سکوت کنید؛ اختیاراتتان کافی است!
آرمان ملي- مطهره شفيعي: «مردم راي دادهاند که رئيسجمهوري مسئول اجراي قانون اساسي باشد. اگر ميخواهيد اينگونه نباشد از قبل به مردم بگوييد و به رئيسجمهور بعدي بگوييد در قانون اساسي هيچ دخالتي ندارد.» اين جملات را روز دوشنبه دکتر حسن روحاني رئيسجمهور کشورمان در نشست با رسانهها بيان کرد و نوک پيکان انتقاد او به سمت عدم اجراي اصلهايي از قانون اساسي است که البته روحاني بهواسطه حقوقدان بودنش بيش از روساي جمهور قبلي خود را محق به تذکر درباره عدم اجراي قانون اساسي ميداند. رئيسجمهور در ضيافت افطاري 21 ارديبهشت ماه جاري در حضور جمعي از فعالان سياسي، بيآنکه به مسئوليتهاي بر زمين مانده دولت براي مقابله با مشکلات موجود اشاره کند، علت اصلي مشکلات را در فقدان اختيارات رئيسجمهور دانسته و گفته بود: «وقتي از دولت سؤال و مطالبهاي ميشود بايد از طرف ديگر بررسي شود که دولت چه مقدار در حوزههاي مورد سؤال داراي اختيار بوده است بهطور مثال اگر درخصوص سياست خارجي، فرهنگ و يا فضاي مجازي از دولت سؤال و مطالبهاي ميشود، بايد ببينيم که دولت چقدر در اين حوزهها اختيار دارد. بايد در حد توان و در حوزه اختيارات رئيسجمهور از دولت مطالبه داشت». همچنين وي در 30 ارديبهشت در ديدار با جمعي از روحانيون و شخصيتهاي حوزوي خواهان «اختيارات ويژهاي» شد.
همه روساي جمهور و يک خواست مشترک
روز گذشته خبرگزاري ايسنا هم در گزارشي به انتقادات روحاني در اين حوزه اشاره و در بخشي از آن آورده است: «قبلا هم روحاني در جمع روحانيون حوزههاي علميه خواستار «اختيارات ويژه» براي رياست جمهوري در شرايط «جنگ اقتصادي» شده و گفته بود: «همانگونه که در جنگ هشت ساله اختيارات ويژهاي را از امام راحل گرفتيم و توانستيم جنگ را اداره کنيم و حتي موفقيتهاي بسياري را به دست آوريم، امروز هم به چنين اختياراتي نياز داريم.» از سال 59 تا همين ديروز، مدام اين صحبتها از سوي روساي جمهوري ايران -بجز آيتا... هاشمي رفسنجاني- مطرح شده و احتمال دارد در سالهاي آينده هم باز مطرح شود. همه اين بحثها بر سر اصل 113 قانون اساسي است. اين اصل که روز 23 مهر 1358 يعني دقيقا 40 سال قبل در چنين روزي به تصويب مجلس خبرگان قانون اساسي رسيد، بيان ميکرد: «پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانـون اساسي و تنظيم روابط قواي سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط ميشود، برعهده دارد.» پيش از روحاني بايد رئيس دولت اصلاحات را صريحترين منتقد به عدم اجراي اصل 113 قانون اساسي دانست. رئيسجمهور اصلاحطلب در سال 81 نيز لايحهاي براي افزايش اختيارات رياست جمهوري به مجلس داد که البته يک سال بعد آن را پس گرفت. او اسفند 1382 از شوراي نگهبان به دليل مخالفت با اين لايحه انتقاد کرد و گفت: «اين مردم ناظر ميخواهند، سياستگذار ميخواهند ولي قيم نميخواهند.» او همچنين گفته بود: «لايحه اختيارات خودم را از مجلس پس خواهم گرفت و اعلام ميکنم که با شکست روبهرو شد. براي مردم مشخص ميشود که رئيسجمهورشان چه کسي است و چه اختياراتي دارد. توقع را در همان حد براي آن بدانند و بدانند که در ديدگاه بعضيها، رئيسجمهوري که تعبير و تفسير جديد ميشود، تدارکاتچي دستگاههاي ديگر است.» البته وي 5 سال بعد گفت: «من نگفتم تدارکاتچي هستم. گفتم آنهايي که رئيسجمهور را فقط رئيس دولت ميدانند نه مجري قانون اساسي، ميخواهند رئيسجمهور تدارکاتچي باشد.» احمدينژاد هم از قافله تذکر درباره اختيارات رئيسجمهور عقب نماند و در دوران رياست جمهوري خودش نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشهاي امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد.»
چرخه سخنراني روحاني و پاسخهاي کدخدايي
واکنشها به درخواست روساي جمهور براي تعيين محدوده اختياراتشان هم قابل تامل و توجه است چنانکه ساعتي پس از پايان نشست خبري روحاني در روز دوشنبه بود که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اظهارات رئيسجمهور درباره عدم دخالت دراجراي قانون اساسي چنين توئيتي را منتشر کرد: «رؤسايجمهور ادوار مختلف، طبق قانون اساسي اختيارات وسيعي داشتهاند و در اين دوره نيز اختيارات بيشتري متناسب با شرايط کشور تفويض شده است. آيا از ظرفيت اين اختيارات گسترده براي حل مشکلات استفاده شده است؟» برخي پاسخ روز دوشنبه کدخدايي به روحاني را با صفت «پاسخ تند» منتشر کردند اما ديروز کدخدايي در پاسخ به سوالي درباره اختلاف شوراي نگهبان با رئيسجمهور گفت: «اختلاف هيچگاه وجود نداشته و تنها بيان نظرات است.» بگو مگوي رئيسجمهور و شوراي نگهبان منحصر به روز دوشنبه نبود چنانکه چند روز قبل از آن هم رئيسجمهور با اشاره به اينکه بهترين مجلس در طول تاريخ انقلاب اسلامي مجلس اول بود، اظهار داشت: «در آن مجلس، نظارت به اين شکل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اين همه دفاتر نظارتي وجود نداشت و همه از جناحهاي مختلف آمدند و ثبت نام کردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود. نبايد اينقدر سختگيري کرده و فشار بياوريم و فکر کنيم هر چه اين فيلتر را تنگتر کنيم، نتيجه مثبتتري خواهد داشت.» که باز هم کدخدايي چنين نوشت: «مطالب آقاي رئيسجمهور که خود سوگند ياد کرده پاسدار قانون اساسي باشد يعني ناديده انگاشتن قانون اساسي و قوانين انتخابات. از آقاي رئيسجمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجراي مُرّ قانون و احترام به آن دعوت کند، نه با هيجان سياسي نهادهاي مسئول را به عدم رعايت قانون فرا خواند».
