تنبلی اقتصاد؛ چالش بزرگ سرمایهگذاری در ایران
آمارهاي رسمي کشور نشان ميدهد محصول ناخالص داخلي در 9 ماهه اول سال گذشته با احتساب نفت، به رقم پنج ميليون و 413 هزار و 437 ميليارد ريال و بدون احتساب نفت به رقم چهار ميليون و 303 هزار و 530 ميليارد ريال رسيده که نشاندهنده رشد منفي 8/3 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و منفي 9/1 درصدي آن بدون نفت است. با اين حال، آمار شش ماهه نخست سال گذشته نشان ميداد محصول ناخالص داخلي با در نظر گرفتن نفت، 4/0 درصد و بدون احتساب آن، 3/0 درصد رشد مثبت داشت. با اين حال به دليل تغيير ناگهاني شرايط اقتصادي از نيمه تابستان سال 97، کشور در نيمه دوم سال گذشته دچار رشد منفي اقتصادي شد. روند رشد و توسعه اقتصادي در ايران نشان ميدهد کشور در شرايط کنوني نخواهد توانست به روزهاي رونق خود بازگردد. بر اساس پيشبيني سازمان ملل از چشمانداز اقتصادي جهان که در نيمه دوم سال جاري ميلادي نيز به روز شده است، در اين سال، تنها هفت کشور جهان داراي رشد اقتصادي منفي خواهند بود که ايران نيز يکي از آنهاست. بر اين اساس، انتظار ميرود توليد ناخالص داخلي ايران که در سال 2018، حدود 8/0 درصد کاهش داشته است، در سال 2019 مجددا دو درصد ديگر نيز منقبض شود. صندوق بينالمللي پول نيز در سال جاري، رشد حقيقي اقتصاد ايران در سال 2018 را منفي 9/3 درصد برآورد کرده که با توجه به روند تحولات جهاني اقتصاد، اين رقم تا پايان سال جاري ميلادي به منفي شش درصد خواهد رسيد. همچنين بانک جهاني نيز برآورد کرده است که رشد اقتصادي ايران در سال 2019 معادل منفي 5/4 درصد خواهد بود. با اين وصف، نميتوان فعلا روند رشد مثبت را براي ايران فرض گرفت. تمامي اين آمارهاي رسمي نشان ميدهد که تا پايان سال جاري، رشد اقتصادي ايران منفي خواهد بود. اما در عين حال آمارها حاکي از آن است که در صورت کاهش آثار تحريمهاي آمريکا عليه ايران و تثبيت نرخ تورم، ايران ميتواند در طول دو سال آينده (2020 و 2021 ميلادي) مجددا نرخ رشد خود را مثبت کرده و بالاي صفر قرار گيرد. پيشبينيها نشان ميدهد که اين نرخ براي دو سال آينده ميلادي به ترتيب 9/0 درصد و يک درصد خواهد بود. اين ارقام از آن جهت مورد توجه خواهد بود که ميتواند دورنماي مثبت يا منفي اقتصادي کشور را بهويژه براي برنامهريزان و سرمايهگذاران داخلي و خارجي ترسيم کند. شايد بزرگترين مشکل اقتصاد ايران در طول سالهاي تحريم، همين کاهش نرخ سرمايهگذاري بوده است که به صورت خزنده در بدنه اقتصاد کشور ريشه دوانده و اکنون به مهمترين چالش توسعه اقتصادي کشور بدل شده است.
بيثباتيهاي اقتصادي
يکي از بزرگترين مشکلات بر سر راه سرمايهگذاري در کشور، بيثباتي اقتصادي و افزايش ريسک سرمايهگذاري بوده است. به گونهاي که بسياري از فعالان و صاحبان سرمايه را ورشکسته کرده يا از کشور فراري داده است. کوچ سرمايه ايرانيها به بازارهاي دوبي و ترکيه نمونه بارزي از اين فرار سرمايههاست. اين روند بهويژه از سال گذشته و با افزايش تنشهاي سياسي و اقتصادي ميان ايران و آمريکا شدت گرفت که منجر به نااميدي فعالان بزرگ اقتصادي و صاحبان سرمايههاي بزرگ شد. خروج اين سرمايهها به تدريج بهويژه بخش صنعت را که نمود توليد داخلي و بزرگترين آوردگاه سرمايهگذاريهاي ثابت و پايدار است تحت تاثير خود قرار داد. تعطيلي کارخانهها و خانهنشيني سرمايهگذاران در سايه بيثباتي قوانين و بخشنامهها، کاهش واردات مواد اوليه و ماشينآلات صنعتي و موانع صادرات، رشد منفي بخش صنعت در سال 97 را به دنبال داشت. در اين ميان البته نميتوان نقش تحريمها را ناديده گرفت. اقتصاد ايران در طول 40 سال گذشته همواره با اين مشکل روبرو بوده و تمامي درهاي توسعه اقتصادي به روي آن بسته شده است. اين امر در بلندمدت، دورنماي تاريکي را براي صاحبان سرمايه ايجاد و منجر به خروج سرمايهها از اقتصاد ايران شده است. کاهش واردات ماشينآلات و مواد اوليه صنعتي مورد نياز بخشهاي توليدي از يک سو و دشواري بازگشت ارز حاصل از صادرات به دليل تحريمهاي پولي و بانکي، رمق سرمايهگذاران و توليدکنندگان را گرفته است.
