عراق، دموکراسي و تظاهرات خياباني!
نظام سياسي حاکم بر عراق با هر متر و معياري که سنجيده شود، نظامي دموکراتيک است، اما دموکراسي آن هنوز قوام و استحکام لازم را پيدا نکرده و ضعيف و شکننده است. عراق، دموکراتيک است زيرا پارلمان آن کشور بهعنوان قدرتمندترين رکن تصميمگيري، بر مبناي رأي عموم مردم در يک انتخابات کاملا آزاد شکل ميگيرد. هيچگروهي در عراق بهدليل نوع گرايش سياسي يا اعتقادي خود از حضور در صحنه انتخابات منع نميشود. حزب کمونيست و گروههاي سکولار در آن کشور همانقدر براي حضور در انتخابات و ديگر فعاليتهاي سياسي آزادند که احزاب مذهبي شيعه و سني و ساير فرقههاي ديني. بدين ترتيب، عراق کشوري دموکراتيک محسوب ميشود و کابينه برآمده از رأي اکثريت پارلمان از مشروعيت قانوني کامل برخوردار است. با اين حال دموکراسي به صِرفِ تکثر احزاب و انتخابات آزاد نهادينه نميشود. سطح فرهنگ سياسي جامعه، ميزان کارآمدي و پاکدستي نهادهاي حاکم و نوع دخالت بيگانگان ميتواند ماهيت دموکراتيک دولت را شکننده کند. مردم عراق، سالهاي طولاني در زير سلطه استبداد مطلقه دولت بعثي صدام حسين زيستهاند و برخي از آنها ظاهراً هنوز با راهکارهاي اعتراض مدني آشنايي لازم را ندارند. از همين رو، بعضاً نوعي علاقه به اغتشاش در آنها ديده ميشود. در مقابل، دولت نيز تجربه رويارويي با اعتراضهاي خياباني از طريق استفاده از ابزارهاي مشروع و بدون خشونت را ندارد. طبعاً اين دو دست به دست هم ميدهند و هر تظاهراتي را با تلفاتي از هر دو طرفِ ماجرا همراه ميکنند. از سوي ديگر، تصميمگيري در روندهاي دموکراتيک امري کُند و وقتگير است. قاعدتاً صدام ميتوانست ظرف چند دقيقه تصميم مهمي بگيرد و بلافاصله آن را به اجرا بگذارد؛ بدون آنکه بيمي از پاسخگويي به جايي داشته باشد! اين کار از دولتهاي دموکراتيک بر نميآيد. آنها بايد روندي طولاني در جهت اقناع و اجماعسازي براي اتخاذ يک تصميم طي کنند و موانع بسياري را براي اجرايي کردن آن پشت سر بگذارند. بهنظرم حوصله عراقيها از اين وضعيت سر رفته است بهخصوص آنکه احزاب گوناگونِ حاضر در پارلمان هر کدام منافع اقتصادي و سياسي خاص خود را در نظر دارند و با ايجاد شبکهاي از حاميان رانتخور و زيادهخواه، سبب نوعي از فساد توأم با ناکارآمدي دستگاه حاکم شدهاند. به رغم اين، در ده سال گذشته عراق رشد اقتصادي سالانه حدود 6درصد را تجربه کرده و نرخ تورم در آن کشور از 2درصد فراتر نرفته است. اين طبعا براي خودش درجهاي از موفقيت است اما ظاهرا عراقيهايي که طي چهل سال گذشته سه جنگ ويرانگر را پشت سر گذاشته و تحريمهاي اقتصادي ويرانگرتري را تحمل کردهاند، براي بهبود وضعيت معيشتي خود سرعت بيشتري را طلب ميکنند و در مقابل کاستيها بيتابي نشان ميدهند. اين در حالي است که نوع دخالت کشورهاي بيگانه در عراق نيز به شدت مسالهساز شده است. حيدر العبادي و همينطور عبدالمهدي هر دو براي ايجاد توازني مثبت در روابط عراق با آمريکا و متحدان عرب منطقهاي آن از يک طرف و جمهوري اسلامي از طرف ديگر اشتياق داشتهاند، اما به هر ميزان که سطح مناقشه بين آمريکا و ايران بالاتر ميرود حفظ اين توازن براي دولت عراق سختتر ميشود. در اين ميان، تبليغات رسانههاي عربي منطقه با نارضايتي از روابط به نسبت گرم بغداد و تهران، ميکوشند تا دولت عراق را بهعنوان آلتِ دست جمهوري اسلامي معرفي کنند و از قضا برخي محافل قدرتمند داخلي در ايران نيز براي به رخ کشاندن اقتدار حکومت، بهطور رسمي و علني به اين داستان دامن ميزنند! اين نوع تبليغات دو سويه، سبب احساس خجالت، سرشکستگي و تحقيرشدگي در بين برخي عراقيها شده است و آنها هر از گاهي نسبت به آن واکنش نشان ميدهند. احضار سفير ايران به وزارت خارجه عراق و خبر بسته شدن کنسولگري آنها در مشهد حود نشانهاي روشن از حتي خشم و نارضايتي دولت عراق از تبليغات بخشي از رسانههاي رسمي ايران در مورد ماهيت رابطه دوجانبه است. تظاهرات مردمي نيز بعضا به اين پديده ربط پيدا ميکند. نوع شعارهاي تظاهرکنندگان عراقي در کنار پوشش رسانهاي وسيع آنها از طرف شبکههاي عربيِ مخالف دولت ايران، ممکن است به معناي شروع حرکتي پيچيده در عراق براي محدود کردن رابطه با ايران باشد.
