سنگاپور؛ الگوی توسعه رقابتپذیری
بهکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات، بهداشت، مهارت، توانايي نوآوري کسبوکارها، نهادها، زيرساختها، ثبات اقتصاد کلان، بازار محصول، بازار نيروي کار، نظام مالي، اندازه بازار و پويايي کسبوکار 12 رکني هستند که مجمع جهاني اقتصاد در مطالعه رقابتپذيري کشورهاي جهان مورد ارزيابي قرار ميدهد. در سال 2019 کشور ايران جزء چهار رکن ابتدايي که به آن اشاره شد، در ساير ارکان نسبت به سال 2018 با افت مواجه شده است. البته در اين بين همچنان بهترين رتبه ايران مربوط به اندازه بازار است که در رتبه بيست و يکم جهان قرار گرفته و بدترين آن به بازار نيروي کار مربوط ميشود که تنها يک رتبه با قعر جدول فاصله دارد. در مجموع 141 کشور که 99 درصد از توليد ناخالص جهان را در خود جاي دادهاند نيز کشورمان فقط يک پله با رتبه صدم فاصله دارد که سقوط 10 پلهاي آن نشان از افت رقابتپذيري اقتصاد ايران در طول يک سال گذشته دارد. اين در شرايطي است که با برنامههاي توسعهاي بلندمدت که قابليت اجرايي داشته باشد ميتوان راه کشورهايي نظير سنگاپور يا هنگکنگ را در پيش گرفت که در سال 2019 همراه با ايالات متحده آمريکا سه کشور برتر جهان از لحاظ رقابتپذيري به حساب ميآيند.
شکست دخالت دولت در اقتصاد
بررسي جز به جز ارکان رقابتپذيري نشان از آن دارد که زيرساختها و ظرفيتها رشد اقتصاد ايران در حد مطلوبي قرار دارد و با رويکرد ويژه به اين زيرساختها ميتوان رتبه رقابتپذيري کشور را تا حد مطلوبي ارتقا داد. بهعنوان مثال وجود منابع سرشار و عظيم در کشور پهناور ايران باعث شده تا ما از لحاظ اندازه بازار بين 21 کشور برتر دنيا قرار بگيريم. همچنين در توانايي نوآوري، افزايش مهارت و بهکارگيري اطلاعات ما طي سالهاي اخير به پيشرفتهاي قابل قبولي دست يافتهايم، اما پيشرفت در يک بعد امکان رشد رقابتپذيري را فراهم نميکند؛ بلکه تحقق اين امر نياز به بسترهاي ديگري از جمله ارتقاي نقش بخش خصوصي در اقتصاد دارد. نگاهي به رتبه ايران در ارکاني نظير نهادها، نظام مالي، بازار محصول و ثبات اقتصاد کلان بهخوبي شکست دخالت دولت در سياستگذاريهاي اين حوزهها را نمايان ميسازد. چنانکه کشورمان در همه اين بخشها بين 20 کشور آخر دنيا قرار دارد. قطعا تشديد تحريمها و اجراي سياستهاي خصمانه آمريکا عليه ايران در وخيمشدن اوضاع رقابتپذيري ايران تاثير داشته، اما پرسش اين است که اگر امروز تحريمي در کار نبود آيا بهعنوان مثال نهادهاي ايران وضعيت بهتري در حوزه اقتصاد داشتند؟ مشخصا پاسخ به اين پرسش منفي است، چراکه دولتها در طول چهار دهه اخير هيچگاه حاضر نشدهاند دست از اقتصاد بکشند و هر گاه واگذاري هم صورت گرفته، بنگاهها يا در آستانه ورشکستگي قرار داشتهاند و يا به افرادي غيراهل سپرده شدهاند. به همين جهت است که اين بنگاهها هيچگاه وضعيت بهتري نسبت به آنچه امروز در هپکو اراک مشاهده ميکنيم نداشتهاند. در شرايطي که اگر دولتها رويکرد اقتصادي و نه سياسي به مساله خصوصيسازي و واگذاري اقتصاد به بازار آزاد داشتند، قطعا بخش خصوصي با توان بالايي هدايت و مديريت اقتصاد را بر عهده ميگرفت. در حالي که اگر امروز فعالان بخش خصوصي قصد ورود به هر بخش و بازاري را داشته باشند بايد با دو غول بزرگ دولت و بخش خصولتي به رقابت بپردازند که از همان ابتدا شکست آنها حتمي به نظر ميآيد، چراکه سياست موجود از همان ابتدا دفع رقبا بوده است. تفاوتي هم ندارد که اين رقبا فعال اقتصادي داخلي يا خارجي باشند؛ هرکه عنوان رقيب اقتصادي را با خود به يدک بکشد، دولت و بخش خصولتي در نطفه او را خفه ميکنند که نمونه بارز و ملموس آن را ميتوان در صنعت خودروسازي کشور مشاهده کرد. مشخص است در چنين شرايطي که کل اقتصاد در يک نقطه متمرکز شده، هر دشمني از آن بهعنوان يک نقطه ضعف استفاده ميکند و با اعمال کوچکترين تحريمي اقتصاد کشور را از پاي درميآورد.
