شکست کارزار تحریم با بهبود فضای کسبوکار ایران
نگاهي به پيشبينيهاي کارشناسان داخلي و خارجي از روند اقتصاد ايران در سال 98 که تا اسفند سال گذشته هم ادامه داشت، نشان ميداد که بسياري از آنها اين سال را سختتر از هر دوره ديگري ميدانند، اما سياستهايي که در اين سال به اجرا گذاشته شد، سرانجام موجبات خروج اقتصاد ايران از حالت بحران را فراهم آورد. بدين ترتيب است صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني هم مثبتشدن رشد اقتصادي ايران در سال 2020 قطعي ميدانند و معتقدند پس از دو سال بار ديگر رشد اقتصادي در ايران به بالاتر از صفر ميرسد. از سوي ديگر ترامپ که تصور ميکرد با تحريم نفت ايران، ميتواند اقتصاد اين کشور را از پاي درآورد در سال جاري با ظرفيتهاي غني اين کشور آشنا شد. چنانکه روند موجود نشان ميدهد کشور تا پايان سال جاري به هدف صادرات غيرنفتي 40 ميليون دلار دست مييابد و براي اولين بار صادرات غيرنفتي از ميزان فروش نفت پيشي ميگيرد. همچنين جديدترين گزارش بانک جهاني از شاخص کسبوکار نشان از صعود يک پلهاي ايران دارد. با اينکه همچنان جايگاه ايران چندان چشمگير و اميدبخش نيست، اما همين صعود در شاخص کسبوکار ميتواند مهمترين نشانه شکست کارزار فشار اقتصادي آمريکا به ايران باشد. نشانهاي که در نظرسنجي خبرگزاري بلومبرگ هم به آن اشاره شده و 63 درصد از شرکتکنندگان در اين نظرسنجي معتقد بودهاند که اين کارزار ايالات متحده راه به جايي نخواهد برد. بلومبرگ البته در همين گزارش پيشبيني کرده است که اقتصاد ايران سال آينده از رکود عميق خارج شده و بهتدريج به سمت رشد مثبت حرکت کند. با نگاهي دقيقتر در مييابيم که بهبود تدريجي اقتصاد ايران هميناکنون نيز در حال انجام بوده و ثبات نسبي به قيمتهاي مصرفکننده، توليد، تجارت و ارزش پول ملي بازگشته است. با اين حال بيشتر کارشناسان داخلي اعتقاد دارند براي بهبود عملکرد اقتصاد در شاخص کسبوکار بايد ساختار قانوني اصلاح شود و مجلس آييننامههاي جديدي به تصويب برساند. در همين زمينه علياکبر لبافي، کارشناس بازار کار، به ايسنا گفته است که تا زماني که در تصويب قوانين و اصلاح بخشنامهها نظر بخش خصوصي را نگيريم فضاي کسبوکار در کشور بهبود نخواهد يافت.
دخالت عوامل سياسي بر گزارش بانک جهاني
«رهايي از اقتصاد نفتي» شعاري است که طي دهههاي گذشته همواره از سوي مسئولان و کارشناسان مطرح ميشود؛ اما هيچ دولتي تا به حال نتوانسته است از دستاوردهاي طلاي سياه بگذرد و بر پيشيگرفتن صادرات غيرنفتي بر فروش تکمحصولي مبتني بر نفت صحه بگذارد. اما به نظر ميرسد که اين بار تحريم يک توفيق اجباري شده تا سرانجام اين مهم در دومين سال فعاليت دوازدهم رنگ حقيقت به خود بگيرد. اتفاقي که بانک جهاني آن را چندان دور از ذهن نميداند و در پيشبينيهاي خود به آن اميدوار است. با اين حال همچنان نقدهايي به گزارشهاي بانک جهاني وجود دارد که ازجمله آن ميتوان به بيتوجهي به شرايط تحريمي کشورها، ابهام در پرسشنامهها و پرسششوندهها و دخالت عوامل سياسي اشاره کرد.
