پایداری بازارها در سایه ثبات ارزی

سال گذشته نرخ ارز نقش اول را در نوسانات بازار‌هاي مختلف ايران ايفا مي‌کرد. پس از آنکه بانک مرکزي در سال 96، نرخ سود سپرده‌ها را تا 15 درصد پايين آورد، بسياري از سرمايه‌هاي نقدي مردم از سيستم بانکي خارج و به نقدينگي سرگردان تبديل شد. در اين ميان اگر چه اين سياست از جهاتي درست بود و از پرداخت سودهاي موهومي و افزايش ناترازي در بانک‌ها جلوگيري مي‌کرد اما به دليل عدم آمادگي بازارهاي مولد براي پذيرش سرمايه، سپرده‌ها به محض خروج از بانک به طور سنتي به سمت بازار ارز کشيده شدند. بازاري که از اواخر سال 96، روند رو به رشد خود را آغاز کرده بود و با ورود نقدينگي جديد در آستانه انفجار قرار گرفت. در اين شرايط، خروج آمريکا از برجام، جرقه اين انفجار را زد تا در فضاي رواني ايجادشده پس از اين بدعهدي، فنر ارزي تا بالاترين سطح ممکن پرتاب شود. رشد نرخ دلار تا آستانه 20 هزار تومان در تابستان سال گذشته، بازارهاي مرتبط را با تکانه‌هاي شديدي مواجه کرد. رشد نرخ تمامي کالاهاي اساسي، ضروري، لوکس و غيرلوکس در کوتاه‌ترين زمان ممکن، رکورد تاريخي از خود بر جاي گذاشت. در اين ميان، سياست پيش‌فروش سکه توسط بانک مرکزي نيز، سبب شعله‌ور شدن آتش رشد قيمت‌ها به‌ويژه در حوزه طلا شد و نرخ سکه در اين مدت بيش از سه الي چهار برابر رشد نشان داد. در يک محدوده زماني در اواخر تابستان و آغاز پاييز سال گذشته، هر گرم طلاي 18 عيار از مرز 500هزار تومان نيز گذر کرد. اين نرخ مي‌تواند به‌عنوان يک رکورد بي‌سابقه و نقطه عطفي در تاريخ خريد و فروش طلا و جواهر در بازار ايران ثبت شود. افزايش نرخ خودرو در وابستگي کامل به ارز به سر مي‌برد و آغاز دوره خروج از رکود بازار مسکن و همزماني آن با نوسانات ارزي، پايه‌هاي اقتصاد ايران را به شدت تکان داد. اين روند که ناشي از سياست‌هاي غلط در حوزه بانکي، ارزي و کليت اقتصادي بود، تصميم‌گيران را مجاب کرد تا با ايجاد اصلاحاتي، بازارها را به حالت ثبات بازگردانند. از همين رو بانک مرکزي مجددا کنترل اوضاع را به دست گرفت. در ادامه، اگر چه سياست‌هاي نوين بانک مرکزي نتوانست به علت چسبندگي قيمت‌ها، کاهش چشمگير نرخ‌ها را به دنبال آورد اما در ماه‌هاي گذشته توانست ثبات ملموسي را در تمامي بازارها ايجاد کند.

