حمایت از تجارت قانونی
شايد تقسيم کشورها از منظر توسعه به سه دسته توسعهيافته، در حال توسعه و توسعهنيافته، در کنار همه کارکردهايي که دارد، بتواند انگيزهاي ايجاد کند براي کشورها تا مسير توسعه را با سرعت بيشتري ادامه دهند. توسعه داراي جنبهها و شاخصهاي کمي و کيفي متعدد در زمينههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... است. در عرصه اقتصادي، درآمد سرانه و توليد ناخالص داخلي، جزو مهمترين شاخصهايي است که مورد توجه سياستگذاران است و به نوعي ميتواند تابلوي گويايي از فاکتورهاي مختلف باشد. تجربه جهاني نشان ميدهد به موازات مثبت بودن تراز تجاري (البته در اثر صادرات کالاهاي فرآيندشده و نه خامفروشي) توسعه اقتصادي ميتواند با شتاب بيشتري راه خود را باز کند و به همين دليل کشورهاي در حال توسعه، تمرکز محسوسي نسبت به اين شاخص دارند و سياستگذاريهاي خود را با اين معيار محک ميزنند. بارها شاهد بودهايم در تنشهاي ناشي از جهتگيري براي توسعه اقتصادي در زمينه تجارت خارجي، تئوريهاي حمايتکننده از واردات و صادرات، در مقابل يکديگر قرار ميگيرند، اين در حالي است که واقعيت اينگونه نيست و صادرات و واردات، پديدههايي در هم تنيده در يکديگر هستند و به منظور مثبت کردن تراز تجاري و حرکت به سمت توسعه، در هر دو تئوري، افزايش رقابتپذيري کالاهاي داخلي، جايگاه ويژهاي دارد. پيام کليدي گزاره بالا آن است که در مورد مثبت بودن تجارت خارجي، برخلاف تصور عامه که صادرات را حائز اهميت ميدانند، واردات نيز از اهميت بسزايي در اين مورد برخوردار است، چه از لحاظ ترکيب واردات و چه از لحاظ حجم و ارزش. از آنجايي که کالاهاي وارداتي به سه دسته کالاهاي واسطهاي، سرمايهاي و مصرفي تقسيم ميشوند، بالا بودن سهم واردات کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي براي کشورهاي در حال توسعه به نسبت کالاهاي مصرفي ميتواند نشاندهنده حرکت به سمت توسعه باشد. واردات اين کالاها به دليل اهميت و جايگاهي که در توليد دارند نه تنها به ضرر کشور واردکننده نيست بلکه در صورت برنامهريزي مديران کشور ميتواند منجر به کاهش صادرات مواد اوليه و خام، تکميل زنجيره توليد با ارزش افزوده بالا، افزايش کيفيت کالاهاي توليدي و افزايش رقابتپذيري کالاهاي کشور واردکننده اين کالاها در بازارهاي جهاني شده و در نهايت افزايش صادرات را منجر ميشود که اين خود افزايش توسعه اقتصادي را نتيجه ميدهد. در مورد کالاهاي مصرفي، نيز توجه به رقابتپذير شدن بازار داخلي و خروج توليد داخل از حمايتهاي انحصارگرايانه مورد توجه سياستگذاران است. ضمن اينکه بحث تامين نياز بازار نيز موضوع قابل توجهي است. درباره کالاهي مصرفي، مهمترين معضلي که پيش روي سياستگذاران قرار دارد، تهديدي به نام کالاي قاچاق است، چراکه با افزايش محدوديتهاي واردات و سيطره پيدا کردن سياستهاي ممنوعيت واردات، بازار معطل واردات رسمي نميماند و کالاهاي بدون شناسنامه و کمکيفيت جايگزين واردات قانوني ميشود. در واقع استقبال بازار از کالاهاي قاچاق، آشکارا بيانگر اين واقعيت است که چرخه تجارت خارجي نتوانسته آنگونه که بايد از تجارت قانوني و شناسنامهدار حمايت کند. اما نکته اساسي و قابل توجه در اين ميان آن است که تجارت خارجي يک فرايند پيچيده، تخصصي و مبتني بر مهارتهاي مختلف، هوشمندي ذاتي و اکتسابي و توانايي شکلدهي و بهرهبرداري از شبکه ارتباطي قدرتمند بينالمللي است و کساني که در اين عرصه، عمري را سپري کرده و استخوان خرد کردهاند، در واقع تبديل به سرمايه ملي اين کشور شدهاند و دولتها ميتوانند بخش قابل توجهي از ماموريتهاي خود را به ايشان موکول کنند.
