آرمان ملي: روي کار آمدن دولت اعتدال و توسعه همراه بود با وعده و وعيدهايي بيشمار در حوزه زنان. حسن روحاني با نظر به فضاي جامعه در دولتهاي نهم و دهم، وعده داد که با آمدنش فضا را براي رشد و پيشرفت زنان و همچنين ايجاد موقعيتهاي برابر در اعطاي مسئوليت به آنها باز ميکند. تلاشهاي زيادي نيز در اين حوزه صورت گرفت که نتيجه آن طبق گزارش دولت در تير ماه 1397 رشد 6 برابري حضور زنان در پستهاي ارشد مديريتي نسبت به سال 1392 شد. با اين وجود انتظار ميرفت که براي برخي وزارتخانهها از وزراي زن استفاده شود که با توجه به برخي مخالفتها اين امر ميسر نشد. فرزانه ترکان، فعال سياسي و عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در اين باره به «آرمان ملي» ميگويد: «در راستاي توجه به زنان و جوانان شايسته در دولت آقاي روحاني اقدام موثري صورت نگرفت. اگر هم در گوشه و کنار کسي به کار گرفته شد، نه از سر توجه به جوانان که به دليل سفارش و رابطه توانست خود را به آن منصب برساند. در ايام انتخابات، شعارها و مطالبات زيادي وجود داشت و قشر زنان از دولت درخواست داشتند که وزرا يا حداقل معاونان وزرا را از ميان زنان انتخاب کند، اما اين امر نيز محقق نشد. هربار اين بهانهجويي صورت ميگرفت که زنان در عرصه اجرا تجربه کافي ندارند و نميتوانند از پس امور يک وزارتخانه برآيند. اگر واقعا مشکل اين بود، چرا از همان زمان، تلاش نشد تا زناني را براي آينده تربيت کنيم تا بتوانند مدير و وزير باشند؟ دولت ميتوانست زمينه ايجاد تجربه براي زنان را فراهم کند و در آينده از وجود آنان بهرهمند شود اما اين کار صورت نگرفت. اگر واقعا دولتمردان ميخواهند در آينده به عنوان نمونه وزارت آموزش و پرورش را به زنان بسپارند، بايد حداقل در 15 استان مديرکل آموزش و پرورش را از ميان زنان برگزينند. سقفي شيشهاي براي پيشرفت زنان گذاشتهايم و هنگام انتخاب وزير که ميرسد به زنان ميگوييم شما نميتوانيد». با اين وجود هنوز برخي از اصلاحطلبان تأکيد دارند که وضعيت زنان را بايد با شرايط آنها پيش از وقوع انقلاب اسلامي مقايسه کرد و طي اين 40 سال شرايط براي اين نيمه جامعه بسيار بهتر شده است.
نگاه دولت به مديريت زنان
عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به حرفوحديثهايي که درباره مطالبات زنان مطرح ميشود، معتقد است که زنان نسبت به قبل از انقلاب در برخي از مباحث چون حق قضاوت، حضانت، حق طلاق، حضور در جامعه و... شرايط «بهتري» دارند و اينکه عدهاي تنگنظر درباره زنان حرفهايي ميزنند ربطي به حقوق زنان ندارد. محمدتقي فاضلميبدي به عنوان نمونه به موضوع ورود زنان به ورزشگاه اشاره ميکند و ميگويد:«چوناين موضوع از نظر شرعي و فقهي مشکلي ندارد، در حال رفع شدن است. به هر حال بعضي از آقايان مخالف هستند و از جانب برخي جاها هم تنگنظريهايي صورت ميگيرد. مهم اين است که هيچ کسي تا به امروز نتوانسته از نظر فقهي ممنوعيتي در اينباره براي زنان اعمال کند». اين فعال مذهبي تصريح ميکند که به رغم خواست دولت، تنگ نظريها مانع از برخي پيشرفتها در حوزه زنان شده است. فاضل ميبدي تأکيد دارد: «لازم است نگاهها نسبت به زنان تغيير کند و آقايان مسائل مختلف را با توجه به شرايط روز و تغييرات بهوجودآمده بررسي کنند تا بتوانند قضاوت و نظر صحيحتري ارائه بدهند. مشارکت زنان در امور لازم است، برخي از چهرهها ديدگاههاي خاصي دارند و از تريبونهايي که در اختيار دارند، آشکارا با حضور زنان در نظام مديريتي مخالفت ميکنند، که اين مساله شايسته نيست. دولت و دولتمردان نگاه مثبتي به حضور زنان در ردههاي بالاي مديريتي دارند و به همين دليل ميتوان اميد داشت که به زودي يک زن بتواند تا ردههاي بالاي مديريتي هم پيشرفت کند. او همچنين به زنان وعده داد: «روزي ميرسد که تنگنظران نميتوانند نظر خود را ساري و جاري کنند و زنان ميتوانند به همه آنچه استحقاقش را دارند، برسند».
دولت نياز به تهور دارد
با توجه به انتقاداتي که از دولت در حوزه زنان مطرح است و همچنين برخي تنگ نظريها، نياز است که رئيسجمهور عمل به وعدههايي که بر مبناي آنها خود را به مردم معرفي کرده و از مردم رأي اعتماد گرفته را در دستور کار قرار دهد. معيار عمل دولت بايد قانون باشد و همان طور که در مسائلي چون ورود زنان به ورزشگاه با اتکا به قانون دولت توانست گشايشي ايجاد کند، بايد همين الگو در ديگر مسائل از جمله مطالبات زنان پي گرفته شود؛ اتفاقي که ميتواند بخشي از سرمايه اجتماعي از دست رفته دولت را بازگرداند.