تداوم ثبات در بازار ارز

با توجه به تداوم سياست‌هاي بازارسازي و محدودکننده بانک مرکزي، انتظار مي‌رود روند کنوني بازار ارز در ماه‌هاي آينده نيز پيگيري شود. اکنون حدود دو ماه است که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده 11هزار تومان در نوسان است و همچنان نتوانسته مرز 12 هزار تومان را رد کند. همچنين در برخي روزها نرخ دلار به شدت به سمت کانال 10 هزار توماني ميل کرده است. در عين حال رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرده است که ريال ايران در برابر دلار 40 درصد تقويت شده که به معناي استحکام بيشر پايه‌هاي ريال خواهد بود. سياست‌هاي بانک مرکزي همچنان با کنترل‌گري در بازار ارز همراه بوده است اما شايد بتوان رمز موفقيت آن در اين دوره را تمايز ميان زاويه کنترل‌گري دانست. بانک‌هاي مرکزي ايران در دوره‌هاي مختلف انگشت خود را بر فنر قيمت مي‌فشرده‌ و نرخ دلار را به صورت غيرواقعي پايين نگه مي‌داشت. در اين حالت، اغلب کالاها در حقيقت با يک يارانه ارزي در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌گرفت. به همين علت با جهش ناگهاني اين فنر و بالارفتن نرخ ارز، قيمت‌ها به صورت واقعي درآمدند و اقتصاد ايران دچار تورمي دو رقمي شد که بر اساس آمار تا 50 درصد نيز پيشروي کرد. از همين رو بانک مرکزي در دوره جديد، روش خود را اصلاح کرده است. بدين صورت که اين بار بانک مرکزي فشار را روي سمت تقاضا گذاشته و از سوي ديگر عرضه را محدود کرده است. بدين ترتيب تقاضاهاي کاذب و سوداگرانه از بازار ارز حذف شده و اکنون تنها تقاضاي واقعي در بازار حضور دارد. از سوي ديگر، به دليل استفاده اين بانک و رئيس کل آن از ابزار رسانه، اخبار جعلي يا التهاب‌آفرين، قدرت اثرگذاري خود را از دست داده است. رئيس‌کل بانک مرکزي در يادداشت‌هاي خود، بي‌پرده سياست‌هاي اين بانک را با مردم در ميان مي‌گذارد و آنها را از ورود سفته‌بازانه به بازار ارز برحذر مي‌دارد. همچنين روند رشد تحريم‌ها به نحوي سرعت گرفته بود که در مدت کوتاهي، اثرگذاري خود بر بازار ارز ايران را از دست داد و به نوعي پيشخور شد. در نتيجه حتي خبر تحريم بانک مرکزي در روزهاي گذشته نيز نتوانست در بازار ارز ايران نوساني ولو اندک ايجاد کند. از همين رو به نظر مي‌رسد در صورت تداوم اين روند و عدم يک رخداد غيرمنتظره، بازار ارز همچنان به مسير آرام و باثبات خود در ماه‌هاي آينده ادامه دهد.

پيوستگي بازارهاي طلا و ارز

بازار طلا از سال گذشته مسير پر پيچ و خمي را پيموده است. گاه در ميانه‌هاي 500هزار تومان براي هر گرم قرار گرفته و گاه به زير 400هزار تومان نيز سقوط کرده است. اين روال برخي اوقات به صورت تدريجي رخ داده و برخي اوقات نيز به صورت ناگهاني. اين بازار جدا از بازار ارز، وابستگي مستقيمي نيز به بازار جهاني طلا دارد. از همين رو افزايش يا کاهش نرخ جهاني طلا مي‌تواند به ايجاد نوسان در بازار طلاي ايران بيانجامد. اما در اين مدت گاه مشاهده شده است که به‌رغم افزايش قيمت جهاني، بازار ايران با تغيير قيمت مواجه نبوده يا آنکه اين افزايش را به صورت اندک نشان داده است. اينجا مجددا پاي دلار به بازار طلاي ايران باز مي‌شود. در واقع، محاسبه قيمت طلاي جهاني به ريال از طريق نرخ دلار در بازار آزاد کشور انجام مي‌شود. از اين رو براي تبديل و معادل‌سازي نرخ جهاني طلا به نرخ طلا و سکه در ايران، بهاي دلار نيز تعيين‌کننده است. در اين شرايط، دو متغير طلاي جهاني و دلار داخلي، تاثير مستقيم بر قيمت نهايي طلا و سکه مي‌گذارد. بررسي‌ها نشان از آن دارد که با وجود افزايش ارزش طلا در بازارهاي جهاني که در برخي روزها تجربه شده است، به واسطه کاهش ارزش دلار در بازار داخلي و ثبات نسبي نرخ‌ها، قيمت طلا و انواع سکه روند نزولي به خود گرفته‌اند. از همين رو پيش‌بيني مي‌شود در تداوم ثبات نرخ ارز، نرخ طلا و سکه نيز روندي نسبتا با ثبات و آرام را پي بگيرند. با اين حال همچنان نمي‌توان احتمالات و تاثير اتفاقات سياسي پيش‌بيني نشده را از نظر دور داشت.

