لزوم بازنگری در برخی قوانین ساختوساز
آيا الزامات کافي براي اخذ پايان کار رعايت ميشود؟
امروزه برخي مالکان و سازندگان نقشهاي را صرفا جهت اخذ پروانه ساختماني تهيه و به مرجع صدور پروانه ارائه کرده و پس از اخذ پروانه ساختماني، امور ساختوساز خود را ادامه ميدهند. جالب اينجاست که چنانچه مهندس ناظر اصرار بر رعايت ضوابط و مقررات ملي ساختمان داشته باشد چهبسا در مواردي تعويض ميشود و همين مالکان بهسهولت از مجراي کميسيون ماده 100 موفق به اخذ پايان کار براي ساختماني خواهند شد که حاصل آن سکونت افراد در بناهاي غيرايمن و غيراستاندارد بوده که پيامدهاي ناگواري بهدنبال دارد.
وظيفه سازمان نظام مهندسي ساختمان در افزايش کيفيت ساختوساز چيست؟
طبق قانون مذکور سازمان نظام مهندسي نيز براي تامين مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفهاي و تحققبخشي از اهداف قانون نظاممهندسي در ماده 15 قانون و 73 آئيننامه اجرايي وظيفه نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي و ارتقاي دانش فني و کيفيت کار مهندسان را برعهده دارد. از اينرو اين سازمان نه وظيفه مستقيم در امر کنترل بر مسائل اجرايي ساختمانها، بلکه وظيفه انتظام امور مهندسين و نظارت بر حسن انجام خدمات آنها را برعهده دارد، اما بهدليل در اختيار نداشتن ابزارهاي بازدارندگي، کارآمدي موثري در جلوگيري از ساختوسازهاي خلاف مقررات ملي ساختمان نداشته و تنها نظارهگر هستند.
آيا قوانين مربوط به صنعت ساختمان از کارايي لازم برخوردار است؟
در مورد مسئوليت سازمانهاي ذيربط در حوزه ساختوساز، بيترديد آن سازمان که اقتدار قانوني و امکانات اجرايي بيشتري نسبت به سايرين دارد، قاعدتا مسئوليت سنگينتري به جهت کيفيت ساختمانهاي احداثي برعهده خواهد داشت. وزارت راه و شهرسازي متولي توسعه کمي و کيفي ساختوسازهاي شهري است و از اينرو طبق قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و شرح وظايف مقرر در قانون تشکيل اين وزارتخانه، هم مسير و فرآيند ساخت را ترسيم ميکند، هم نيروي انساني متخصص را تعيين صلاحيت کرده و هم نحوه حرکت و عملکرد عوامل مختلف از سازمانها و اشخاص را کنترل ميکند، و ميبايستي نسبت به نواقص موجود پاسخگو باشد.
عملکرد شهرداريها را در افزايش کيفيت ساختوساز چگونه ارزيابي ميکنيد؟
طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها، ماموران شهرداري همچون مهندسان ناظر مکلف هستند بر ساختمانها نظارت کنند، ولي متاسفانه نظارتي که بايد صورت نميگيرد و بايد جديتر نسبت به اين مقوله پرداخت.
عملکرد کميسيون ماده 100 در کلانشهرها را در شرايط موجود چگونه ارزيابي ميکنيد؟
ملاحظه ميشود که ماده 100 قانون فعلي شهرداريها در حوزه رسيدگي به تخلفات ساختماني بهويژه در کلانشهرها از قابليت مناسب برخوردار نيست. حال بايد ديد که آيا اراده کافي براي اصلاح رويه نادرست کميسيون ماده 100 در پيش گرفته ميشود يا باز هم شاهد برخي نابسامانيها خواهيم بود.
آيا قوانين ساختوساز در کشور نياز به بازنگري و يا اصلاح دارند؟
بهطورکلي با توجه به تجارب به دست آمده، امروزه در نظامهاي پيشرفته شهرسازي در دنيا و حتي در برخي از کشورهاي در حال توسعه، تقريبا تمام مباني نظري و روشهاي عملي تدارک يک ساختوساز شهري به کنار گذاشته شده و معمولا از « الگوي ثابت» آن بهعنوان يک پديده تاريخي و منسوخ ياد ميشود. بنابراين با در نظر گرفتن اين ملاحظات به نظر ميرسد که اصرار در ادامه و تکرار تجارب ناموفق و شکستخورده به هيچوجه قابل دفاع و توجيهپذير نيست و هرگونه تلاش براي اصلاح جزئيات الگوهاي متداول و حفظ اساس آنها، نهتنها نقش موثري در اصلاح نظام شهرسازي ايفا نميکند بلکه بهمثابه ايجاد وقفه و از دست دادن يک فرصت مناسب در روند تحولات جاري تلقي ميشود و در عرصه اجرايي مشکلاتي نظير نارسايي و ابهام در برخي قوانين و مقررات شهرسازي، عدم توجه کافي به امکانات و شرايط تحقق طرحها و نهايتا فقدان اهرمهاي کافي براي نظارت و اصلاح و پيگيري الگوها مشاهده ميشود. امروزه مسالهاي که کلانشهرهاي ما، خصوصا تهران از آن رنج ميبرند وجود برخي تخلفات ساختماني و ضعف سازوکارهاي لازم جهت برخورد با اين تخلفات است که بهنوعي موجب تضييع حقوق عامه و بهرهبرداران شده است. هرچند که در طي دورههاي گذشته از نخستين طرح جامع مصوب شهر تهران تا طرح راهبردي- ساختاري فعلي شهر تهران، تلاش زيادي صورت گرفته که قوانين شهرسازي متناسب با چالشهاي پيشروي تهران بهروزرساني شود ولي در عمل به دلايل متعددي همچون مهاجرت بيرويه به شهرها، تراکم بالاي جمعيت شهري، گسترش ناموزون و غيراصولي ساختمانها، شفافنبودن و طولانيبودن فرايندهاي صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تاييد نهايي و... شاهد وقوع برخي ناکارآمديها در اين خصوص هستيم. بر اساس قوانين شهرسازي مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني کميسيونهاي ماده 100 شهرداري است که آراي آن از منظر حقوقي، فاقد بار کيفري بوده و ضمانت اجرايي لازم را ندارد. امروزه آشکارا اين ضرورت احساس ميگردد که بايد برخي قوانين ساختوساز بهخصوص قانون کميسيون ماده 100 شهرداريها مورد بازنگري و تنقيح قرار بگيرند.
