آيا دستفروشي نوعي شغل است؟
«آرمان ملي» بررسي ميکند
آيا دستفروشي نوعي شغل است؟
آرمان ملي: دستفروشي در تهران يکي از معضلات به نسبت جديد محسوب ميشود که در سايه افزايش مشکلات اقتصادي شاهد افزايش آمار دستفروشي نيز هستيم؛ اتفاقي که ميتواند پيامدهاي منفي بسياري به دنبال داشته باشد. گفتني است طي ماههاي اخير شاهد جمعآوري و ساماندهي تعداد زيادي از دستفروشان در خيابانهاي اصلي و پرتردد شهر تهران هستيم که باعث کوچ برخي دستفروشان و همچنين کاهش بار ترافيکي شده است، اما در مقابل تا به امروز هيچيک از طرحهاي ساماندهي و يا جمعآوري دستفروشان موفقيتآميز و تاثيرگذار نبوده است.
معضل افزايش آمار بيکاري
همانگونه که ميدانيم طي سالهاي گذشته به دليل تعطيلي برخي شرکتها يا تعديل نيرو آمار بيکاري بهطرز معناداري افزايش پيدا کرده است، چراکه در شرايط اقتصادي فعلي، بسياري از افراد واجد شرايط اشتغال نتوانستهاند جذب بازارهاي کار شوند که اين خود نقش بسزايي در افزايش آمار بيکاري دارد. از اين رو افزايش مشاغل سياه يا زيرزميني را ميتوان يکي از مهمترين پيامدهاي بالارفتن آمار بيکاري عنوان کرد.
دستفروشان عامل ايجاد رونق در شهر
بنا به اظهارنظر جامعهشناسان در جوامع امروزي دستفروشان، نوازندگان خياباني و مواردي از اين دست را بايد جزء لاينفک شهرها دانست، چراکه اين نوع مشاغل خود ميتواند باعث افزايش نشاط و يا رونق در شهرها شود. پرواضح است که امروزه به دليل نامناسبشدن شرايط اقتصادي، ميزان فروش دستفروشها بهطرز معناداري افزايش يافته است، بهگونهاي که اين مهم خود نقش بسزايي در کاهش فروش مغازهدارها داشته و از اين رو صاحبان مغازهها با اعلام شکايت خود مبني بر اينکه دستفروشان ماليات، اجاره و يا حق عضويت پرداخت نميکنند ولي در مقابل از ميزان درآمد به نسبت بالايي نيز برخوردار هستند و حتي کسبوکار مغازهداران را نيز کساد کردهاند، خواهان جمعآوري آنها از نزديکي محل کسب خود هستند. تا جايي که در برخي مواقع شاهد هستيم که مغازهداران نيز اجناس خود را در خيابان به فروش ميرسانند تا شايد از اين طريق بتوانند مشکلات مالي خود را برطرف کنند.
پيامدهاي برخورد قهري با دستفروشان
همانگونه که ميدانيم، برخورد قهري با دستفروشان نميتواند در جمعآوري اين افراد چندان موثر واقع شود، بلکه در مقابل خود عاملي براي افزايش جرائم خياباني يا ايجاد شغلهاي زيرزميني ميشود؛ اتفاقي که بهيقين تبعات منفي آن بسيار گستردهتر از جمعآوري يکباره و دستوري دستفروشان خواهد بود. بايد بهخاطر داشت که با جمعآوري قهري دستفروشان شايد آنها بساط خود را از يک خيابان به خيابان ديگري انتقال دهند اما در مقابل برخي از آنها به فعاليتهاي زيرزميني جذب خواهند شد که اين خود نقش بسزايي در افزايش آسيبهاي اجتماعي برجاي ميگذارد.
دستفروشي نوعي خوداشتغالي است
آنچه مسلم است هرگاه در جامعه شاهد کاهش فرصتهاي مناسب اشتغال باشيم بهيقين افراد به دنبال ايجاد شغل براي خود خواهند بود. بنابراين دستفروشي را نيز ميتوان يک نوع خوداشتغالي انگاشت؛ پس مقابله با دستفروشان نوعي ناديدهگرفتن شغل آنها محسوب ميشود. هرچند در اين فرصت بايد متذکر شد که امروزه بسياري از مسئولان يا نهادهاي ذيربط دستفروشي را بهعنوان يک شغل قلمداد نميکنند؛ اتفاقي که خود باعث ايجاد مشکلات عديده در فضاي شهري شده است.