رونق بازار سرمايه

بازار ديگري که از سال گذشته نوسانات خود را آغاز کرده، بازار سرمايه بوده است. اما اين بار برخلاف بازارهاي ديگر که رشد قيمت‌ها سبب رکود آنها و فرار سرمايه مي‌شود، رشد قيمت و شاخص‌ها در اين بازار، سبب رونق و توسعه روزافزون آن شده است. بازار سرمايه ايران، تحت تاثير رشد نرخ ارز در سال گذشته و به دليل تقويت شرکت‌هاي صادرات‌محور، با رشد بي‌سابقه‌اي مواجه شد. هرچه قيمت ارز بالاتر مي‌رفت، رونق اين بازار افزايش مي‌يافت. اما اين بازار هم پس از مدتي وارد دوره اصلاحات شد تا به شاخص‌هاي واقعي دست يابد. البته رونق اين بازار متوقف نشده و توانسته است نقدينگي سرگردان را به سوي خود جذب کند. در هفته‌هاي گذشته بورس توانسته است رکوردهاي خود را جابه‌جا کرده و از مرز 320 هزار واحد نيز عبور کند. اگرچه برخي از سرمايه‌هاي ورودي به اين بازار ، غيرحرفه‌اي يا حتي سفته‌بازانه تلقي مي‌شوند اما اين اميدواري وجود دارد که بر اثر افزايش تجربه معامله‌گران جديدالورود، بورس بتواند در آينده، به اصلي‌ترين جذب‌کننده سرمايه‌ها براي بخش مولد اقتصاد بدل شود.

رکود بازار مسکن

شروع دوره رونق بازار مسکن با انفجار قيمت ارز همزمان شد. افزايش نرخ مسکن که از سال 96 آغاز شده و به صورت طبيعي رشد خود را طي مي‌کرد، در بازار هيجاني سال 97، ناگهان شعله‌ور شد و قيمت‌ها تا 120درصد نيز افزايش يافتند. اين روال که از روند طبيعي و حساب‌شده دوره‌هاي رونق و رکود مسکن فاصله گرفته بود، اين بازار را به سرعت به سوي رکود تورمي پيش برد. شرايطي که در آن، قيمت‌ها در بالاترين نقطه ايستاده بودند اما تقاضايي براي آن وجود نداشت. تداوم اين روند به تدريج اين بازار را در رکود مطلق فرو برده و تعداد معاملات را تا پايان تابستان سال جاري به شدت کاهش داده است. از همين رو برخي از عرضه‌کنندگان که به دنبال نقدکردن سرمايه خود هستند، مجبور به کاهش قيمت براي جذب مشتري شده‌اند. از همين رو آمارها نشان مي‌دهند در بسياري از نقاط تهران به‌عنوان شهر معيار، قيمت‌ها کاهش محسوسي داشته است. اگرچه در اين بازار نيز نمي‌توان و نبايد انتظار داشت قيمت‌ها به حالت اوليه بازگردد اما متقاضيان واقعي بازار در انتظار تداوم روند کاهش قيمت‌ها هستند. به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آينده و با اجراي سياست‌هاي دولت در زمينه تامين مسکن، روند کاهشي تا حدي ادامه‌دار باشد اما همچنان توقع خروج اين بازار از رکود و بازگشت سريع رونق، به جا نيست.