تورم با رشد تولید کاهش مییابد
آرمان ملي- امير داداشي: براساس محاسبات مرکز آمار ايران، نرخ تورم در پايان شهريور ماه به 7/42 درصد رسيد و تورم نقطه به نقطه با 6/6 درصد کاهش به عدد 35 درصد کاهش يافته است. آماري که برخي از آن بهعنوان شروع کاهش قيمتها ياد ميکنند، اما نبايد فراموش کرد که کاهش تورم به معناي ارزاني نيست، بلکه بهمعناي کاهش سرعت رشد قيمتهاست که در اين بين تورم 35 درصدي از لحاظ اقتصادي چندان قابل قبول نيست. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با آلبرت بغزيان، اقتصاددان، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
نرخ نقطه به نقطه تورم در شهريور سال جاري 6/6 درصد کاهش يافته است. آيا ميتوان اين اتفاق را اولين گام در راستاي تعديل قيمتها تعبير کرد؟
تورم و توليد هر دو با يکديگر تعريف ميشوند؛ يعني هرگاه توليد افزايش پيدا کند، مسلما شاخص تورم مسير نزولي را طي ميکند. اگر بخواهيم از کلمات بهدرستي استفاده کنيم، افزايش توليد قيمتها را افزايش نميدهد؛ بنابراين نرخ تورم که همان تغيير قيمتهاست، مثبت نخواهد بود و به سمت پايين حرکت ميکند. ولي کاهش توليد در پي خود رشد تورم را به دنبال دارد. وقتي گفته ميشود کاهش نرخ تورم بهمنزله ارزاني نيست. اين بدين معناست که اگر سرعت رشد قيمتها در شهريور سال گذشته 40 درصد بود، امسال دامنه ميانگين رشد قيمتها به 35 درصد رسيده است. متاسفانه گاه افراد غيرحرفهاي در صحبتهاي خود قيمت کالا و شاخص تورم را با يکديگر خلط ميکنند. همين امر سبب ميشود که برخي رسانهها و افراد حرفهاي هم اين موضوع را دستمايه قرار دهند و به دلايل مختلف کاهش نرخ تورم را بهمعناي ارزاني تعبير کنند و آن را جزو دستاوردهاي دولت قرار دهند.
سال گذشته به بهانههاي مختلف قيمت کالاها افزايش يافت. آيا اکنون دليل منطقي براي بروز گراني در بازارها وجود دارد؟
اکنون سوال اصلي اين است که چرا در اقتصاد ايران تورم وجود دارد؟ در سال گذشته نرخ ارز جهش سه تا چهار برابري را تجربه کرد و اثرات تورمي از خود بر جاي گذاشت. امسال که اين اتفاق رخ نداده است. اگر موضوع تحريم است، اثر اين اتفاق را هم سال گذشته در قيمت کالاها مشاهده کرديم و اتفاقا امسال اين اثرات بايد تخليه شوند. اين نشان ميدهد که مشکل تورم ريشه در داخل دارد و حتي گاه تصميمگيران از چنين شرايطي سوءاستفاده ميکنند. متاسفانه تصميمات و تصورات اشتباه، تورم را به جز جداناپذير اقتصاد ايران تبديل کرده است. عدهاي ميگويند چون پارسال تورم 40 درصدي داشتهايم، امسال اگر نرخ تورم روي 30 درصد هم بماند، يک دستاورد به حساب ميآيد. در حالي که هيچ دليل منطقي براي اين نرخ تورم وجود دارد و ميتوان آن را بهمعناي فرصتطلبي تعبير کرد.