طرحهاي مقطعي و افزايش نارضايتي
بديهي است که طي چندسال گذشته شاهد اجراي طرحهاي مقطعي به نسبت زياد براي جمعآوري دستفروشان از سطح خيابانهاي اصلي و پرتردد شهر بودهايم؛ اتفاقي که نهتنها عاملي براي کاهش دستفروشان نشد بلکه خود زمينهساز بروز برخي ناهنجاريها در سطح شهر شد. بنابراين بهراحتي ميتوان اين ادعا را داشت که طرحهاي مقطعي نميتواند مشکلگشاي جمعآوري و يا ساماندهي دستفروشان باشد. البته در اين مجال نيز بايد يادآور شد که به دليل اينکه در تمام اين طرحها منافع دستفروشان ناديده گرفته ميشود از اين رو طرحهاي مورد بحث نيز خواه ناخواه با شکست مواجه ميشود که اين خود ميتواند بار مالي به نسبت زيادي را به نهادهاي ذيربط وارد آورد.
روز جهاني دستفروشي
شايان ذکر است که هرساله مصادف با 14نوامبر روز جهاني دستفروشان هستيم؛ اين خود ميتوانند نشان از آمار بالاي اشتغال در اين شغل را داشته باشد، چراکه طبق آمار جهاني منتشرشده بيش از يکميليارد نفر در سرتاسر جهان امروزه به دستفروشي مشغول هستند که اين خود نشان از آمار بالاي اشتغال در اقتصاد غيررسمي دارد که بنا به گفته کارشناسان مسائل اقتصادي دستفروشي در اقتصاد بسيار تاثيرگذار است بهگونهاي که اين افراد خود بازيگران اصلي اقتصاد غيررسمي به حساب ميآيند؛ اقتصادي که امروزه در ايران و همچنين کشورهاي ديگر بر اقتصاد رسمي تاثيرات به نسبت گستردهاي را بر جاي ميگذارد.
ممنوعيت انجام دستفروشي در برخي کشورها
جالب است بدانيم که در برخي کشورها دستفروشي نوعي جرم محسوب ميشود و با فرد خاطي بهشدت برخورد خواهد شد، بهعنوان مثال در نيويورک دستفروشي يک نوع جرم است و با فردي که به اين کار مبادرت ورزد برخوردهاي سنگيني انجام خواهد شد. اما اين در حالي است که در کشوري مانند برزيل دستفروشي يک شغل محسوب ميشود و حتي شرکتهاي به نسبت بزرگ و رسمي محصولات لازم خود را از دستفروشان خريداري ميکنند. بنابراين در هر کشوري يک نوع ديدگاه و قانون براي دستفروشي وجود دارد، اين در حالي است که متاسفانه ما تا به امروز در ايران با رويه مشخصي روبهرو نيستيم که اين خود ميتواند نقش بسزايي در بيتاثيربودن برنامههاي اجراشده براي مقابله با آنها داشته باشد.
مشخصنبودن آمار دقيق دستفروشان
آنچه مسلم است امروزه نهتنها در ايران بلکه در بسياري کشورهاي ديگر نيز آمار دقيقي از دستفروشها وجود ندارد، چراکه اين افراد بنا به دلايل مختلف قابل شناسايي يا شمارش نيستند. در برخي اوقات آنها بهصورت مقطعي يا در زمانهاي خاص به دستفروشي مشغول ميشوند. همچنين ثابتنبودن محل کسبوکارهاي آنها نيز ميتواند عامل ديگري براي عدم تهيه آمار دستفروشي به حساب آيد. بايد يادآور شد که تا زماني که تعريف مشخصي از دستفروشي و همچنين نوع ديدگاه در اين رابطه وجود نداشته باشد بهيقين نميتوان برنامهريزيهاي لازم و کارشناسيشدهاي را نيز براي جمعآوري و يا ساماندهي اين شاغلان داشت.
