سود 16 هزار تومانی از قاچاق هر لیتر بنزین
آرمان ملي- امير داداشي: قرارگرفتن در فصل تنظيم لايحه بودجه سال 99 باعث شده تا در روزهاي اخير نحوه بودجهبندي به محور صحبتهاي مسئولان تبديل شود. اما مهمترين نکتهاي که در اين مدت از دل اين صحبتها بيرون آمده و رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس جمهوري هم به آن تاکيد کردهاند، به بودجه بدون نفت سال 99 مربوط ميشود. مسالهاي که انتخاب جايگزيني مناسب براي درآمدهاي نفتي را به پرسشي بزرگ تبديل کرده است؛ پرسشي که شايد پاسخ آن در يکي از جملات محمدباقر نوبخت نهفته است. او در صحبتهاي خود درباره بودجه 99 بار ديگر به مبلغ 1300 هزار ميليارد توماني يارانههاي پنهان و آشکار اشاره کند و تلويحا اعلام کند که با حذف اين يارانهها دولت، هزينههاي آن را صرف امور جاري ديگري ميکند. پس از اين صحبتها بود که بار ديگر بحث افزايش قيمت بنزين در سال آينده مطرح شد. چراکه برآوردها نشان ميدهد که 200 هزار ميليارد تومان از يارانه پنهان کشور در سال صرف عرضه بنزين ميشود که در صورت حذف اين يارانهها سرانجام بنزين پس از سالها دچار افزايش قيمت ميشود.
قيمت بنزين طي سالهاي گذشته به محلي براي بحث ميان اقتصاددانان و تحليلگران تبديل شده است. دولتها نيز همواره نگاهي استراتژيک به اين فرآورده نفتي دارند و با حساسيت بالايي درباره نرخگذاري آن تصميمگيري ميکنند. از همين رو طي پنج سال اخير قيمت اين کالا بدون هيچ تغييري روي رقم 1000 تومان مانده و حتي جهش تورم و سه برابر شدن قيمت ارز هم روي آن تاثيري نداشته است. حتي در ارديبهشت ماه امسال که خبرگزاري تسنيم دروغ افزايش 1500 توماني نرخ بنزين را منتشر کرد و باعث شکلگيري صفهاي بيپايان در پمپهاي بنزين شد، تاثيري بر تغيير تصميم دولت مبني بر ثبات نرخ بنزين نداشت. اما از آن زمان مخالفان و موافقان افزايش قيمت اين کالاي استراتژيک با جديت بيشتري به ارائه استدلالهاي خود پرداختند.
مخالفان و موافقان چه ميگويند؟
موافقان افزايش قيمت بنزين همواره به دو موضوع تاکيد دارند؛ اولين نکته اختلاف فاحش قيمت بنزين در ايران و ساير نقاط جهان است که زمينه قاچاق بنزين را به وجود ميآورد. نکته ديگر يارانه 200 هزار ميليارد توماني که به بنزين پرداخت ميشود و علاوه بر هدررفت منابع دولت، عدالت اجتماعي را زيرسوال ميبرد. البته در مقطع کنوني اين تحليلگران به موضوعاتي نظير تورم، مصرف بيرويه و افزايش نرخ ارز نيز نقبي ميزنند تا استدلال قويتري ارائه داده باشند. مخالفان گرانشدن بنزين نيز با اشاره به بحثهايي همچون کاهش قدرت خريد خانوار و تورمزابودن افزايش قيمت بنزين در مقابل گروه اول ايستادهاند. اين گروه همچنين اعتقاد دارند که قاچاق بنزين يا آلودگي هواي کلانشهرها ارتباط چنداني با نرخ بنزين ندارد، بلکه اين اتفاقات را بايد در بخش مديريتي کشور جستوجو کرد. آنها ميگويند اکنون قاچاق بنزين به شکلي سازمانيافته است که تضميني وجود ندارد با افزايش قيمتها، سوخت رايگان به دست قاچاقچيان نرسد. اين افراد ريشه آلودگي هواي کلانشهرها را هم بيشتر در خودروهاي بيکيفيت داخلي ميبينند تا به ارتباط آن با ارزاني بنزين اشاره کنند. همچنين به عقيده اين گروه از افراد اگر افزايش قيمتي اتفاق بيفتد، رشد تورم اجتنابناپذير خواهد بود. اتفاقي که به زيان اقشار آسيبپذير و به نفع صاحبان سرمايه تمام ميشود. البته تحليلهاي هر دو گروه قابل تأمل است و در درستي آن شکي نيست. اما نکته محرز اين است که امروز با احتساب دلار 11 هزار و 400 توماني نرخ بنزين در ايران حدود 9 سنت است و در دنيا فقط دولت ونزوئلا بنزين را با نرخ ارزانتري به دست مصرفکنندگان ميرساند. اتفاقي که بستر مناسبي را براي قاچاق فراهم ميکند و براي هر ليتر بنزين تا حدود 16 هزار تومان سود به قاچاقچيان ميرساند. اما اگر در همين زمينه نظارتها به شکل جديتري صورت بگيرد، حتي اگر بنزين نرخ پايينتري هم داشته باشد قاچاق آن غيرممکن ميشود. دولت نبايد براي انجام کاري، وظيفه ديگر خود، يعني مبارزه با قاچاق را از ياد ببرد. از سوي ديگر پرداخت يارانه پنهان به هيچ وجه توجيهپذير نيست، اما در کنار 200 هزار ميليارد تومان يارانه پنهاني که به بنزين پرداخت ميشود، 1100 هزار ميليارد تومان ديگر يارانه پنهان وجود دارد که بخش قابل توجهي از آن به سمت شرکتهاي رانتي فولاد و پتروشيمي سرازير ميشود، شايد بهتر باشد اول جلوي اين يارانههاي رانتي گرفته شود.
