قاچاق معکوس دارو با اصرار بر تخصیص ارز 4200 تومانی
توقف تخصيص ارز 4200 توماني براي تامين گروهي از کالاهاي اساسي خواستهاي است که بارها و بارها از سوي تحليلگران اقتصادي و فعالان بازار مطرح شده است. زيرا سال گذشته حدود سه ماه دولت براي تامين کليه کالاهاي وارداتي به تخصيص ارز ترجيحي پرداخت، پيامدهاي منفي آن نمايان شد و بسياري از دريافتکنندگان اين نوع ارز يارانهاي، آن را به نفع خود خرج يا مصادره کردند. با اينکه دولت سرانجام رضايت داد تا با راهاندازي سامانه نيما ارز واردکنندگان را از اين محل تامين کند، اما همچنان گروهي از کالاهاي اساسي در فهرست دريافتکنندگان ارز ترجيحي قرار دارند که ازجمله آن ميتوان به محصولات دارويي اشاره کرد.
منابع مالي به بيمهها منتقل شود
طبيعتا هدف دولت از پرداخت ارز ترجيحي به گروه کالاهاي اساسي، ازجمله دارو، تامين ارزان نيازهاي حياتي شهروندان است. اما وسيله اجراي اين هدف به شکلي است که به نظر راه را براي سودجويان باز ميگذارد. در ماههاي ابتدايي سال جاري بود که گروهي از بيماران قلبي نسبت به نبود داروهاي و دستگاههاي درماني اعتراضاتي را مطرح کردند، در آن زمان حاميان دولت بار ديگر تمام قصور را به گردن آمريکا و سياستهاي تحريمي کاخ سفيد انداختند. در اين زمينه قطعا کسي منکر سياستهاي خصمانه ايالات متحده نيست، اما نگاهي به آمار نشان ميدهد که در نيمه ابتدايي سال جاري توليد دارو در کشور با رشد 45 تا 50 درصدي مواجه بوده است. روندي که طبق آن به نظر ميرسد در بسياري از اقلام دارويي ديگر نبايد کمبود يا گراني اتفاق بيفتد، اما به بهانه همان تحريمها شاهد رشد تدريجي قيمت برخي از محصولات درماني هستيم که بهطور روزانه مورد مصرف افراد قرار ميگيرد. بر اين اساس سوالي که به ذهن خطور ميکند اين است که چرا با وجود حمايتهاي مالي دولت و رشد چشمگير توليد برخي بيماران از کميابشدن داروهاي مورد نياز خود خبر ميدهند؟ خوشبختانه ميزان افزايش توليد در شش ماهه ابتدايي سال جاري به گونهاي بوده که به گفته فعالان بازار حداقل در 30 سال اخير چنين رشدي بيسابقه بوده است. پس بهطور طبيعي و طبق ساختارهاي اقتصادي اکنون نبايد کمبودي در بازار احساس شود و حتي انتظار اين است که قيمتها کاهش هم پيدا کند. اما به نظر ميرسد تخصيص ارز 4200 بهترين فرصت را در اختيار تعدادي از سودجويان فعال در حوزه دارو و سلامت قرار داده تا با قاچاق اين گروه از کالاها به ساير کشورها، سود خود را دريافت کنند. اکنون قيمت دلار روي رقم 11 هزار و 400 تومان ايستاده و اختلافي 7200 توماني با نرخ ارز ترجيحي دارد؛ بنابراين همين مابهالتفاوت قيمت انگيزهاي براي سودجويان فراهم ميکند تا دارو را به دلار بفروشند که اگر اين دلارها را در بازار آزاد هم بفروشند، با فروش هر يک دلار حداقل 7200 تومان سود خالص به دست ميآورند. در نتيجه از دولت و دستگاه قضا انتظار ميرود اولا با نظارت بر بازار مقابل چنين افرادي بايستند، از سوي ديگر با حذف نرخ ارز ترجيحي داروي ارزان را به شکل ديگري به دست مصرفکننده برسانند. بهعنوان مثال رئيس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داده تا دولت اين منابع مالي حمايتي را به بيمهها انتقال دهد.
