تناقضات شديد حمله ترکيه با قواعد حقوقي بينالمللي
با وجود اينکه دولت ترکيه نگرانيهاي سياسي و امنيتي مشروعي دارد اما نکته اينجاست که حمله ترکيه به خاک سوريه، تناقضهايي با قواعد حقوقي بينالمللي دارد که تلقي شدن اين حمله بهعنوان تجاوز و ناقض منشور ملل متحد و اصل عدم توسل بهزور ازجمله اين تناقضات است. چنانچه ماده 3 قطعنامه تعريف تجاوز (قطعنامه 3314) مجمع عمومي سازمان ملل متحد را از نظر بگذرانيم. بر اساس بند چ مذکور اعزام دستهها، گروهها، نيروهاي نامنظم يا مزدوران مسلح توسط يا از جانب يک دولت بهمنظور انجام عمليات مسلحانه عليه دولتي ديگر و... تجاوز محسوب ميشود. منشور ملل متحد نيز که براي صلح و امنيت پايدار تدوينشده ممنوعيت کاربرد زور عليه استقلال و تماميت ارضي دولتها را از اصول اساسي تلقي کرده است. اسناد مهم بينالمللي و عملکرد سازمان ملل متحد درباره منع کاربرد زور يا حتي تهديد به استفاده از آن مبين اين معني است که اصل مذکور کاملا در حقوق بينالملل جاافتاده است. اصل منع توسل بهزور نيز بهعنوان قاعده آمرهاي است که دولتها را موظف ميکند تا از تجاوز و استفاده از نيروي نظامي بهعنوان نماد اصلي توسل بهزور عليه دولت و کشور ديگر پرهيز کنند. منشور سازمان ملل متحد دربند 1 ماده 1 خود به «متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز» اشاره و دربند 4 ماده 2 مقرر کرده است: «کليه اعضا در روابط بينالمللي خود از تهديد بهزور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر کشوري يا از هر روش ديگري که با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد، خودداري خواهند کرد». براين اساس بدون ترديد تهاجم نظامي ترکيه به سوريه، نهتنها نقض اصل بنيادين عدم توسل بهزور است، بلکه اين جنگ، طبق قطعنامه تعريف تجاوز که به اجماع به تصويب رسيده و همچنين بر پايه اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي جنگ تجاوزکارانه بهحساب ميآيد و بر اساس بند 2 ماده 5 قطعنامه مذکور، جنگ تجاوزکارانه جنايتي عليه صلح اعلام شده و آنچه مسلم است با حمله ترکيه به خاک سوريه با هر هدفي که بوده باشد، تجاوز محسوب شده و اصول حقوق بينالملل را نقض ميکند، علاوه براين اقدامات شبهنظاميان مسلح و گروههاي شورشي و تروريستي وابسته به ترکيه ازجمله ارتش آزاد در داخل خاک سوريه نيز، در تعارض آشکار با مقررات حقوق بينالملل و ازجمله مصاديق آشکار تجاوز است. يکي ديگر از تناقضات عدم توجه به اصل منع مداخله در امور داخلي کشورهاست. چنانچه بر اساس حقوق بينالملل، دولتها نميتوانند در امور داخلي ديگر دولتها دخالت نمايند. ترکيه با مطرح کردن فعاليت گروههاي تروريستي تجزيهطلب در شمال و شمال شرق کشور سوريه، حمله و نابودي به پايگاههاي اين گروه در خاک سوريه را دفاع مشروع خود معرفي ميکند. اما نکته حقوقي اينجاست که مبارزه ترکيه با تجزيهطلبان تروريست نبايد خارج از چارچوبها و قوانين بينالمللي حوزه تروريسم صورت پذيرد و به نقض مقررات بشردوستانه منجر شود. در مجموع، ازنظر حقوق بينالملل بهانههاي ترکيه نظير مبارزه با تجزيهطلبان بههيچوجه نبايد موجب خدشهدار شدن اصل حاکميت دولت مرکزي سوريه براين کشور و توجيه مداخله در امور داخلي اين کشور شود که به لحاظ حقوقي، بههيچعنوان، توجيهپذير و قابل دفاع نيست.
