عوامل قبولی و مردودی کارنامه روحانی

شدت تلاطم‌هاي اجتماعي- سياسي در اقتصاد ايران و تاثيرش روي عملکرد دولت روحاني به‌قدري زياد بوده که ما همه اين 6سال را به يک شکل و با يک داوري و با يک چوب کلي نمي‌توانيم ارزيابي کنيم و بايد مورد به مورد ديده شود چون هم دوره زماني‌هايش با هم متفاوت است و هم بخش‌هاي عملکرد دولت. مثلا به نظر مي‌رسد که در دو سال اولي که هنوز ايران قرارداد هسته‌اي را امضا نکرده بود، استراتژي دولت آقاي روحاني، استراتژي خروج از بحران بود و شواهد موجود نشان مي‌دهد که اين سياست درستي بوده است. اين شش سال را به دوره اول تا امضاي برجام و دوره دوم از امضاي برجام تا ديماه 1396 که در آن شورش‌هايي اتفاق افتاد و بلافاصله بعد از اين شورش‌ها ما شاهد برقراري مجدد تحريم‌ها بوديم و دوره سوم از ديماه 96 تا الان. اين سه دوره را بايد با سه معيار و متر متفاوت اگر بخواهيم منصفانه و فارغ از حب و بغض سياسي حرف بزنيم، تقسيم‌بندي کنيم. در دوره اول و دوره دوم نسبتا دولت روحاني را موفق مي‌دانم. يعني دوره اول که عمدتا استراتژي دولت در خروج کشور از بحران و جلوگيري از ادامه سقوط آزاد اقتصاد بود موفق عمل کرد. ما توانستيم تا قبل از امضاي برجام، جلوي سقوط رشد اقتصادي را بگيريم. در دوره دوم مقدار زيادي از مشکلات کشور حل شد به گونه‌اي که تا پايان 1395، اقتصاد ايران حجم توليد توليد ناخالص داخلي به عدد بالاترينش در سال 1390 رسيد و از اواخر 95 شروع به عبور کردن از رکورد 1390 کرد.

تاثير اتفاقات دست‌ساز دي‌ماه96

بعد از اتفاقات ديماه 96 که از نظر سياسي کاملا دست‌ساز و جزو کشمکش‌هاي داخلي بايد ارزيابي کرد، کاملا دست فرمان و سمت‌گيري دولت روحاني متفاوت شد. هم 33 هزار ميليارد تومان مطابق آمارهاي خود دولت، پول پرقدرت چاپ و وارد بازار شد که برآوردهاي من نشان مي‌دهد که معادل 14درصد کل نقدينگي تاريخ ايران از دوره ايختويگو تا پايان 96 است و مقدار زيادي از تورم سال 97 که عجيب و غريب و استثنايي است و ما تحت عنوان تحريم‌ها مي‌شناسيم، آن عامل پديد آورد که کاملا داخلي بود بعد هم تحريم‌ها به کمک آمد و به نظر مي‌رسيد که شيرازه اقتصاد کشور دارد از هم مي‌پاشد. الان شرايط بهتر شده بنابراين تصور مي‌کنم در يک داوري کلي در اين سه دوره دولت در جلوگيري از اينکه اقتصاد از هم بپاشد، موفق بوده است. اما قادر به درپيش‌گيري يک استراتژي روشن براي حل مشکلات ساختاري اقتصاد نبوده است. يعني آقاي روحاني در عين اينکه تورم 34 درصدي سال 91 را به 9 درصد در سال 96 رساند. اين دستاورد خوبي است. در عين اينکه رشد اقتصادي کشور را تا حدي احيا کرد اما به دليل اينکه از اصلاحات بنيادين در ساختار اقتصاد ايران پرهيز داشت، نتوانست آن روندهاي اساسي و بنياديني که منجر به بهبود بهره‌وري مي‌شد، منجر به بهبود سرمايه‌گذاري در کشور مي‌شد و منجر به بهبود اساسي رشد اقتصادي کشور مي‌شد، را انجام دهد. در عين حال فشارها، به‌خصوص از طريق شورش‌هاي 96، دولت را به عقب نشيني‌هاي بزرگي وادار کرد که بسياري از دستاوردهاي بزرگ دولت را از بين برد. به همين دليل به عملکرد دولت آقاي روحاني در حوزه اقدامات تاکتيکي ممکن است نمره قبولي بدهم ولي در حوزه اقدامات استراتژيکي نمره مردودي مي‌دهم.

