اختیارات رئیسجمهوردرقانوناساسی با اختیارات روحانی بسیار تفاوت دارد
آرمان ملي - حميد شجاعي:
هر چند سخن درباره اختيارات رئيسجمهور از مدتها قبل مطرح بوده، اما برخي معتقدند که رئيسجمهور حتي از اختيارات خود نيز به نحو احسن استفاده نميکند. حسن روحاني در نشست خبري خود به مطلبي اشاره کرد که وضعيت را تغيير داد. مساله اصل 113 قانون اساسي و نحوه تفسير شوراي نگهبان از اين اصل. اين در حالي است که بسياري از تحليلگران و کارشناسان معتقدند که بازنگري و اصلاح در قانون اساسي ميتواند عملي شتابزا در توسعه کشور باشد. براي بررسي اختيارات رئيسجمهور، اصل 113 و تفسير شوراي نگهبان، لزوم اصلاح قانون اساسي و آنچه در سپهر سياست ايران ميگذرد، «آرمان ملي» با عبدا... ناصري فعال سياسي اصلاحطلب و عضو شوراي مشورتي رئيس دولت اصلاحات به گفتوگو پرداخته است که ميخوانيد:
رئيسجمهور در نشست خبري اظهار کرد که تفسير شوراي نگهبان از اصل 113 قانون اساسي اين اصل را بلااثر کرده و تلويحا از عدم اختيارات کافي گلايه کرد، در حالي که برخي ميگويند آقاي روحاني با علم به اين موضوع رئيسجمهور شد. ارزيابي شما از اين مسائل و حدود اختيارات رئيسجمهور چيست؟
به نظر من در اينکه رئيسجمهور تجربه چند رئيسجمهور را در تاريخ جمهوري اسلامي داشته شکي نيست، اما نکته مهم در صحبت رئيسجمهور اين است که بيشتر جامعه را مخاطب قرار ميدهد که پس از 40 سال بايد اتفاقات خاصي رخ دهد و به طور مشخص همان اتفاقاتي که بسياري از نخبگان و کنشگران در مورد آن سخن گفتند يعني اصلاح ساختار و تعيين حدود وظايف. چرا که واقعا اختيارات رئيسجمهور آنطور که نشان داده ميشود، با آنچه در قانون اساسي تصريح شده، فاصله دارد. نميشود رئيسجمهور به عنوان مجري و اولين مسئول پاسخگو در نظام سياسي تلقي شود، اما بيش از 50 درصد ثروت ملي در اختيار او نباشد. حتي رئيسجمهور به عنوان پاسدار قانون اساسي بايد بتواند در حوزههاي ديگر بهخصوص فصل سوم قانون اساسي که حقوق شهروندي است نظارت داشته باشد. همچنان که رئيس دولت اصلاحات در دولت اصلاحات به رئيس قوه قضائيه وقت اخطار قانون اساسي داد. وقتي آقاي روحاني از نزديک به ارزيابي چالشها ميپردازد به اين مساله واقف است و خيلي از مطالبي هم که عنوان ميکند بجا و درست است. مردم به آقاي روحاني راي دادند که به کمک ساير بخشها به مديريت 80 ميليون ايراني بپردازد، اما اين بخشها در اختيار رئيسجمهور نيستند. از اين جهت معتقدم که اگر آقاي روحاني در همين مدت کوتاه نيز حميت و انگيزه داشته باشد و ضرورت اصلاح قانون اساسي و تغييرات ساختاري عمده را فرياد بزند و مطالبه کند بيثمر نيست. در سوي ديگر اگر در فسادستيزي جديت داشته باشيم بايد دانست که گام اول مبارزه با فساد، اصلاح ساختار فسادگرفته ديوانسالاري است و مقدمه آن اصلاح اساسي و جدي در همين موارد محسوب ميشود. از اين نظر رئيس قوه قضائيه هم بايد با جامعه و مسئولان صحبت کند.
از ديدگاه شما اين اصلاح و بازنگري در قانون اساسي بايد در اصول مشخصي صورت گيرد يا در کليت قانون اساسي؟
من معتقدم امروز با وجود جهاني شدن که حتي واژههايي مثل دموکراسي و حقوق شهروندي به معناي کلاسيک تا حد زيادي تحتالشعاع جهاني شدن قرار گرفته و ايران نيز به عنوان يک کشور در حساسترين نقطه جغرافيايي جهان قرار دارد ناچار است که با جامعه جهاني تعامل داشته باشد. لازمه اين امر نيز اين است که اصلاحات بنيادي در ساختار ديوانسالاري صورت بگيرد. اگر در اين قانون اساسي رئيسجمهور را در برابر راي مردم مسئول، پاسخگو و بالاترين مقام اجرايي کشور ميدانيم، اما نميتواند بر برخي نهادها نظارت يا آنها را در اختيار داشته باشد، نخواهد توانست بر مبناي آنچه در قانون اساسي تعريف شده، عمل کند.
عدهاي مطرح ميکنند با وجود اينکه رئيسجمهور از اختيارات محدود و نحوه نظارت شوراي نگهبان بر اصل 113 گلايه دارد، اما از اختيارات موجود خود نيز براي رتق و فتق امور کشور به نحو احسن استفاده نميکند. تحليل شما چگونه است؟
من هم معتقدم که حتما آقاي روحاني از تمامي اختيارات خود استفاده نميکند. در اين مورد انتقاداتي که به آقاي روحاني وجود دارد بيش از همه روساي جمهوري قبلي است. يعني با همه اين معضلات و تنگناها آقاي روحاني متاسفانه از اختيارات خود استفاده نکرده و از همان سال 92 در انتخاب وزرا، ستاد مديريتي، استانداران و بهکارگيري يک تيم منسجم کاربردي و نداشتن برنامه براي شرايط بحراني نتوانست به نحو احسن و درست از همه اختيارات خود استفاده کند. من اگر بخواهم به صراحت بابت استفاده از اختيارات موجود به آقاي روحاني نمرهاي بدهم به طور متعارف نمره خوبي به وي نخواهم داد.
