نبود ايمني کار دليل عمده جانباختن کارگران
عضو کارگري شوراي عالي کار مطرح کرد
نبود ايمني کار دليل عمده جانباختن کارگران
مبحث ايمني کار همواره يکي از حوزههاي چالشبرانگيز اشتغال است. يک فعال کارگري گفت: قسمت عمده جانباختن کارگران طي بازههاي مختلف زماني که مشغول به فعاليت در واحدهاي توليدي و يا صنعتي نظير کارخانجات و کارگاههاي کوچک هستند مبحث ايمني کار و در اختيار قرارندادن ابزارهاي ايمني به کارگران از سوي کارفرمايان است.
جامعه کارگري و امنيت کار
مساله امنيت کار در فضاهاي توليدي، صنعتي و کارخانجات از پرمناقشهترين موضوعاتي است که بحثهاي فراواني در خصوص آن وجود دارد و همواره مورد اعتراض جامعه کارگري قرار دارد. براساس آمارهايي که در رابطه با جانباختگان کار در بهار 1398منتشر شده، بيشترين موارد فوت کارگران در استانهاي تهران، مازندران و خراسان رضوي بوده و استانهاي ايلام، چهارمحالوبختياري و کهگيلويه و بويراحمد نيز کمترين موارد فوت کارگران را دارا بودهاند. براساس اين آمار 421 کارگر در سهماهه اول سال جاري جان خود را از دست دادهاند. سقوط از بلندي، برخورد جسم سخت، برقگرفتگي، سوختگي، کمبود اکسيژن و دلايلي ديگر که باعث از جمله دلايلي بوده که باعث جانباختن کارگران شده است. برنا نوشت؛ علي خدايي، فعال کارگري و عضو کارگري شوراي عالي کار گفت: قسمت عمده جانباختن کارگران طي بازههاي مختلف زماني که مشغول به فعاليت در واحدهاي توليدي و يا صنعتي نظير کارخانجات و کارگاههاي کوچک هستند مبحث ايمني کار و در اختيار قرارندادن ابزارهاي ايمني به کارگران از سوي کارفرمايان است که توجهي به آن صورت نميگيرد و نظارتي صحيحي نيز در اين رابطه وجود ندارد. خدايي ادامه داد: مبحث ديگر عدم آموزش صحيح ايمني کار به کارگران است که به هيچ شکلي به آن پرداخته نميشود و تلاش و کوششي در راستاي فراگيري صحيح اين آموزشها صورت نميپذيرد، در کارگاهها و کارخانجاتي که آموزش ايمني کار را در برنامههاي خود گنجاندهاند نيز تمامي مسائل بهصورت دقيق و صحيح آموزش داده نميشود و به سطحيترين شيوه آموزشها انجام ميگيرد.
نقش نظارتي وزارت کار
اين فعال کارگري خاطرنشان کرد: شاهد هستيم در بازههاي زماني مختلف گزارشهاي تحليلي در اين رابطه از سوي سازمان بازرسي وزارت کار منتشر ميشود و آمار و ارقامي نيز در اين گزارشها جاخوش کرده اما نکتهاي که همواره مغفول مانده، عدم نظارت صحيح روي ايمني کار کارگران و آموزشهايي است که بايد از سوي کارفرما براي آنان در نظر گرفته شود. تا زماني که وزارتخانهاي مانند وزارت کار بهعنوان متولي اصلي اين امر نقش خود را به شکل صحيح ايفا نکند و نظارتي دقيق روي واحدهايي که کارگران در آنجا مشغول به فعاليت هستند، نداشته باشد بايد انتظار داشت سالانه آمار جانباختگان ناشي از به وقوع پيوستن حوادث در محل کار افزايش يابد.
وظايف کارفرمايان در قبال کارگران حادثهديده
او ادامه داد: اگر بخواهيم ميانگين کلي از مبحث ايمني کار و ميزان اهميتي را که به آن داده ميشود داشته باشيم به اين نتيجه خواهيم رسيد توجهي از سوي کارفرمايان به اين موضوع نميشود. اين فعال کارگري در پايان با اشاره به وظايف کارفرمايان در قبال کارگران حادثهديده عنوان کرد: با توجه به ميزان درصد آسيبديدگي کارگر که از سوي کارشناسان وزارت کار تعيين ميشود، تمامي طرفين مختلف اعم از کارفرما و بيمه موظفند خسارتهاي واردشده (مانند خسارات جاني و جسمي) را جبران کنند. خوشبختانه در اين مورد پيگيريهاي لازم همواره صورت گرفته است و خلأ قانوني در اين رابطه وجود ندارد، کمتر افرادي بودهاند که از حمايتهاي قانوني بيبهره و به حق و حقوق خود نرسيده باشند، حتي در خصوص کارگراني که فاقد بيمه هستند نيز کارفرما مسئول است و بايد بهصورت قانوني تمامي مطالبات کارگر پرداخت شود.
