کنترل صادرات با هدف جلوگیری از وابستگی خارجی
ايران با داشتن حدود 60 ميليارد تن ذخيره قطعي و احتمالي انواع مواد معدني يکي از غنيترين کشورها از لحاظ ذخائر معدني است. جغرافياي سرزميني ايران هم از نظر تنوع مواد معدني و هم ميزان ذخيره آن، داراي غناي بسيار مطلوبي است. بيشترين حجم مواد معدني استخراجي در ايران پس از مصالح ساختماني که عمدتا مصارف محلي دارد سنگآهن، کانسنگ مس و کانسنگ سرب و روي است. براي رسيدن به اهداف تعيينشده در برنامه چشمانداز 1404 در بخش آهن و فولاد، مس، سرب و روي، نياز به تامين مواد اوليه يا معدني متناسب با پيشرفت واحدهاي فرآوري و صنايع معدني است. ايران داراي ذخيره سنگآهني به ميزان 2/7 ميليارد تن و جزو 10 کشور برتر داراي اين ذخيره استراتژيک است. بر اساس آمار منتشرشده از وزارت صمت توليد سنگآهن در سال 94 نزديک به 65 ميليون تن بوده که مقرر شد در افق 1404 اين مقدار به 115 ميليون تن برسد؛ گفتنيست براي توليد يک تن فولاد به 2/56 تن سنگآهن نياز ميباشد. بر اساس جديدترين آمار، مجموع فعاليت اکتشافي در دولت يازدهم تا سال 97 به رقم 270 هزار کيلومتر مربع رسيده و اکنون از مجموع يک ميليون کيلومتر عرصههاي قابل اکتشاف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) سهم 65 درصدي را به خود اختصاص داده است. همچنين به گفته معاون وزير صنعت، اکنون ميزان ذخيره سنگآهن با روند فعلي ظرف 20 سال پاسخگوي نياز است و اين دوره زماني براي مس و فلز روي نيز پيشبيني شده و اکتشاف بيش از پيش بايد تحقق يابد. در اين ميان، طرحهاي اکتشافي و فرآوري مواد معدني همچون گندلهسازي و فولادسازي با چالشهايي نيز روبروست. رشد و توسعه اين فعاليتها نياز به ماشينآلات و فناوريهاي روز دارد که کشور ناگزير از تامين و تهيه آنها با همياري پيمانکاران بزرگ است. همچنين براساس اعلام مسئولان وزارت صمت، موضوع جدي در ارتباط با فعاليت معادن عدم تخصيص منابع بانکي به اين بخش است که امسال براي نخستين بار با ارزشگذاري معدن سنگآهن گلگهر به ميزان 1/1 ميليارد دلار يکي از بانکهاي تجاري پاي در اين مسير گذاشته و در آينده ميتواند با تخصيص منابع بانکي مشکل اين بخش برطرف شود.
کنترل صادرات مواد اوليه مورد نياز داخل
بخشنامه اخذ عوارض 25 درصدي براي صادرات مواد خام معدني ( سنگآهن ) روز 26 شهريورماه گذشته به گمرک ابلاغ شد و بر اين اساس قرار بود از يکم مهرماه امسال شکل اجرايي به خود گيرد معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت گفته بود: صدور مواد خام معدني از سوي اهالي صنعت و فعالان اقتصادي مورد تاييد قرار نميگيرد و براي سال 98 ميزان هشت درصد عوارض پيشبيني شده بود؛ اما قيمت هاي بازار جهاني صدور مواد معدني از جمله کنسانتره سنگآهن را شتاب بخشيد. گفتنيست شوراي عالي اقتصاد در خردادماه سال گذشته وضع عوارض بر صادرات کليه مواد معدني خام را تصويب کرد که بر اين مبنا، براي سال اول ( 1397) پنج درصد، سال دوم ( 1398) هشت درصد و سال سوم ( 1399) 10 درصد تعيين شده بود. جعفر سرقيني در اين باره ميگويد: تعيين ميزان هشت درصدي عوارض براي اقلام معدني نقش بازدارندگي نداشت و شرايط به گونهاي شد که انواع مواد معدني براي صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهي بازارهاي صادراتي به ويژه چين شدند. گفته ميشود اين روند سبب شد تا صادرات سنگآهن به قدري شتاب گيرد که واحدهاي بزرگ از جمله فولاد مبارکه و ذوبآهن اصفهان از ذخيره تهي شوند و شرايط براي واحدهاي کوچک فولادسازي به مراتب دشوارتر گردد. پيش از اين نيز بسياري از توليدکنندگان صنايع معدني از فضاي ايجادشده در صادرات سنگآهن و کاهش مواد اوليه براي توليدات داخلي گلايهمند بودند. در همين راستا، وزارت صنعت براي کنترل صادرات، سياست « ارائه گواهي مبدا» را اجرايي کرد که در واقع اين امر به منظور شناسنامهدار کردن صادرات پيادهسازي شد. بر اساس گفتههاي مسئولان وزارت صمت، اين امر پس از آن مورد تصميمگيري قرار گرفت که ارزهاي حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و از سوي ديگر، استفاده از کارتهاي بازرگاني يکبار مصرف افزايش يافت. در نتيجه اين اقدام، با گواهي مبدا کارتهاي يادشده تحت کنترل قرار گرفت و وضعيت توليد کارخانههاي داخلي بهبود يافت.
