چرا میلیاردرها از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان نمی‌گذرند؟!

اينکه برخي معتقدند يارانه 45 هزار و 500 توماني حقي است که بايد گرفته شود و از سويي ديگر عدم تمايل براي رفتن در فهرست پردرآمدها و تبعات آن، از اهم دلايلي است که موجب شده افراد با گردش مالي ميلياردي هم به قطع يارانه اعتراض کنند. به گزارش ايسنا، در جريان حذف يارانه افراد پردرآمد که از يک ماه پيش شروع و حدود 700 هزار نفر از جمع يارانه‌بگيران کنار گذاشته شدند، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي که مسئول شناسايي و غربالگري يارانه‌بگيران است، تاکيد کرده بود افراد حذف‌شده با دقت بالايي شناسايي و پردرآمدها حذف شده‌اند. با اين وجود امکان اعتراض يارانه‌بگيران وجود داشت و در مدتي که از حذف گذشت، بررسي وضعيت معترضاني که مراجعه کرده بودند نشان داد در کنار اموال و دارايي‌هايي همچون خودرو و ملک، داراي گردش بالاي مالي که به چند ميليارد در سال مي‌رسد نيز هستند. رفتار افراد پردرآمد در مقابل حذف رقم 45 هزار و 500 تومان که جايي بين اموال آنها ندارد در حالي قابل تأمل است که ابعاد مختلفي مي‌تواند داشته باشد. در اين رابطه آنچه که مسئولان در ستاد اجراي تبصره (14) در رابطه با چرايي اعتراض افراد ثروتمند به حذف يارانه اعلام مي‌کنند به دو نکته اصلي برمي‌گردد. اول اينکه افراد پردرآمد معتقدند که يارانه مثل ساير اعضاي جامعه حق آنهاست و بايد براي آنها نيز پرداخت شود. از سوي ديگر بخشي به اين دليل اعتراض مي‌کنند که تمايلي ندارند نام آنها در فهرست پردرآمدها قرار گرفته و مشمول ماليات و ساير موارد شوند. اين در حالي است که به گفته مسئولان در جريان شناسايي يارانه‌بگيران حدود 300 هزار خانوار پردرآمد شناسايي شدند که پروفايل مالياتي نداشتند و به سازمان امور مالياتي معرفي شده‌اند. در همين رابطه بايد يادآور شد که تا قبل از سال 1389 که قانون هدفمندي يارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد خبري از پرداخت يارانه‌هاي نقدي نبود و کسي هم متقاضي آن نشده بود، اما بنا را در دولت نهم گذاشتند که يارانه نقدي با ثبت‌نام افراد متقاضي پرداخت شود که در آن زمان افراد ثروتمند و يا نيازمند هر يک براي دريافت يارانه ثبت‌نام کردند و دولت نيز بدون اين‌که غربالگري بين نيازمند يا غير نيازمند داشته باشد دست به پرداخت يارانه همگاني زد و حدود 10 سال است که رقم 45 هزار و 500 تومان به جمع کثيري از خانواده‌هاي ايراني که به بيش از 78 ميليون نفر مي‌رسد پرداخت مي‌شود. در حالي نوع پرداخت يارانه نقدي و توزيع همگاني آن برخلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها است که در اين سال‌ها برخي مسئولان به ويژه در دولت نهم و دهم و يا در کنار آن افرادي ديگر بر اين تاکيد داشتند که يارانه حق مردم است و به نوعي توزيع پول نفت را در جامعه و ايجاد عدالت بين مردم مي‌دانستند و اينگونه القا کردند که بايد يارانه براي همه پرداخت شود، حق آنهاست و حتي ظرفيت افزايش نيز دارد. در اين شرايط در سال‌هاي گذشته هرگاه کارشناسان نحوه‌ي پرداخت يارانه نقدي را مورد انتقاد قرار دادند و از دولت‌ها خواستند آن را اصلاح کنند و يا خود دولت مايل به اين مهم بود، نگراني از واکنش‌هاي اجتماعي مانع از آن شد که غربالگري يارانه‌بگيران اتفاق بيفتد. البته در کنار اين موضوع يک مورد ديگر وجود دارد که قابل بررسي است و آن اينکه در بين برخي اين نظر وجود دارد که اگر يارانه ما قطع شود مشخص نيست کجا خرج مي‌شود، پس بهتر که در اختيار خودمان باشد.