آزادی تجمعات در قانون اساسی؛ محدود یا بدون محدودیت؟
آرمان ملي: اعتراضات دي ماه 96 که به گفته رئيسجمهور حاصل حرکت «تندروهاي داخلي» و موج سواري مخالفان خارجي بود نه فقط در حوزه سياست خارجي، بلکه در حوزه سياست داخلي نيز مسبب تغييرات و ايجاد برخي محدوديتها شد. بعد از اعتراضات سال 96 و مشکلات و بينظميهاي شهري که رخ داد، هيأت وزيران در مصوبهاي در خرداد 97 تصميم گرفت مکانهايي خاص براي تجمعات اعتراضي مردم مشخص کند. مطابق مصوبه قرار شد در تهران «1-ورزشگاههاي دستجردي، تختي، معتمدي، آزادي و شهيد شيرودي (با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان)، 2- بوستانهاي گفتوگو، طالقاني، ولايت، پرديسان، هنرمندان و شهر، 3- ضلع شمالي مجلس شوراي اسلامي» و در ديگر شهرها، شوراهاي تامين براي شهرهاي با جمعيت کمتر از يک ميليون نفر، يک محل و با جمعيت بيش از آن، دو محل را با لحاظ شرايط ايجابي و سلبي از قبيل قابل دسترس و داخل محيط شهري بودن و متناسب بودن وسعت محل اجتماع، با جمعيت تعيين کرد؛ اما نکته مهم اين بود که از زمان مطرح شدن اين ايده و تضاد آن با اصل 27 قانون اساسي در راستاي محدودکردن اين اصل مهم قانون اساسي نقدهاي بسياري به موضوع وارد شد؛ هرچند موافقان معتقد بودند اين مصوبه ميتواند روند اجرائي کردن اصل 27 را فراهم کند. اما محدودکردن اصل 27 قانون اساسي مساله کوچکي نبود و از اين نظر با شکايت سه شهروند از مصوبه هيات وزيران به ديوان عدالت اداري روند بررسي قانوني در هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رئيس، معاونان، روسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان عدالت اداري انجام و منتج به راي ابطال مصوبه شد. ديوان عدالت اداري اين مصوبه را برخلاف اصل 27 قانون اساسي دانسته و اعلام کرد «اصل بر آزادي تجمع است و اين اصل قابل محدودکردن نيست». بر اساس اين مصوبهاي که به دنبال برگزاري تجمعات تحت کنترل و نظارت بود، با توجه به محدودکردن اصل 27 قانون اساسي ابطال شد.
تضاد با اصل 27 قانون اساسي
به عقيده بسياري از مخالفان مصوبه خرداد 97 هيأت دولت، تجمعات بر اساس قوانين جاري نيازمند دريافت مجوز نيست و اعلام برگزاري يک هفته قبل از سوي گروهها و سازمانهاي ثبت شده به فرمانداري کفايت ميکند؛ بنابراين بر اساس قانون اساسي اصل برگزاري اجتماعات و راهپيماييها نميتواند تابع قانون باشد؛ مگر مغايرتي در اعلام و موضوع داشته باشند. عليرضا محجوب، عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در اين باره ميگويد: «محدوديتهاي اعمال شده از سوي دستگاههاي مختلف سبب برگزاري اجتماعات غيرمتعارف و غيرمعقول شده است. در صورتي که اجتماعات شکل متعارفي به خود گيرد، بايد اصل آزادي رعايت و تجمعات بر مبناي اصل بيست و هفتم برگزار شود. ممانعت از برگزاري اجتماعات و اعمال محدوديت نيز مغاير قوانين است؛ بنابراين در شرايطي که بر سر راه اجراي قانون اساسي مانعي ايجاد شود، هر کسي براي خود اختيار تعريف کرده؛ بنابراين اجتماعات غير قانوني شکل ميگيرد». محمود صادقي نيز با اشاره به تصميم هيات دولت مبني بر تعيين محلهاي مناسب براي برگزاري تجمعات و تصويب کليات طرح ساماندهي تجمعات در کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي، گفته بود: اصل موضوع بر مبناي اصل بيست و هفتم و آزادي برگزاري تجمعات در طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته است. هر قانون و مصوبهاي در اين زمينه بايد بدون افزودن قيدي به اصل قانون اساسي باشد. او توضيح داده بود: افزودن قيد و بند به اصل يادشده خلاف قانون اساسي است.
اعتراض موافقان به ديوان عدالت
علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي که از موافقين طرح تعيين مکان مشخص براي تجمعات محسوب ميشود درباره اقدام ديوان عدالت اداري به «اعتمادآنلاين» گفت: «مصوبه دولت در خصوص تجمعات مصوبه خوبي بود و در مجلس هم شبيه به آن مطرح شده است. مکانهاي خاصي براي تجمعات و راهپيمايي بايد مشخص شود، اما ديوان زرنگي کرد و به بهانه اينکه نبايد مکان تجمعات را محدود کرد، با اصل آن مخالفت کرده است. مفهوم کار ديوان اين است که تجمعات بايد در همه جا آزاد باشد، اما در واقع با اين موضوع موافق نيستند. آنها -ديوان عدالت اداري- به بهانه اينکه نبايد مکان تجمع را محدود کنيم با اصل آن مخالفت کرده است. ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه دولت ميخواهد اساساً تجمعي نباشد و اين حکم مخالف اصل 27 قانون اساسي است». پروانه مافي، عضو فراکسيون اميد نيز معتقد است: «اصل 27 قانون اساسي بر برگزاري تجمعات تاکيد دارد، بنابراين انتخاب مکاني براي تجمعات به هيچ وجه قابل رد شدن نيست. انتخاب مکاني براي تجمعات امکانپذير است و نميتوانيم اصل قانون اساسي را ناديده بگيريم. مجلس ميتواند با بررسي طرح برگزاري تجمعات، مکانهاي تجمعات را مشخص کند و به اين نحو کمک کند تا اين قانون اجرايي شود».