سايه تورم
اقتصاد ايران از سال گذشته با چالشهاي جدي روبرو شده است. نرخ تورم که در ماه آغازين سال 97، تک رقمي شده و به زير 10 درصد کاهش يافته بود، ناگهان از نيمه دوم سال، جهشي شارپي را پشت سر گذاشت تا اکنون بر اساس جديدترين آمار از نرخ تورم در شهريور سال 98، عدد 35 درصد را تجربه کند. اگر چه در ماههاي گذشته از شتاب روند رشد نرخ تورم کاسته شده اما رقم کنوني به معناي دستکم 5/2 برابر شدن قيمت عمومي کالاها و خدمات مختلف است. نرخ تورم به ويژه در برخي حوزهها افزايش بيشتري نشان داده است. معاونت بررسيهاي اتاق تهران در گزارشي از آمارهاي صنعتي استان تهران آورده است: پيشبيني سرمايه مورد نياز براي جوازهاي تاسيس در استان تهران در سال 1397 حدود 5/4 هزار ميليارد تومان بوده که افزايش 43 درصدي نسبت به سال قبل داشته است. طبق يافتههاي اين بررسي، در سال 1397 تعداد 403 فقره پروانه بهرهبرداري براي واحدهاي صنعتي استان تهران صادر شده که نسبت به سال 1396 کاهش 4/12 درصدي داشته است. همچنين سرمايهگذاري مورد نياز سال 1397 در پروانههاي بهرهبرداري در استان تهران حدود 1/3 هزار ميليارد تومان بوده و اشتغال ايجاد شده آن حدود پنج هزار نفر پيشبيني شده که هر دو نسبت به سال 1396 کاهش داشتهاند. اين آمارها مبين آن است که افزايش تورم چگونه بر کاهش سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي و صنعتي اثرگذار بوده است. بر اساس پيشبيني صندوق بينالمللي پول، در سال 2019، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران (به قيمت هاي ثابت) بيش از 1200 دلار در سال کاهش خواهد يافت. بر اساس آمارهاي اين صندوق، نرخ تورم ايران در سال 2019 حدود 2/37 درصد خواهد بود.
مانعتراشيهاي نفتي
اما نميتوان مشکل سرمايهگذاري در اقتصاد ايران را به يکي دو سال گذشته محدود کرد. چنانچه گفته شد، روند کاهشي نرخ سرمايهگذاري به صورتي کاملا خزنده در جان اقتصاد ايران ريشه دوانده است. شايد بتوان يکي از مهمترين عوامل آن را وابستگي بيش از اندازه به درآمدهاي نفتي دانست. چنانچه هر گاه فروش نفت به صورت وزني يا ارزش دلاري آن، افزايش يافته است، اقتصاد ايران پررونق جلوهگر شده و هر گاه با کاهش روبهرو بوده، رکوردهاي منفي از خود بر جاي گذاشته است. در حقيقت ميتوان گفت که نفت عامل اصلي تنبلي اقتصاد ايران است. در واقع در طول اين سالها، درآمدهاي نفتي به دليل عدم برنامهريزي صحيح، در جهت سرمايهگذاري در زيرساختهاي توليدي و صنعتي به کار گرفته نشده و صرف هزينههاي جاري دولت، پرداخت حقوق، يارانه، هزينههاي بدون بازده يا کمبازده شده است. از سوي ديگر به دليل وزن سنگين آن در منابع تامين مالي بودجه، نوسانات ارزي و وزني در صادرات نفت، همواره بودجه بخشهاي عمراني و زيرساختي کشور را تحت تاثير خود قرار داده است.
بانکها؛ ترمز سرمايهگذاري در ايران
يکي ديگر از دلايل اصلي کاهش سرمايهگذاري در کشور، نظام بانکي بيمار و غيراصولي بوده است. اگرچه در تمامي اين سالها همواره بر ضرورت اصلاح نظام بانکي تاکيد شده اما بانکها همچنان به جاي واسطهگري ميان سرمايهگذار و طرحهاي سرمايهپذير، به بنگاهداري و افزايش سرمايههاي خود مشغول بودهاند. روش بانکداري در ايران همواره به جاي هدايت سرمايهها به سمت توليد، آنها را مانند تجربه سال گذشته، از مسير منحرف کرده و به سمت بازارهاي غيرمولد راهي ميکند. مجيد شاکري- کارشناس اقتصادي- در اين باره به اعتمادآنلاين گفته است: بهرغم اينکه شاهد نرخ تورم زياد در اين مدت بوديم اما همزمان نه ميزان اعتباردهي سيستم بانکي و نه نرخ بهره بازار بينبانکي افزايش يافته است؛ اين مساله نشان ميدهد که بهرغم رشد تورم، اهداف سرمايهگذاري جديدي که بتواند پاسخگو باشد پيدا نکردهايم. او تاکيد ميکند: در واقع با توجه به شرايط موجود، بانکها هم علاقه چنداني به وامدهي بهعنوان ابزار تامين مالي رشد سرمايهگذاري ندارند.
