بازگشت تورم تکرقمی؛ خوشبینی یا واقعگرایی؟
شايد هنوز زود است که درباره بازگشت تورم تکرقمي در ميانه سال آينده سخن بگوييم؛ چراکه هنوز ثباتي که انتظار ميرود به اقتصاد ايران و بازارهاي آن بازنگشته و شايد پيشبيني آن اندکي با چاشني خوشبيني همراه باشد. اما واقعيتهايي هم که اکنون مشاهده ميشود حداقل بدبينيهاي صندوق بينالمللي پول يا بانک جهاني را رد ميکند. زيرا در حالي اين دو نهاد براي اقتصاد ايران در پايان سال 2019 (اواسط دي) نرخ تورم نقطه به نقطه 31 تا 39 درصد را پيشبيني کردهاند که اکنون گزارش مرکز آمار ايران از شاخص تورم مهرماه نشان ميدهد که تورم نقطه به نقطه حدود 7 درصد کاهش يافته و به 3/28 درصد رسيده است. ميانگين نرخ تورم سالانه نيز با اينکه همچنان بالاي 40 درصد است و روي رقم 42 درصد ايستاده، اما بايد توجه داشت که اين روند در 16 ماه گذشته نزولي بوده و بهنظر ميرسد در ماههاي آينده نيز ادامه داشته باشد. همچنين اگر نرخ تورم ماهانه را در مهر ماه فاکتور بگيريم، در ماههاي گذشته پايينتر از يک درصد بوده که بهنظر ميرسد پس از خواب هيجان بازار در مهرماه تا پايان سال بين صفر و يک در حرکت باشد. اگر اين روند تحقق پيدا کند بهنظر ميرسد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پايان فصل جاري حداقل پنج درصد ديگر کاهش پيدا کند و به حدود 23 درصد برسد. در اين صورت ميتوان انتظار داشت که پايان آذرماه شروع سدشکني تورم از کانال 40 درصد و بازگشت روي اعدادي چون 38 يا 39 درصد باشد. در صورتي که اين روند در زمستان هم ادامه يابد، بازگشت ميانگين نرخ سالانه تورم تا 30 درصد چندان دور از ذهن نيست. البته اين سناريو با اندکي خوشبيني همراه است و در صورتي که تمام شرايط طبق منافع اقتصاد ايران پيش برود تحقق چنين اعدادي امکانپذير است. با اين شرايط همين حالت خوشبينانه هم حداقل سه برابر تورمي است که دولت تدبير و اميد پيش از بروز تحريمها و جهش ارزي توانسته بود بر آن جامه عمل بپوشاند. حال اگر بخواهيم منحني شاخص تورم در نيمه نخست سال را براي شش ماه دوم سال هم متصور شويم، بازهم روند نزولي تورم ادامه خواهد داشت، اما اين روند با سرعت کمتري نسبت به سناريوي اول پيش خواهد رفت. البته در هر دو سناريو بازگشت نرخ تورم نقطه به نقطه به زير 20 درصد قابل پيشبيني است، اما در سناريوي دوم احتمال اينکه ميانگين نرخ تورم به جاي 30 درصد به 35 درصد نزديک باشد بيشتر است. حال علاوه بر تعريف سناريو بر اساس نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه، ميتوان روند پيشروي نرخ تورم طي يک سال اخير هم در نظر گرفت که البته بنا به شرايطي که امروز در اقتصاد تجربه ميکنيم اين سناريو با بدبيني همراه است و بعيد به نظر ميرسد نزديکي چنداني با واقعيت داشته باشد. چراکه با آغاز سالجاري سياستهاي اقتصادي دولت هم دستخوش تحولاتي شد که بعيد است ماجراهاي سال گذشته تکرار شود؛ اما به هر حال اگر اين دوره را بهعنوان شاخص اندازهگيري در نظر بگيريم بايد منتظر تورم سالانه بالاي 35 درصد باشيم. اما قطعا آنچه در پايان سال اتفاق خواهد افتاد، کاهش نرخ تورم به پايينتر از نرخ 40 درصد و سدشکني آن است. بهويژه آنکه تحقق دو سناريوي اول ميتواند زمينهساز سقوط نرخ تورم به پايين 10 درصد و تکرار سياستهاي دوره اول سکانداري دولت روحاني باشد.
نشانههاي کاهش نرخ تورم
علاوه بر پيشبيني تورم بر مبناي اعداد و ارقام و دورههاي زماني تورم، ميتوان با نگاهي به شرايط کلي اقتصاد و بازارهاي مختلف شاخصي براي ارزيابي بازار بهدست آورد. بهويژه آنکه حجم نقدينگي و شرايط بازار ارز همواره تاثير بسزايي در نرخ تورم در ايران ميگذارند. اکنون با سياستهايي که بانک مرکزي به اجرا گذاشته سرعت رشد نقدينگي در کشور کاهش پيدا کرده و نرخ ارز نيز با بازگشت به کانال 11 هزار تومان و فعلا در اين محدوده به تثبيت رسيده است. با علائم موجود نيز بعيد بهنظر ميرسد که حداقل طي يکي دو سال آينده جهش محسوسي در نرخ ارز بهوجود بيايد و يا سرعت حجم نقدينگي دچار رشد چشمگيري شود. البته در اين زمينه دولت و بانک مرکزي ميتوانند با هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي مولد، شرايط اقتصاد را به شکلي درآورند که اگر نقدينگي رشد هم پيدا کرد شکل مولد داشته باشد و تاثير منفي روي شاخصهايي نظير تورم نگذارد. البته در اين زمينه مذاکره با کشورهاي مختلف و توجه به قوانين بينالمللي ميتواند بر تمامي شاخصها ازجمله تورم تاثير مثبتي بگذارد. پيش از اين اجراي برجام بهخوبي نشان داد که روابط صلحآميز با ديگر کشورهاي دنيا چگونه ميتواند تمام کارکردهاي اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد. در آن زمان بود که تورم ايران پس از حدود 25 سال به زير 10 درصد رسيد و ايران توانست بار ديگر حدود سه ميليون بشکه نفت در روز صادر کند. البته برنامهريزيهاي و سياستگذاريها دولت نيز در اين زمينه ميتواند تاثيرگذار باشد. زمزمههايي که اکنون از شيوه تنظيم لايحه بودجه 99 به گوش ميرسد را ميتوان به فالنيک گرفت. زيرا بهنظر ميرسد دولت قصد دارد از اين سال جلوي پولپاشيهاي بيبرنامه را بگيرد و با گستراندن تور مالياتي اقتصاد را به سمت شفافيت پيش ببرد که در اين راستا اگر منابع بهدستآمده در مسير درست خود، يعني رشد و توسعه اقتصاد کشور صرف شود ميتوان به کاهش نرخ تورم و رکودزدايي از اقتصاد اميد داشت.
