خط فارق بین نقد و جرم سیاسی بسیار ظریف است

در ارتباط با مديران امروز جامعه که قبل از انقلاب در زمره فعالان سياسي بوده‌اند، شيوه‌هاي دادرسي را به‌خاطر داريم که در آن زمان تحت‌عنوان رسيدگي به پرونده مجرمين سياسي مطرح مي‌شد. در سوي ديگر شايد به نظر برسد قانون اساسي کشورمان تعريف مشخصي از جرم سياسي ندارد و تعيين حدود و ثغور آن را به قانون عادي احاله کرده است. تاريخ نظام قانونگذاري در ايران در چهاردهه گذشته نشان مي‌دهد که به دليل معيارهاي مختلف جناح‌هاي حاکم نگاه واحدي به جرم سياسي، تعريف و مصاديق آن وجود نداشته است. هرچند معتقد به نوعي ارفاق در واکنش بودند، اما در تعيين مصداق هماهنگي وجود نداشت. بر همين اساس در طي چند دوره‌اي که براي تعريف جرم سياسي تلاش شد، ما با نوعي تفرق و تفاوت در پيشنهادات مطروحه مواجه شديم. برخي جرم سياسي را به‌معناي بازديد موسع‌تر آن به تمام اقداماتي تعريف کردند که خواستار تغيير بخش يا کل نظام مستقر با انگيزه شرافتمندانه و بدون توسل به اقدامات تروريستي بودند. برخي ديگر با تکيه بر اقداماتي بر اساس مصلحت عموم به ارائه تعريف جرم سياسي پرداختند. عده‌اي ديگر نيز برخي از جرايم عادي را که شخص با انگيزه شرافتمندانه انجام مي‌داد، جرم سياسي تلقي کرده که به دليل عدم‌تفاهم در آن سال‌ها، توفيق داشتن قانوني واحد در اتباط با جرم سياسي به دست نيامد. بنابراين در اين موضع خاص، کشور با نوعي فترت مواجه بود و حتي آن زمان برخي مسئولان اظهار مي‌داشتند که ما مجرم سياسي نداريم. البته نگاه غالب ناظر به اين بود که هيچ‌کس با نظام مخالفت مبنايي ندارد و مخالفت با دولت‌ها نيز جرم سياسي تلقي نمي‌شود و بايد آن را نوعي نقد به حساب آورد. تا اينکه در چندسال اخير قانون مربوط به جرم سياسي تصويب شد منتها با استعانت از اتکا به جرايم عمومي عليه حاکميت، در چارچوب قبول نظام و نهاد‌هاي حاکميتي. در نتيجه جرايمي چون نشر اکاذيب، توهين، افترا و... جرم سياسي تلقي شد که به‌زعم ما اگر اين قانون نيز تصويب نمي‌شد، هيچ اشکالي در عمل وجود نداشت، زيرا اين نوع جرايم سابق بر اين پيش‌بيني شده بود و اگر اين نوع اقدامات نسبت به مسئولان تجلي عيني پيدا مي‌کرد با واکنش‌هاي مشدد قانوني مواجه مي‌گرديد. شايد بر همين مبنا در ماه‌هاي اخير با طرحي جديدي و تصويري جديد از تعريف جرم سياسي مواجهيم. مجرم سياسي کسي است که تحت ارفاقات قانوني هم در فرايند دادرسي قرار دارد و هم در واکنش‌هاي رسمي کشور مانند مجازات‌ها در اجراي احکام با نوعي ملاطفت، مراقبت، رژيم زندانباني متفاوتي با مجرمين ديگر دارد. چون تصور اين است که به هر کيفيت مخالف امروز ممکن است فردا در بخشي از مديريت کشور قرار گيرد. با اين استدلال با نگاه حقوقي و درک درست از شرايط موجود مصاديق جرم سياسي را بسيار گسترده‌تر و متنوع‌تر از آنچه امروز در قانون جرم سياسي پيش‌بيني شده مي‌بينم و همان‌گونه که آيت‌ا... رئيسي معتقد است که بايستي مجرم سياسي در چارچوب قانون اساسي با حضور هيات منصفه محاکمه شود، اميدواريم بسياري از افراد که در مخالف با برخي رويه‌ها مخالفت يا اعتراض مي‌کنند شرايط بهتري يابند. از اين جهت بايستي در اين زمينه تجديدنظر کرد. فراموش نکنيم که در قانون حاضر خط فارغ بين نقد و جرم سياسي بسيار ظريف است، چراکه بسياري از مسائلي که مصداق جرم سياسي است مي‌تواند مصداق نقد باشد.