باج‌ستاني از روحاني با اتفاقات دي96؟

اتفاق ديماه 96 يک جنگ طبقاتي بود. يک باج ‌ستاني روشن از آقاي روحاني بود که 255 هزار ميليارد تومان به نقدينگي ايران در مقياس تاريخي يک‌شبه اضافه کرد. يعني گفتند اگر لازم باشد ما کل ساختار سياسي ايران را دَمَر مي‌کنيم ولي از اين پولمان نمي‌گذريم. اين يک نبرد و منازعه بزرگ طبقاتي است که اتفاقا ايالات متحده روي بال اين منازعه تحريم‌هاي خود را آورد. من با اين فرمايش آيت‌ا... خامنه‌اي و دوستانمان موافقم که اولين تحريم‌ها ناشي از شکاف اتفاقات سال 88 بود ولي دومين تحريم‌ها ناشي از همين باج‌خواهي روشن جناح راست از آقاي روحاني بود. نمي‌توانيم اين را ناديده بگيريم و نمي‌توانيم تصور کنيم که آقاي روحاني حتما قدرت قاهره در جلوگيري از اين موضوع يا در برخورد با اين موضوع داشته. بايد در ظرف مکان و زمان ببينيم که دولت اساسا چقدر در اقتصاد نقش دارد. من معتقد نيستم که آقاي روحاني از صددرصد ظرفيت‌هايش استفاده کرده ولي در عين حال مي‌بينيم که يک گروهي ممکن است منتظر نشسته باشند که او يارانه‌ها را قطع کند، يک جايي بيش از حد، سفتي به خرج دهد و ما تا آخر دنيا مثل تحليل دوران مرحوم دکتر مصدق، غر بزنيم که اگر مصدق يک مقدار انعطاف بيشتر به خرج داده بود شايد بهتر بود. مي‌توانيم آقاي روحاني را متهم کنيم به اينکه چرا ايستادگي نکرد اما آقاي روحاني قبول کرده بود که در اين بافت و چارچوب کار کند، چنانچه بقيه روساي جمهوري. يادتان باشد بخشي از اين ساختار اجتماعي ايران در مرداد 1392 به چنان شکنندگي رسيده بود که در تاريخ معاصر ايران کم‌نظير است.

بيشترين درآمد روحاني برابر کمترين درآمد احمدي‌نژاد!

قدرت خريد طبقه کارگر ايران در پايان سال 1392، 28 تا 30 درصد کمتر از سال 1389 بوده يعني تنها سه سال قبل از آن. فشار بر طبقه کارگر، بر دهقانان و بر کارمندان دولت بيش از اين ممکن نبود. يعني ما نمي‌توانيم با هدف اصلاح يک ساختار کاري کنيم که آن ساختار بپوکد. در سال 1394 قيمت جهاني نفت خام به چنان حدي کاهش پيدا کرد که تقريبا صددرصد آثار برجام را از بين برد و خورد. اين نکته عجيبي نيست که درآمد ارزي ايران از محل صادرات نفت خام در سال 94، پايين‌ترين حد تمام 10 سال ماقبلش بوده و در سال 96 که به بالاترين حد درآمدهاي نفتي آقاي روحاني در تاريخ رياست جمهوري‌اش رسيديم، اين درآمد ارزي معادل کمترين ميزان تحريم دوره اول احمدي‌نژاد است. دولت آقاي روحاني اگر هم مي‌داشت، خرج مي‌کرد ولي واقعيت قضيه اين است که اصلا نداشت که خرج کند. ميزان واردات کالا در سال 1396 به 54 ميليارد دلار رسيد؛ اين را با 76 ميليارد دلار سال 90 مقايسه کنيد. کجا ريخت و پاش شده است؟ درست است که حساب جاري‌مان وحشتناک بوده است، فرار سرمايه داشتيم، اما اتفاقي که براي‌مان افتاده اين است که ميزان واردات و صادراتمان توازن نسبي داشته، يعني آن ريخت و پاشي که از آن انتقاد مي‌کنند اساسا منابعي براي انجامش وجود نداشته است. در بهترين سال عملکرد روحاني معادل بدترين سال احمدي‌نژاد در درآمدهاي ارزي بوديم. البته روندهاي اساسي مثل تشکيل سرمايه، بهبود بهره‌وري که منوط به اصلاحات ساختاري است، نيازمند بستر و زمينه است که اين زمينه‌ها به تنهايي توسط هيچ دولتي در ايران قابل تامين نيست. قبول دارم که آقاي روحاني مي‌توانست حتي در حوزه‌هايي به صورت تاکتيکي هم خودش خيلي بهتر عمل کند. مثلا اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي را مجبور نبودند که متوقف کنند. ما همين الان و در بحران فعلي کشور هم مي‌توانيم بالاي صدهزار ميليارد تومان بودجه عمراني داشته باشيم. وقتي بخش خصوصي به هر دليلي وارد اقتصاد نمي‌شود و شما در کوتاه‌مدت مي‌خواهيد اقتصاد را از سقوط نجات دهيد، آقاي دکتر نوبخت و دکتر روحاني مي‌توانند هزينه‌هاي عمراني کشور را از حدود 40 هزار ميلياردي که الان هست به صد هزار ميليارد تومان برسانند، اما اين يک وفاق و انسجام در درون حاکميت را مي‌طلبد. در شديدترين دوران فشارهاي اقتصادي که جدي‌ترين اصلاحات بايد انجام بگيرد، اين تذبذبي که مي‌بينيد ناشي از بي‌عملي صرف دولت نيست، اين بي‌عملي يک زمينه عيني و اجتماعي و طبقاتي دارد و به مشروعيت تصميم‌گيران برمي‌گردد که آيا اين امکان وجود دارد که دست به اصلاحات بنيادين بزنند يا نه؟