دستفروشي به رسميت شناخته شود

پايتخت‌نشينان، موافق يا مخالف دستفروشي؟

دستفروشي به رسميت شناخته شود

به اعتقاد مردم پايتخت پديده دستفروشي با وجود برخي از تبعات منفي نظير تخريب نماي شهري و تضييع حقوق صاحبان مغازه ها از بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري مي کند.دستفروشي به‌عنوان يک کسب و کار غيررسمي در کشور اين روزها به جهت فشارهاي اقتصادي جامعه با استقبال بسياري از شهروندان روبه‌رو است.اگرچه اين پديده اجتماعي گاه انتقادهاي بسياري همچون تخريب مناظر شهري، اختلال در عبور و مرور و تضييع حقوق صاحبان مغازه را به همراه داشته است، اما به عقيده بسياري از شهروندان نيازمند سازماندهي است و نبايد به‌طور کل از چرخه اقتصادي حذف شود.وضع شماري از قوانين و مقررات نظير فروش در يک برهه زماني خاص، اختصاص اماکني معين و وضع ماليات از جمله راهکارهاي پيشنهادي شهروندان به منظور حفظ اين کسب و کار به شمار مي رود.به گزارش ايرنا، شهروندان بر حفظ اين پديده اجتماعي تاکيد مي کنند؛ اگرچه به اعتقاد شماري از هموطنان نيز اين کسب و کار نه به منظور رفع نيازمندي‌هاي اقتصادي که به جهت سودآوري هاي هنگفت تداوم مي يابد. از روزي 200‌هزار تومان تا 400‌هزار تومان، مبالغي است که به گفته برخي از اعضاي جامعه از اين کسب و کار به دست مي آيد. در اين باره با شماري از شهروندان پايتخت به گفت‌و‌گو نشستيم؛ شهروند 65‌ساله تهراني در اين رابطه مي گويد: از برخوردهاي خشونت آميز با دستفروشان ناراحت مي‌شوم؛ مي‌پذيرم که شايد دستفروشي به‌عنوان يک حرفه قانوني در کشور مطرح نباشد؛ به عقيده بسياري از شهروندان يکپارچگي شهر را برهم مي زند؛ اما به‌طور حتم بسياري از افراد به جهت فشارهاي اقتصادي اقدام به دستفروشي مي‌کنند. وي مي‌گويد: شايد با برخورد و جمع‌آوري دستفروشان به افزايش آسيب ها دامن زده شود و دزدي، نزاع و اعتياد افزايش يابد. شايد دستفروشي حق صاحبان مغازه را پايمال کند؛ پرداخت ماليات، رهن و اجاره را که در نظر بگيري شايد پديده دستفروشي را حق کشي صاحبان مغازه قلمداد کني، اما از سرقت که بهتر است؟اين شهروند تهراني ادامه مي دهد: سال‌ها در هلند زندگي کرده‌ام؛ در بسياري از مناطق هلند دستفروشي در 2 روز آخر هفته (شنبه‌ها و يکشنبه‌ها) آزاد است؛ در جوامع اروپايي در برخي از مناطق بساط اسباب و لوازم دست دوم نيز آزاد مي‌شود و مردم اقدام به خريد مي‌کنند.وي تاکيد مي‌کند: دولت بايد از بيکاران حمايت کند؛ بيمه بيکاري پرداخت کند، براي برخي از کسب و کارها همچون دستفروشي ضوابطي نظير فروش در يک برهه زماني خاص وضع کند و بر اين اساس ناگزير به ممانعت از دستفروشي نباشد.يک مدرس 35‌ساله نيز در اين باره مي‌گويد: دلم مي سوزد وقتي مي بينم کنار خيابان بساط کرده‌اند. گاهي در رابطه با درآمدهاي هنگفت دستفروشي نيز مي‌شنوم؛ اما به‌نظرم شرايط اقتصادي و اجتماعي هر يک با هم متفاوت است. وي اجازه مي‌گيرد که يک خاطره از دستفروشي مادر و پسري در محله گيشا تعريف کند و مي گويد: مادر و پسري که سال‌ها در اين منطقه در تهران دستفروشي مي‌کردند؛ پارسال به‌طور اتفاقي دريافتم که صاحب مغازه شده اند؛ البته اجاره‌اي؛ نمي دانم بگويم نشان از درآمدهاي هنگفت دستفروشي است يا توانايي و صرفه‌جويي آنها در مخارج زندگي. به هر حال جلوگيري از اين کسب و کار و عدم حمايت جامعه از اين قشر سبب بسياري از آسيب هاي اجتماعي مي‌شود که هر يک از ما بايد خود را در آن مقصر بدانيم. برخي از کسب و کارها نظير دستفروشي با ساماندهي به اقدامات موثري جهت پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بدل مي‌شود. شايد گاه به مانند اين مادر و پسر محله گيشا در درازمدت جامعه شاهد تغييراتي اين چنين باشد.

