کوچک‌شدن سهم نفت از بودجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

خردادماه سال 1278 شمسي را سرآغاز ظهور صنعت نفت خاورميانه مي‌دانند. زماني که پس از تلاش‌هاي بسيار در نقاط مختلف کشور، سرانجام طلاي سياه مسجد سليمان به‌عنوان نخستين قطرات ثروت ملي ايران، سر از خاک برآورد تا توجه بازيگران سياسي و اقتصادي جهان را به سوي خود معطوف کند. در تمامي سال‌هاي پس از ملي‌شدن صنعت نفت، درآمدهاي نفتي به‌عنوان گاوصندوق دولت‌ها شناخته شده است. پول کلاني که همواره براي مصارف و موارد مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد و دست آخر نيز همين درآمد به‌عنوان بزرگترين دليل عقب‌ماندگي اقتصاد معرفي مي‌شود! از آنجا که در تمامي اين سال‌ها نفت به‌عنوان يک پول تو جيبي بي‌نهايت، کشورهاي نفت‌خيز را به فرزنداني نازپرورده تبديل و آنها را از سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف با رويکرد توسعه‌اي غافل کرده است، شايد بتوان حق داد که نفت به متهم رديف اول در کشورهاي نفت‌خيز در حال توسعه، تبديل شده باشد. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سياست کاهش وابستگي به اين منبع مهم درآمدي براي بودجه‌ريزي‌هاي ساليانه مورد توجه بوده است. اما به دليل آغاز يک جنگ نفسگير هشت ساله در همان آغاز راه، قطع ارتباط نفت با بودجه ميسر نشد. پس از آن نيز در دوره سازندگي که بازسازي خرابي‌هاي مانده از جنگ و رسيدگي به بازماندگان اين واقعه هولناک در دستور کار بود، عملا فرصتي براي اجراي بهينه اين سياست فراهم نبود و مشکلات يک کشور جنگ‌زده تحت تحريم، اجازه آن را نمي‌داد تا دولت نفسي تازه کرده و سياست‌هاي کلان را اصلاح کند. اما در عين حال، بسياري از زيرساخت‌هاي صنعتي در همين دوره پايه‌گذاري و رويکرد رشد و توسعه اقتصادي تقويت شد؛ يعني درست زماني که نفت با قيمت بشکه‌اي 17 دلار فروخته مي‌شد! دوران اصلاحات نيز که اگرچه در سال‌هاي آخر با صادرات روزانه حدود چهار ميليون بشکه نفت همراه بود اما در نهايت شرايط بهتري را تجربه نکرد زيرا در مقاطعي نرخ نفت اوپک به بشکه‌اي 12 دلار نيز رسيده بود! از همين رو اگرچه نمي‌توان عدم اجراي دقيق کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را توجيه کرد اما از سوي ديگر، درآمدهاي نفتي نيز خود، با کاهش چشمگيري مواجه بوده است؛ به گونه‌اي که دولت‌ها همواره با کسري بودجه به‌ويژه در بخش‌هاي صنعتي و عمراني روبرو شده‌اند.

فرصت‌سوزي اقتصادي به شيوه احمدي‌نژاد!

بر اساس آنچه به صورت گذرا گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت که تا پايان دوره اصلاحات، کاهش ناگهاني درآمدهاي نفتي که منجر به کمبود منابع مي‌شد از يکسو و مقدرات سياسي که ايران به آنها دچار بود اعم از جنگ و خرابي‌هاي ناشي از آن که تاکنون نيز وجود دارد، عملا سياست کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را تا سال 1384 و ورود به دولت نهم با کندي مواجه کرد. اما از آنجا که دولت نهم و پس از آن دولت دهم که هر دو تحت اختيار محمود احمدي‌نژاد اداره شدند با يک جهش درآمدي بي‌سابقه روبه‌رو بودند، انتظار مي‌رفت، به‌عنوان يک فرصت طلايي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيرساختي و مولد اقتصاد از آن استفاده شده تا کاهش وابستگي در آينده، در همان دوره استارت بخورد. در همان زمان نيز اگرچه صادرات نفت ايران به دليل تحريم‌ها از چهار ميليون بشکه در پايان دوره اصلاحات به حدود يک ميليون بشکه تقليل يافته بود اما رشد شتابنده قيمت نفت در آن دوره و رسيدن به سقف 110 دلار براي هر بشکه، فرصت اقتصادي بي‌نظيري را براي ايران فراهم کرده بود. گفته مي‌شود مجموع درآمدهاي نفتي دولت نهم و دهم بيش از 531 ميليارد دلار بوده است؛ اين در حالي‌ست که سهم دولت اول و دوم از درآمد‌هاي نفتي 8/25 ميليارد دلار، دولت سوم و چهارم 6/110 ميليارد دلار، دولت پنجم و ششم 7/141 ميليارد دلار و دولت هفتم و هشتم 2/157 ميليارد دلار برآورد مي‌شود! عملکرد دولت احمدي‌نژاد که در سال‌هاي اخير موارد متعدد فساد آن نيز رسانه‌اي شده است، در حوزه هزينه‌کرد درآمدهاي نفتي همچنان در هاله‌اي از ابهام است. اما نکته اينجاست که اين ميزان درآمد نفتي هرگز در راستاي فراهم‌آوردن زيرساخت‌هاي توليد و به راه‌انداختن چرخ صنعت استفاده نشد تا اکنون که طرف‌هاي برجامي بدعهدي خود را مجددا نشان داده‌اند، اقتصاد ايران بتواند بي‌تفاوت از تحريم‌هاي نفتي نيز عبور کند و به عبارت بهتر، آمريکا نتواند از نفت به‌عنوان يک اهرم فشار عليه کشور استفاده کند! اکبر ترکان- معاون وزير نفت در دولت نهم- در سال 91 اعلام کرده بود: بر اساس برخي گزارش‌ها آمارها از سال 1384 تا پايان سال 90، بيش از 483 ميليارد دلار درآمد نفتي صرف واردات کالا از خارج کشور شده است که از اين ميزان، سهم کالاهاي سرمايه‌اي حدود 17 درصد و سهم کالاهاي واسطه‌اي و مصرفي 83 درصد بوده است! آمارها نشان مي‌دهند، ميزان وابستگي دولت نهم و دهم به نفت، نجومي بوده است. دولت نهم در دو سال 1385 و 1387، حدود 69 درصد از کل بودجه خود را از بخش نفت به دست آورده که نشان‌دهنده اوج وابستگي به درآمدهاي نفتي‌ست.