جلوگيري از تبديل ايران به واردکننده سنگآهن
وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدني بنابر دستورالعملي است که توسط معاون اقتصادي رئيس جمهوري با تاييد سران سه قوه و مقام معظم رهبري برپايه تصميم کميته پنج نفره ( با ترکيب بانک مرکزي، وزارتخانههاي صمت، اقتصاد، کشاورزي و اتاق ايران) اتخاذ شده و اين کارگروه ميتواند ميزان عوارض را مشخص يا اخذ آن را متوقف سازد. گفته ميشود پيشنهاد اوليه براي ميزان عوارض کنسانتره سنگآهن 25 تا 30 درصد بود که با رقم 25 درصد موافقت شد و براي ديگر اقلام معدني نيز متناسب با آن عوارض مشخص شد. براساس اظهارات مسئولان وزارت صمت، وضع عوارض سبب ميشود تا ارزشافزوده بيشتر مواد معدني در داخل کشور صورت گيرد و اين موضوع با توليدات فولادي نقش موثر خود را ايفا ميکند و در حقيقت يک تصميم هوشمندانه براي رونق توليد محسوب ميشود. جعفر سرقيني تصريح کرده است: دشمن براي جلوگيري از صادرات فولاد و فلزات ايران موانع بسياري ايجاد کرد، اما براي صادرات سنگآهن خام هيچ محدوديتي ايجاد نکرده، بلکه کشتيهاي بيشماري را براي حمل مواد معدني به منطقه اعزام کرده است. اين اظهارات نشان ميدهد که اين بخشنامه در جهت جلوگيري از اين ذخيره استراتژيک صورت گرفته است تا در سالهاي پيش رو از تبديل ايران به واردکننده سنگآهن، جلوگيري به عمل آيد. معاون وزير صنعت در اين باره ابراز کرده است: امروز برنامه ايجاد واحدهاي فولادسازي روند رو به رشدي دارد و در چارچوب سند چشمانداز پيش ميرود؛ بنابراين پيشبيني ميشود در 10 سال آينده، چنانچه به منابع جديد سنگآهن دست نيابيم، مجبور به واردات هستيم. سرقيني تاکيد کرده است: تصميمگيري براي وضع عوارض صادرات مواد معدني بهويژه سنگآهن جنبه شخصي ندارد؛ چنانچه ايده شخصي مطرح بود به منظور حيات درازمدت صنعت فولاد صادرات اين ماده معدني را به طور کلي ممنوع ميساختم.
نياز جديد توليد و بداظهاري دلايل وضع عوارض يکسان
با توجه به روند فعلي انتظار ميرود امسال توليد فولاد به ميزان دو ميليون تن بيش از سال گذشته محقق شود. آمارهاي منتشرشده گوياي آن است که ميزان توليد فولاد سال گذشته به حدود 25 ميليون تن رسيده است که نشان از نيازهاي جديد ايجادشده به سنگآهن است. منتقدان اين طرح اعلام ميکنند که وضع عوارض صادراتي بر محصولات سنگآهني فقط باعث خروج سرمايهگذاران از اين حوزه ميشود. همچنين وقتي سرمايهگذار عدم پشتيباني بانکهاي داخلي در اعطاي تسهيلات ارزانقيمت و مناسب به توليدکنندگان را مشاهده ميکند و هزينه توليد هم هر سال بالاتر ميرود، تنها راه پيش روي خود براي تامين مالي را صادرات محصول خود يافته و نياز دارد با صادرات سنگآهن دانهبندي به بازارهاي صادراتي و استفاده از درآمد ارزي حاصله به خريد تجهيزات و ماشينآلات به ايجاد واحد فرآوري خود بپردازند. اما بر اساس اظهارات مقامات وزارت صمت، مساله بداظهاري صادرکنندگان مواد معدني مانع از آن شد که نسبت به سطحبندي (تعيين عيار) براي اخذ عوارض اقدام شود، بنابراين وزارتخانه ناگزير از صدور دستورالعمل يکسان در ارتباط با صادرات کنسانتره سنگآهن شد. به گفته وي، تعيين ميزان عيار سنگآهن در صادرات و واردات پيامد بداظهاري را بهدنبال داشت و اين امر به زيان توليد تمام ميشد. به گزارش ايرنا، سرقيني پيرامون نارضايتي تشکلهاي مختلف معدني با سياست وضع عوارض بيان کرده است: واقعيت اين است که تشکلهاي صنفي همواره از منافع خود يا صنف دفاع ميکنند، درحالي که دولت، منافع مردم را بهعنوان اولويت خود در زمينه پيادهسازي سياستهاي گوناگون مورد توجه قرار ميدهد.