دستفروشي نيازمند نظارت است

محمد يزداني‌نسب دکتري جامعه‌شناسي نيز در اين خصوص مي‌گويد: امروزه برخي از زنان سرپرست خانوار، کارمندان رسمي و قراردادي ادارات و افرادي در قالب باندهاي قاچاق اقدام به دستفروشي مي‌کنند و شرايط اقتصادي و اجتماعي هر يک با هم متفاوت است.وي ادامه مي دهد: اين پديده که به منظور درآمدزايي شکل مي‌گيرد، به‌طور حتم با ساماندهي شرايط اجتماعي و اقتصادي کشور رنگ مي‌بازد.يزداني نسب مي افزايد: دستفروشي سبب برخي از آسيب‌ها نظير تضييع حقوق صاحبان مغازه (به جهت عدم پرداخت ماليات) است؛ اما بي‌‌‌شک از بروز بسياري از آسيب‌ها نيز جلوگيري مي‌کند.اين کارشناس مسائل اجتماعي فقر، بحران هاي خانوادگي، سرقت و آسيب‌هاي روحي و رواني را از جمله صدمات ناشي از ممانعت از دستفروشي عنوان مي‌کند و مي‌افزايد: اين قشر نيازمند حمايت‌هاي اقتصادي دولت است. وي همچنين تاکيد مي‌کند: اين کسب و کار با نظارت و کنترل ساماندهي مي‌شود؛ به عبارت ديگر به منظور صيانت از اين پديده بايد با برخي از ضوابط از آسيب‌ها پيشگيري کرد، چراکه بي‌‌‌ترديد تبعات مثبت اين پديده از آثار مخرب آن بيشتر است.به عقيده يزداني نسب فروش در يک بازه زماني خاص و مناطقي معين و دريافت ماليات از جمله اين راهکارها به منظور حفظ پديده دست فروشي به شمار مي رود.مهدي مالمير يکي ديگر از آسيب شناسان اجتماعي در اين خصوص معتقد است: دست فروشي که از سال 1970 در بسياري از جوامع شکل گرفت؛ در سال‌هاي اخير در بسياري از کشورها همچنين ايران (به‌ويژه پايتخت) توسعه يافت.به عقيده وي رشد شهرنشيني، مهاجرت، نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، توزيع نامناسب منابع از جمله دلايل اين توسعه به شمار مي رود.مالمير تصريح مي‌کند: تجميع امکانات آموزشي، اجتماعي، اقتصادي و تمرکز جمعيت در پايتخت به منظور بهره برداري از اين امکانات سبب عدم توانمندي جامعه در پاسخ دهي به مطالبات عمومي مي‌شود.وي مي افزايد: در اين شرايط با توجه به فشارهاي اقتصادي برخي از کسب و کارهاي غيررسمي نظير دستفروشي شکل مي‌گيرد. واقعيتي که بايد از بيرون به آن نگريست؛ آثار و تبعات آن را برآورد و بر اين اساس تصميم‌گيري کرد. اين کارشناس اجتماعي ادامه مي دهد: قانون گرايي و ساماندهي به‌عنوان دو رويکرد اساسي در برخورد با اين پديده عنوان مي‌شود؛ در رويکرد نخست (قانون‌گرايي) از منظر دولت و حکومت به قضيه نگاه مي‌شود؛ به عبارت ديگر دولت محور است و ذي‌نفعان را به‌عنوان عامل مزاحم در نظر مي گيرد. وي مي افزايد: در اين رويکرد دولت خواستار رسميت دهي به مبحث اجتماعي (دستفروشي) و تدوين قوانين و ضوابط است. مالمير خاطرنشان مي‌کند: رويکرد ساماندهي اما به‌عنوان يک رويکرد منعطف، انساني و اجتماعي مبتني بر گفت‌و‌گو و مشارکت به منظور حل چالش‌ها است و بر اين اساس راهکارها منافع طرفين (دولت و گروه هاي ذينفع) را در نظر مي گيرد.

دستفروشي را به رسميت بشناسيم

اين دکتري جامعه شناس با بيان اين مهم که فراهم سازي فرصت‌هاي اقتصادي از بروز کسب و کارهاي غيررسمي در کشور مي‌کاهد؛ يادآور مي‌شود: در برخي مواقع شماري از موانع قانوني نظير اخذ مجوز و ماليات سبب شکل‌گيري اقتصاد غيررسمي مي شود.مالمير مي‌افزايد: اگر فرصت‌هاي اقتصادي براي جامعه فراهم باشد؛ بي‌‌‌ترديد کسب و کارهاي غيررسمي بروز نمي کند و شيوه‌هاي کنترلي نظير برخورد مامورين قانون سبب تعارض نمي‌شود.به عقيده وي اين کسب و کار براي مصرف‌کنندگان نيز به جهت سهولت دسترسي، هزينه‌کرد اندک، عدم آمد و شد و صرفه جويي در زمان بسيار ارزشمند است و اين آثار و تبعات مثبت نيز بايد در نظر گرفته شود.اين تحليلگر مسائل اجتماعي در پايان خاطرنشان مي‌کند: اين پديده به‌عنوان يک واقعيت بيروني بايد به رسميت شناخته شود و نه بر اساس برخوردهاي قهري و سلبي که مبتني بر مشارکت ساماندهي شود.