سنگاپور و هنگکنگ الگوي رقابتپذيري
شايد باورش سخت باشد، اما در سال 2019 اين کشور سنگاپور است که در شاخص رقابتپذيري گوي سبقت را حتي از بزرگترين اقتصاد دنيا، يعني آمريکا ربوده و در صدر اين ردهبندي قرار گرفته است. هنگکنگ نيز پس از ايالات متحده در رده سوم اين ردهبندي و بالاتر از کشورهايي نظير هلند، سوئيس، ژاپن، آلمان، سوئد و انگلستان ديده ميشود. اين در حالي است که سنگاپور از لحاظ دسترسي به منابع درست در نقطه مقابل ايران قرار دارد و علاوه بر کمبود منابع و دسترسي محدود به آبهاي شيرين، با جمعيت پنج ميليون نفري کمجمعيتترين کشور جنوبشرقي آسيا به شمار ميآيد. کشوري که وسعت آن به تهران نميرسد و تا سال 1963 جزو مستعمرات بريتانيا به حساب ميآمد با تنظيم برنامههاي توسعهمحور بر مبناي اقتصاد بازار آزاد، طي 50 سال توانست درآمد سرانه خود را تا 15 برابر رشد دهد و در حوزه صادرات و واردات جزو 15 کشور اول دنيا قرار بگيرد. علاوه بر ساختار ژئوپلتيکي که امنيت نظامي اين کشور را تا حد زيادي تامين ميکند، بسياري از تحليلگران اعتقاد دارند که توسعه سازماني- دولتي، نظام مدرن آموزش همگاني و تشويق به سرمايهگذاري ازجمله عواملي هستند که مقدمات پيشرفت و توسعه اقتصادي اين کشور را فراهم کردند. سياستهايي که نابرابري اقتصادي را هم به حداقل رسانده و شفافيت را به لازمه فعاليت اقتصادي در اين کشور تبديل کرده است تا امروز اين کشور در حوزه رقابتپذيري به سرآمد تمام کشورهاي جهان تبديل شود. نگاهي به اقتصاد هنگکنگ که در آخرين ردهبندي مجمع جهاني اقتصاد بهعنوان سومين کشور رقابتپذير دنيا معرفي شده نشان از شباهت اقتصاد اين کشور به سنگاپور دارد، چراکه هر جا سخن از اقتصاد آزاد به ميان آيد بعيد است که نام هنگکنگ و سنگاپور به گوش نرسد. هنگکنگ بيش از 22 سال است که عنوان آزادترين اقتصاد جهان را يدک ميکشد و معمولا در ردهبنديهاي جهاني سنگاپور پس از آن قرار دارد. البته اين بدان معنا نيست که دولت ايران يکشبه از اقتصاد و دخالت در بازار کنار بکشد، اما با برنامهريزي توسعه ميتوان بازار را به دست بخش خصوصي واقعي سپرد تا شايد آنها بتوانند شرايط رقابتپذيري اقتصاد ايران را بهبود ببخشند. نکته مشخص، اين است که دخالت همهجانبه نهادي همچون دولت در اقتصاد ديگر نسخهاي منسوخ است و با وجود آن نميتوان انتظار رتبهاي بهتر از 99 در جهان داشت.
