سایه منابع سیاه روی تمام فعالیتهای سیاسی و اقتصادی
«شما با لشکر عظيمي از منابع و پول سياه روبهرو هستيد که اين منابع سياه روي همه فعاليتهاي کشور سايه انداخته است!»؛ اين جملهاي است که محسن صفاييفراهاني در مصاحبه اخير خود به آن اشاره کرده است. اما پرسش اصلي اين است که نحوه مبارزه با فساد از زماني که نام فاضل خداداد به زبانها افتاد چگونه بوده است که اکنون منابع سياه 12 درصد از حجم نقدينگي کشور را تشکيل ميدهد و گردش مالي مواد مخدر و قاچاق در سال با 75 درصد رقم بودجه برابري ميکند؟
حذف معلول به جاي ريشهکني
نگاهي به شيوه مبارزه با فساد در طول سالهاي گذشته نشان ميدهد که دولتها و نهادهاي قضائي همواره بر يک روش اعتقاد داشته و دارند. آن روش هم در بگير و ببند خلاصه ميشود. تفاوتي هم ندارد که کدام جناح سکاندار دولت بوده و فساد در چه حوزهاي اتفاق افتاده، آنها همواره به جاي ريشهيابي فساد، سعي در برخورد با شاخه و برگ فساد دارند و به همين دليل هيچگاه به صورت سيستماتيک مبارزه با آن را در دستور کار قرار ندادهاند. در حالي که اگر قرار بود با زندانيکردن و اعدام مفسدان، شفافيت به اقتصاد بازگردد، در همان سال 74 که فاضل خداداد به چوبه دار آويخته شد پرونده فساد در کشور بسته ميشد. پس از آن ديگر «شهرام جزايري»ها، «بابک زنجاني»ها، سلاطين سکه و دلار و ... ظهور نميکردند و به غارت منابع نميپرداختند، اما به نظر ميرسد گروهي که در اقليت هم قرار دارند اکنون توانستهاند به چنان منابعي دست پيدا کنند که با تکيه به آن براي هر انتخاباتي برنامهريزي کنند و پشت ميلههاي زندان وزير قانوني کشور را تهديد کنند، اما در چنين شرايطي که شايد قوانين بينالمللي نظير لوايح مربوط به FATF بتواند تا حدودي راه چاره باشد در بلاتکليفي به سر ميبرد. رئيس جمهوري نيز هفته گذشته به درستي اشاره کرد که وجود نقدينگي اصولا موضوع خطرناکي نيست، اما بايد منبع آن سالم باشد. حال دولت يا نهاد قضائي در ايران چگونه به چگونگي کسب سرمايه افراد دسترسي پيدا ميکند؟ زماني که قانون مدوني در اين زمينه اجرا نميشود و افراد بهراحتي ميتوانند حساب خود را پنهان کنند، قطعا منشأ پولهاي کثيف مشخص نميشود و صاحبان سرمايه ميتوانند بهراحتي دارايي خود را پنهان کنند. شايد مسئولان بگويند که حساب بانکي افراد، املاک، خودرو و ... ميتواند نشانهاي از ميزان دارايي افراد باشد، اما بايد توجه داشت که اکنون ديگر صاحبان پول کثيف اين دارايي و سرمايهها را به نام خانوادههايشان هم ثبت نميکنند، بلکه با استفاده از حسابهاي بانکي اجارهاي و هويت جعلي تا آنجا که ميتوانند ميتازند. حال چطور دولت ميخواهد در دادگاه با اين افراد مبارزه کند؟ از سوي ديگر دولت چندين و چند سال است که ميخواهد يارانههاي نقدي افراد را قطع کند و گستره مالياتي خود را افزايش دهد. اما تا امروز حتي يک ميليون نفر هم از طرح هدفمندسازي يارانهها حذف نشدهاند که اين امر نشان ميدهد دولت يا به بانک اطلاعاتي دقيقي دسترسي ندارد و يا ملاحظاتي از جنس سياسي را در نظر ميگيرد که همچنان به بيش از 76 ميليون نفر يارانه ميپردازد. همچنين در شرايطي که ايران خود قرباني تروريسم است و قاچاق کالا و ارز در آن حد استانداردي ندارد، انتظار ميرود که حداقل بر قوانين بينالمللي تکيه بزند و با استفاده از آن به مبارزه سيستماتيک با فساد بپردازد، اما در چنين شرايطي شاهد هستيم که مجمع تشخيص مصلحت نظام فعلا تصميمگيري درباره لوايح FATF را مسکوت گذاشته و عجلهاي در زمينه تاييد يا رد آنها ندارد. مشخصا در چنين شرايطي سودجويان راه گشودهاي را براي جولان خود ميبينند. اين افراد که از هر طريقي دست به يک فساد ميزنند، باعث شدهاند تا در خردترين حوزهها هم افراد دنبال سود و منفعتي براي خود بگردند. در حالي که در دهههاي 60 و 70 منابع کشور خرج جنگ و ترميم خرابيهاي ناشي از جنگ ميشد، اما با روي کار آمدن محمود احمدينژاد شرايط به گونهاي پيش رفت که هر کس به دنبال سهمي براي خود از منابع کشور باشد. زيرا افراد ميگويند وقتي فردي همچون بابک زنجاني به يکباره به 32 هزار ميليارد تومان از منابع کشور دست مييابد، چرا ما سهمي براي خود برنداريم. به همين دليل در مواجهه با کوچکترين رانتي، سريعا دست به اقدام ميزنند. به همين دليل است که امروز شاهد حجم وسيع پرونده فساد در دستگاه قضا هستيم. در اين بين نامهايي مطرح ميشود که خود را خادم ملت ميدانند، اما گويا کاري جز فساد ندارند؛ فسادي که ديگر به حدي رسيده است که بسياري از تحليلگران از آن بهعنوان غارت منابع ملي ياد ميکنند. غارتي که امروز علاوه بر قاچاق و فرار مالياتي به شکل فعاليت زيرزميني، واسطهگري در بازار طلا، ارز، سکه و ...، خروج سرمايه از کشور و ... ديده ميشود و نميتوان ريشه آن را در يک علت جستوجو کرد؛ بلکه عوامل ساختاري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و حتي جغرافيايي در آن دخيل هستند. اما آنچه انتظار ميرود اين است که تمام دستگاههاي مسئول در اين زمينه دست به دست هم دهند تا سرانجام سايه شوم پول کثيف از سر اقتصاد برداشته شود. حال اگر حکم اعدام براي امثال بابک زنجاني هم صادر شود، وقتي سرمايه در دست او به چرخه اقتصاد بازنگردد فايدهاي نخواهد داشت.
