تعریف برندگان و بازندگان جدید در روابط کار
آرمان ملي- امير داداشي: تعيين حداقل دستمزد کارگران در هر سال به محل اختلافي ميان نمايندگان کارگري و کارفرمايي و حتي دولت تبديل شده است. با اينکه گروههاي کارگري خواستار تعيين دستمزد بر اساس شاخص خط فقر هستند، اما همچنان نرخ تورم ملاک تعيين حداقلهاست. اخيرا نيز مرکز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد داده است که دو شاخص منطقه جغرافيايي و سن کارگران در توافقات شوراي عالي کار دخالت داده شود. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با عليرضا حيدري، نايب رئيس اتحاديه جامعه پيشکسوتان کارگري، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
مرکز پژوهشهاي مجلس اخيرا گزارشي منتشر کرده و اين پيشنهاد را ارائه داده است که در تعيين حداقل دستمزد کارگران، دو مولفه منطقه جغرافيايي و سن کارگران دخالت داده شوند. نظر شما در رابطه با اين پيشنهاد چيست؟ آيا دخالت اين دو متغير در تعيين حداقل حقوق ميتواند راهگشا باشد؟
اين پيشنهاد هم در راستاي تعيين تکليف دستوري دستمزد کارگران ارائه شده است. وقتي صحبت از دخالت شاخصهايي نظير سن کارگران و منطقه جغرافيايي به ميان ميآيد به اين مفهوم است عوامل جديدي به ماده 41 قانون کار پيوند زده شود و ملاک تعيين دستمزد کارگران تغيير کند. در حالي که اکنون وضعيت بازار کار به گونهاي است که نرخ بيکاري به رقم قابلتوجهي رسيده و همين حداقلهايي که درباره آن صحبت ميشود بهدرستي به اجرا نميرسد. بدين معنا که بسياري از کارگران حتي حداقل دستمزد سالانه را هم دريافت نميکنند و به حق بيمهاشان نيز دسترسي ندارند؛ کارفرمايان هم در نبود نظارتهاي لازم به شيوههايي روي آوردهاند که دور از شأن کارگران و خانواده آنهاست. حال ايجاد مولفههاي جديد علاوه بر اينکه قوانين را پيچيدهتر ميکند، قابليت اجرايي هم ندارد. بنابراين با توجه به شرايطي که در بازار کار ديده ميشود به نظر ميرسد تعاريف و پيشنهادات مرکز پژوهشهاي نميتواند نافي ماده 41 قانون کار باشد، چراکه اين ماده قانوني تصريح کرده است که صرف نظر از تمام ويژگيهايي نظير رده شغلي، سابقه، سن، منطقه جغرافيايي، جمعيت خانوار و ... حداقل دستمزد بايد يکسان در نظر گرفته شود. پس از رعايت اين حداقل مزد است که اين مولفهها در نظر گرفته ميشود و کارفرمايان از حداقل موجود، دستمزد بيشتري را به کارگر ميپردازند. حال زماني که ما از پله اول نردبان نتوانستهايم بالا برويم، چطور ميتوان انتظار داشت که به پلههاي بعدي برسيم؟ همچنين نبايد تصور کرد که هر که سن و سابقه بيشتري دارد، 100 درصد از مهارت و تخصص بالاتري هم نسبت به ساير کارگران برخوردار است. البته سنوات همواره مورد توجه شوراي عالي کار قرار دارد، اما همانطور که اشاره شد، اين موضوعات از مزايايي است که بايد به کارگر پرداخته شود و نبايد آن را وارد موضوع تعيين حداقل دستمزد کرد. پيشنهادات مرکز پژوهشها از ويژگيهايي است که ميتوان به ماده 41 قانون کار اضافه کرد، اما همچنان ما در بند 1 اين ماده ماندهايم و اکنون معيشت خانوار شکاف قابلتوجهي با واقعيتهاي جامعه پيدا کرده است. در نتيجه اين پيشنهاد را نبايد چندان عملي دانست، زيرا از جامعيت کافي برخوردار نيست.