عملکرد بهينه دولت در 6 سال گذشته

به‌رغم آنکه فشارهاي اقتصادي ناشي از بازگشت تحريم‌هاي همه‌جانبه سبب وخامت حال اقتصاد ايران شده و مردم را در تنگناي معيشتي قرار داده است اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد، دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم توانسته‌اند در اجراي سياست‌هاي کلان و زيرساختي از جمله کاهش وابستگي بودجه کل کشور به نفت، موفق‌تر از اسلاف خود عمل کنند. اين امر به‌ويژه در قياس با دولت‌هاي نهم و دهم به صورت چشمگيري بارز و روشن است. گزارش‌هاي عملکردي سازمان برنامه و بودجه و مرکز‌ پژوهش‌هاي مجلس نيز بر اين امر صحه مي‌گذارد. اين روند اگرچه در سال‌هاي مختلف با نوسانات کاهشي و افزايشي روبه‌رو بوده است اما در نهايت، کارنامه موفقي را براي دولت روحاني بر جاي گذاشته است که در صورت تداوم و پايبندي دولت‌هاي بعدي، مي‌تواند به صورت تدريجي، نفت را از سبد منابع تامين بودجه حذف کند. ارقام منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد سهم درآمد نفت از کل منابع عمومي در سال‌هاي 1392 تا 1397 با کاهش 24 درصدي مواجه شده است. به عبارتي، سهم نفت از کل منابع عمومي در سال 1392 حدود 41 درصد بوده که اين ميزان در سال 1397 به 3/31 درصد کاهش يافته است. بازگشت تحريم‌هاي آمريکا سبب شد تا دولت در تدوين بودجه سال 98، سهم نفت را بيش از پيش تقليل دهد. رئيس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته اعلام کرده بود: وابستگي‌ به نفت در بودجه سال آينده (98) به پايين‌ترين حد خود رسيده است و بر پايه اين هدف وابستگي ما 27 درصد از فروش نفت خواهد بود. از سوي ديگر نيز، مرکز پژوهش‌هاي مجلس اعلام کرده بود که در سال 1393، 8/36 درصد از کل بودجه دولت توسط نفت تامين شده است. اين ميزان در سال بعد به 1/35 درصد کاهش پيدا کرده و در سال 1395 نيز به 3/27 درصد رسيده است. اما اگرچه در سال 1396 ميزان وابستگي دولت به نفت افزايش پيدا مي‌کند اما تنها به 35 درصد مي‌رسد و اين در قياس با وابستگي نزديک به 70 دردصي دولت نهم ( حدودا دو برابر) يک موفقيت محسوب مي‌شود. همچنين در قانون بودجه 97 نيز مقرر مي‌شود که ميزان وابستگي به نفت، به 32 درصد کاهش پيدا کند که البته در لايحه بودجه سال 1398، اين ميزان دوباره به 35 درصد افزايش مي‌يابد. با اين حال همچنان دولت روحاني را مي‌تواند پايبندترين دولت به اجراي سياست کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي دانست. چرا که ميانگين عملکرد دولت روحاني از 1393 تا 1396، حدودا 55/33 درصد بوده است که نشان مي‌دهد روند کاهش وابستگي نه به‌عنوان يک شعار که در عمل پيگيري مي‌شود. علي ربيعي- سخنگوي دولت- نيز به‌ تازگي با تاکيد بر حذف درآمدهاي نفتي از لايحه بودجه تاکيد کرده است: بخش جاري را از نفت جدا خواهيم کرد و تلاشمان بر اين است که بودجه جاري را از ماليات و ساير منابع مالي دولت تهيه کنيم. تحريم بد است اما اتفاقات خوبي هم براي ما داشته و آن تقويت بودجه بدون نفت بوده است.