دليل مقايسه نرخهاي گوناگون تورم با يکديگر چيست؟
نرخ تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه تفاوتهايي با يکديگر دارند. هرگاه نرخ تورم از فروردين تا يکي از ماههاي سال مورد محاسبه قرار بگيرد، نرخ تورم سالانه به دست ميآيد؛ اما اگر اين نرخ در دو ماه مشابه در دو سال پياپي حساب شود، آن را تورم نقطه به نقطه ميگويند. بنابراين مقايسه اين دو با يکديگر نتيجه خاصي را نشان ميدهد و به نظر کار نادرستي ميآيد. اما برخي ميخواهند بدين روش براي خود دستاوردي بتراشند و يا عليه دولت مطالبي بنويسند که اين اتفاق معنايي جز پرکردن جملات و پاراگرافها ندارد. از سوي ديگر تورم نقطه به نقطه براي اقتصادهايي معنا دارد که نرخ تورم پاييني دارند، در ايران که نرخ تورم در محدود 40 درصد در نوسان است، نرخ تورم نقطه به نقطه معني خاصي پيدا نميکند.
آيا تغييري در شرايط توليد ايران به وجود آمده است که در نيمه دوم سال منتظر کاهش تورم و ارزانشدن کالاها باشيم؟
به نظر من دولت اقدام خاصي در راستاي کاهش نرخ تورم انجام نداده است. زيرا در برنامههاي دولت حمايت از توليد يا بهبود آن به طور خاص ديده نميشود. فقط گاهي وزرا و معاونان رئيسجمهوري در نطقهاي خود درباره اولويت توليد صحبت ميکنند. اگر توليد خاصي صورت بگيرد، آنگاه است که ارزاني اتفاق ميافتد و بهدنبال آن نرخ تورم هم به شکل چشمگيري کاهش مييابد، اما زماني که توليدي صورت نميگيرد فقط ممکن است طي ماههايي از سرعت رشد قيمتها کاسته شود. اما حاميان افراطي دولت در تحليلهاي خود صرفا به کاهش 6/6 درصدي تورم اشاره ميکنند و اين موضوع را گويا از ياد ميبرند که همچنان بر اساس همان آماري که بر آن استناد کردهاند نرخ تورم نقطه به نقطه همچنان 35 درصد است. اين نرخ پاييني نيست که آن را بهعنوان يک دستاورد بدانيم. کاهشي هم که مشاهده ميشود خود به خود به وجود آمده است، چراکه نرخ تورم در سال گذشته به سقف خود رسيد و ديگر توان بالارفتن ندارد. چنين مقايسههايي همانند اين است که نرخ ارز 11 هزار توماني را به دليل اينکه 8000 تومان از بالاترين نرخ سال گذشته که 19 هزار تومان بود، پايينتر است، يک دستاورد قلمداد کنيم و اشارهاي به دلار 3800 توماني در دي 96 نداشته باشيم. در صورتي ميتوان بازگشت تورم را يک دستاورد دانست که دولت اعتباراتي را به بخش توليد اختصاص داشته باشد و رشد توليد قابل پيشبيني باشد. در زمينه نرخ رشد اقتصادي هم همين شرايط حاکم است. اگر نهادهاي بينالمللي نظير بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول بهبود شاخص رشد اقتصادي را براي اقتصاد ايران در نظر ميگيرند، به اين دليل است که اين نرخ در منفيترين حالت خود قرار دارد و کوچکترين حرکتي آن را به سمت بالا حرکت ميدهد. حال اگر دولت مدعي مديريت بازار ارز است، انتظار ميرود که توليد و تورم را هم مديريت کند تا سرانجام مردم هم ارزانشدن کالا را احساس کنند. اينگونه هم نيست که مردم هميشه ساز نارضايتي بزنند، بهعنوان مثال قيمت انواع ميوه در مدت اخير کاهش يافته و شهروندان نسبت به اين بازار رضايت دارند. اما آيا روند بازارهايي نظير خودرو، ساير مواد خوراکي، مسکن و ... هم کاهشي بودهاند؟ چرا قيمت گوشت که ارز 4200 تومان به آن تخصيص يافته اکنون بايد 80 هزار تومان باشد؟ با ارائه اعداد و ارقام سياسي نميتوان آرامش را به بازار بازگرداند، بلکه ارزاني به شکل واقعي بايد در بازارها حاکم شود.