البته اگر قرار است مولفه جديدي به تعيين حداقل دستمزد اضافه شود، به نظر ميرسد نوع شغل و مهارت افراد اهميت بالاتري دارند. آيا بهتر نيست اگر پيشنهادي هم ارائه ميشود، اولويتها بهدرستي انتخاب شوند؟
دقيقا همينطور است. بهعنوان مثال سختي کار کارگري که در معدن مشغول به فعاليت است، بيش از کارگري است که در صنايع ديگر فعاليت دارد. يا مهارت افراد در اين زمينه بالطبع از اهميت بالايي برخوردار است. ويژگيهاي متعددي براي تعيين دستمزد ميتوان در نظر گرفت که سن و منطقه جغرافيايي در ردههاي پايينتر قرار دارند. اما در همه اينها يک ويژگي مشترک است که حداقل دستمزد بايد بتواند تامينکننده معيشت خانوار باشد. سالهاست که بر پايه اين موضوع حداقل حقوق کارگران تعيين ميشود که البته در همه صنايع و کارگاهها رعايت نميشود.
وقتي مولفه منطقه جغرافيايي در تعيين حداقل دستمزد دخيل باشد باعث برهمزدن توازن سرمايهگذاري و اشتغال در کشور نميشود؟ آيا ممکن است چنين مولفهاي منجر به مهاجرتهاي بيرويه شود؟
بله اولين موضوعي که به ذهن خطور ميکند، همين است. شوراي عالي کار هم سالهاست که در رابطه با تاثير مولفه منطقه جغرافيايي در تعيين حداقل دستمزد بحث و جدل دارد، اما به اين نتيجه رسيدهايم که فعلا اين کار به صلاح کارگران و کارفرمايان نيست. هم نمايندگان کارگري و هم نمايندگان کارفرمايي مخالف اين موضوع هستند. البته نظر نماينده دولت در اين باره چندان دخيل نيست. امروز دغدغه اصلي اين است که دستمزد کارگران به طور طبيعي بايد بيش از ارقام کنوني باشد و اين موضوع از طرف نمايندگان کارگري به کرات مورد توجه قرار گرفته است. بخش کارفرمايي نيز بيشتر نگران اين است که با تاثير چنين مولفهاي توازن سرمايهگذاري، اشتغال و مهاجرت برهم بريزد و با يک تصميم برندگان و بازندگان جديدي در روابط کار به وجود آيد و با اين تغيير رفتار تمام اهداف موجود در قانون و شوراي عالي کار از بين برود. در واقع دخالت چنين مولفههايي ضد هدف هستند و به همين دليل از بحث جغرافيا و صنعت عبور کردهايم. با اين حال هر ساله در مورد اين موضوع بحث و تبادل نظر صورت ميگيرد.
اگر در تعيين حداقل دستمزد، تامين معيشت خانوار در نظر گرفته ميشود، پس چرا اکنون بين درآمد و هزينه خانوار شکاف قابلتوجهي به وجود آمده است. آيا بهتر نيست تعريف دقيقي از شاخص خط فقر ارائه شود و دستمزدها بر اساس آن تعيين شود؟
در شوراي عالي کار چنين تعريف ارائه شده است و در هر سال نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت روي يک رقم به توافق ميرسند. منتهي اين سبد در سال گذشته نزديک به سه ميليون و 800 هزار تومان بوده و دستمزد کارگران يک ميليون و 517 هزار تومان تعيين شده است. اما در حدود شش ماه گذشته شرايط اقتصاد به گونهاي پيش رفته است که مخارج مربوط به سبد معيشت خانوار به شکل چشمگيري افزايش يافته است. به همين دليل بايد گفت که افزايش قيمتها هيچ تناسبي با افزايش دستمزد کارگران ندارد و هميشه اين کارگران هستند که دچار عقبافتادگي مزمن مالي ميشوند. اکنون نيز با توجه به شرايط بازار تصور ما از ترميم شکاف ايجادشده از بين رفته و اين شکاف حتي عميقتر شده است.
