آرمانملي-زينب مختاري: سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد اصلاحات ساختاري بودجه را از سال 99 پيادهسازي کند. با توجه به تحريم فروش نفت ايران، جايگزيني منابع جديد براي تامين بودجه ضروري به نظر ميرسد. از همين رو مهمترين محور اصلاحات ساختار بودجه را ميتوان در قطع وابستگي به نفت ارزيابي کرد. امسال نيز دولت به دليل کاهش درآمدهاي نفتي با کسري بودجه 150 هزار ميلياردي روبرو بود که براي جبران آن نيز برنامههايي را بر اساس کاهش هزينهها از يکسو و افزايش درآمدها از سوي ديگر، در نظر گرفت؛ اکنون سوال اين است که آيا دولت خواهد توانست در جبران کسري بودجه از اين طريق موفق عمل کند؟ در اين ميان دولت در افزايش پايههاي مالياتي و درآمدزايي از طريق ماليات تا چه ميزان موفق خواهد بود؟ همچنين آيا ميتوان اميد داشت روياي بودجه بدون نفت در سال آينده محقق شود؟ «آرمانملي» در اين باره با علياکبر نيکواقبال- اقتصاددان- گفتوگو کرده است که بخش اول آن را از نظر ميگذرانيد.
به نظر شما برنامههاي دولت براي جبران کسري بودجه در سال جديد محقق خواهد شد؟
برنامههاي اقتصادي که در ايران طراحي ميشود مانند برنامه 20 ساله 1404 و يا برنامههاي پنج ساله يا سالانه، در مجموع متناسب با شرايط است اما باعث تاسف است که اين برنامهها را به مرحله عمل نميرسانند. برنامه بودجه دولت هم در سال جاري برنامه خوبي است. براي اينکه دولت با کسري بودجه مواجه نباشد، چهار سياست را ابلاغ کردهاند که يکي از آنها استفاده از داراييهاي دولت است تا بازدهي اين داراييها بالا رفته، آنها را به فروش برسانند که هم درآمدي براي دولت حاصل شود و هم اينکه پروژههاي ناتمام، از طريق استفاده از تواناييهاي بخش خصوصي، زودتر به پايان برسد و مولد شود. به نظر ميرسد در چنين شرايطي، اين سياست خوبي است. يک قسمتي از بودجه بناست از طريق فروش نفت تامين شود که 300 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده و به نظر ميرسد که خيلي هم دور از دسترس نباشد. يکي از اين چهار پيشنهاد، استفاده از حساب ارزي دولت است که فکر ميکنم حدود چهار هزار ميليارد تومان از آن را ميتوانند برداشت کنند. يکي ديگر هم استفاده از صندوق توسعه ملي است که از آن هم استفاده کنند.
آيا ممکن است دولت در جهت جبران کسري بودجه به سياستهايي که منجر به ايجاد پول پرقدرت ميشود دست بزند؟
اين طور که شواهد نشان ميدهد دولت تاکيدي بر اينکه عملا پايه پولي را بالا ببرد و از طريق انتشار اسکناس کسري بودجه را جبران کند ندارد؛ اما ميبينيم که برنامههاي دولت هميشه به اجرا نرسيده است. دولت هر جا کسري داشته از طريق بانک مرکزي آن را تامين مالي کرده است. از همين رو اين خطر اکنون هم وجود دارد؛ چون از ابتداي سال جاري تا کنون، دولت حدود 35 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کرده و اين يک ظرفيت جديدي را به وجود ميآورد که اگر ادامه يابد، دير يا زود با يک تورم جديد روبهرو شويم.
آيا کاهش هزينهها براي جبران کسري بودجه ميتواند اثرگذار باشد؟
يک برنامه ديگر اين است که نيمي از اين کسري بودجه 150 هزار ميليارد توماني را از طريق کاهش هزينههاي دولت و نصف ديگر آن را از طريق افزايش درآمدهاي دولت جبران کنند؛ اين ديد بدي نيست که از يک سو 76 هزار ميليارد تومان را از طريق هزينهها و باقي آن را از طريق افزايش درآمدهايي که گفته شد جبران کند. اما عملا من شک دارم که دولت اين توانايي را داشته باشد که نصف بودجه سال 98 را از طريق کاهش هزينههاي جاري دولت تامين کند. اگر بتوانند در اين زمينه موفق شوند به نظر من موفقيت بزرگي براي دولت است. اما ممکن است موفق نشوند زيرا برخي هزينههاي جاري يا ثابت است يا در حال افزايش؛ مانند افزايش سالانه حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان که معمولا دولت به آن دست نميزند و به خاطر تورم آن را افزايش هم ميدهد. اما اگر بتوانند نهادهاي ديگري که بودجههاي اضافهاي دارند را از هزينهها کسر کنند به نظر من دولت کار خيلي بزرگي انجام داده است. البته من شک دارم که بتوانند آن را هم اجرا کنند.
دولت در نظر دارد از بودجه 99، وابستگي به نفت را قطع کند و رئيسجمهوري نيز اخيرا بر آن تاکيد کرده است؛ به نظر شما تا چه ميزان در اين سياست پيروز خواهد بود؟
بله قرار است بخشي از بودجه سال آينده را از طريق فروش اوراق دولتي تامين کنند و بخش ديگر هم ماليات است. عملا مشاهده ميکنيم نرخهاي مالياتي مثلا به صورت ارزشافزوده، کم و بيش به صورت اتوماتيک افزايش مييابد؛ اما سيستم مالياتي ايران در کل نقاط ضعف بزرگي دارد! پيشنهاد خوبي که شده اين است که از مجموع درآمدها و داراييها ماليات بگيرند نه از بخشي از درآمدها؛ اين امر مثبت ارزيابي ميشود زيرا ممکن است سازمانها و افراد و گروههايي باشند که از منابع مختلفي درآمد دارند؛ اما اگر در يک بخش ماليات را افزايش دهند اما از بخشهاي ديگر نگيرند اين عمليات را تضعيف ميکند.
آيا کسب درآمدهاي مالياتي آسان خواهد بود؟
در حقيقت 40 درصد اقتصاد ايران زيرزميني است و در نتيجه دولت احاطهاي بر آن ندارد تا مالياتهاي مستقيم را دريافت کند. در حالي که مهمترين بخش مالياتي به نظر ميآيد همين مالياتهاي مستقيم باشد. اگر بياييد همين ارزشفزوده را دائم بالا ببريد و مستقيما ماليات روي خدمات و محصولات را بالا ببريد آن فروشنده هم مستيقيما قيمتها را بالا ميبرد و اين اضافههزينه را به مصرفکننده تحميل ميکند؛ اکنون مشاهده ميکنيم که واقعا اين فشارهاي مالياتي از همه بيشتر روي طبقه مستضعف است. اين موفقيت بزرگي براي دولت نيست که کسري بودجه خود را از طريق بالابردن مالياتهاي غيرمستقيم افزايش دهد. اگر بتواند از طريق ماليات بر مجموع درآمدها آن را تحقق بخشد، و ثروتهاي خيلي بزرگ حداقل تا همين 25 درصدي که در قانون آمده، ماليات پرداخت کنند خوب است. البته ميتواند اين ميزان بيشتر هم باشد زيرا 25 درصد براي درآمدهاي بزرگ واقعا پولي نيست.