نگاه خوشبینانه مسئولان به شاخص رشد اقتصادی
آرمان ملي- امير داداشي: وزير اقتصاد اخيرا با انتقاد از رشد اقتصادي ثبتشده در سال گذشته ابراز اميدواري کرد که اين شاخص در آينده نسبت به آنچه نهادهاي بينالمللي پيشبيني کردهاند فراتر رود. فرهاد دژپسند با اشاره به موضوعاتي نظير ترسالي، رشد 29 درصدي صادرات از لحاظ وزني، کاهش قوانين زائد فضاي کسبوکار، افزايش 26 درصدي تسهيلات اعطايي بانکها، روند مناسب شاخص بورس و رشد 25 درصدي صدور پروانههاي بهرهبرداري واحدهاي صنعتي اين امر قابل تحقق دانست. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با محمدصادق جنانصفت، تحليلگر مسائل اقتصادي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
اخيرا وزير امور اقتصادي و دارايي نسبت به بهبود نرخ رشد اقتصادي در سال آينده ابراز اميدواري کرده است. فرهاد دژپسند در اين زمينه با اشاره 6 عامل تاثيرگذار نظير گذر از خشکسالي از مثبتشدن اين شاخص سخن به ميان آورده است. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا اکنون شرايط اقتصاد ايران به گونهاي است که بتوان برونرفت از رشد منفي اقتصادي را نويد داد؟
با توجه به سهم فعاليتهاي مختلف در توليد ناخالص داخلي و سهمي که هر يک از اين بخشها ميتواند بر شاخص رشد اقتصادي بگذارد هنوز رشد اقتصادي ايران پايينتر از صفر قرار دارد و طبق گزارش مرکز آمار در پايان سال 97 به منفي 9/4 درصد (با احتساب نفت) رسيده است. موضوع مربوط به وجود ترسالي نسبي در کشور را بهتر است کارشناسان همين بخش تحليل کنند، اما با وجود اخباري که درباره گذر خشکسالي وجود دارد، هنوز به رشد اقتصادي مثبت دست نيافتهايم. حال با وضعيت حاکم بر دو بخش صنعت و نفت هنوز زود است که بخواهيم رسيدن به رشد اقتصادي مثبت را نويد دهيم. زيرا تحريم نفت صرفا محدود به همين بخش نميشود، بلکه با تاثيري که درآمدهاي نفتي بر ساير فعاليتهاي اقتصادي ميگذارد، شاهد افت سرمايهگذاري در ساير بخشهاي اقتصاد هم هستيم. البته گزارشهاي دقيقي هم از سوي نهادهاي مربوطه منتشر نميشود که همين امر باعث رشد بدگماني نسبت به شاخصهاي اقتصادي ميشود و بدين ترتيب به نظر نميرسد که در نيمه دوم سال هم شاخص رشد اقتصادي به بالاتر از صفر و حتي خود صفر برسد. در اين بين رشد بارندگيها و ورود به دوره ترسالي سهم بخش کشاورزي در رشد اقتصادي را افزايش دهد، اما گستره اين بخش بهحدي نيست که بتواند پيشران حوزه نفت و ساير صنايع باشد. به همين دليل بهتر است وزير اقتصاد و يا هر مسئول ديگري با احتياط بيشتري نسبت به عبور شاخص رشد اقتصادي از خط منفي سخن بگويد. چراکه شواهد و قرائن تا نيمه ابتداي امسال چنين موضوعي را نشان نميدهد
بين عوامل تاثيرگذار بر بهبود رشد اقتصادي وزير اقتصاد به رشد 29 درصدي صادرات از لحاظ وزني هم اشاره کرده است. در بررسي تاثير صادرات بر شاخصهاي اقتصادي آيا وزن صادرات مورد اهميت قرار دارد يا ارزش آن؟
به نظر ميرسد ارزش صادرات بيش از وزن آن مورد اهميت قرار داشته باشد. اما نکته مهمتر اين است که هنوز گمرک ايران جزئياتي از صادرات ايران حداقل در پنجماهه ابتدايي سال منتشر نکرده و اعدادي که مربوط به وزن و ارزش صادرات باشد دستکم در دسترس عموم و کارشناسان قرار ندارد. البته ممکن است وزير اقتصاد به اين آمار دسترسي داشته باشد و با توجه به آن ابراز اميدواري کند. اما در اين بين نکته مشخص اين است که صنايع سنگيني نظير فولاد و پتروشيمي تحت تحريمهاي آمريکا قرار دارد. بنابراين در حوزه صنايع فولاد و پتروشيمي، بهعنوان مهمترين صنايعي که ارزش صادرات غيرنفتي ايران را تشکيل ميدهند، فروش و ارزآوري نداريم. البته همانطور که اشاره شد ممکن است آماري وجود داشته باشد که ما از آن اطلاعي نداريم و يا دولت براي دورزدن تحريم اين صنايع هم چارهاي انديشيده باشد.
به نظر آقاي دژپسند اکنون مقررات زائد از فضاي کسب و کار حذف شده و اکنون شاهد بهبود روند اقتصادي بازارهاي کشور هستيم. آيا چنين روندي در فضاي کسب و کار کشور حاکم است؟
با توجه به آنچه در پنج ماه اخير از زبان فعالان بخش خصوصي شنيده ميشود و در گزارشهاي رسمي تشکلات و هياتهاي اتاقهاي بازرگاني و بخش خصوصي هم قابل مشاهده است، به نظر ميرسد اکنون نهتنها مقررات زائد حذف نشدهاند، بلکه بخشنامههاي جديد فعالان بخش خصوصي را سردرگم هم کرده است. گذشته از اين، سال گذشته نرخ تورم با جهشي کمسابقه مواجه شد و قدرت خريد اقشار متوسط و کمبرخوردار جامعه هم در بهترين شرايط به نصف کاهش يافت. اين اتفاق مربوط به بخش تقاضاست که با افت موجه شده است. در بخش عرضه نيز جز گلايه و انتقاد فعالان بازار و بخش خصوصي مورد ديگري به گوش نميرسد. بهعنوان مثال صادرکنندگان به سختگيريهاي بسيار زياد بانک مرکزي اشاره ميکنند. بخشنامههايي که فقط يک بعد ماجرا، يعني آرامش بازار ارز را در نظر گرفته و به اين نپرداخته که چگونه صادرکنندگان بايد 20 درصد ارزش صادرات خود را به صورت اسکناس وارد کشور کنند. همچنين اکنون انتقال ارزهاي مختلف به داخل کشور با سختيهاي فراواني مواجه است، حال بخشنامههاي مختلفي در زمينه کالاهاي مختلف ارائه ميشود که صرفا بر شمار ممنوعيتها و قيمتگذاريهاي دستوري ميافزايد و فعالان بازار را با موانع بيشتري مواجه ميسازد. درنتيجه به نظر ميرسد شاخص کسب و کار هم رشد چنداني را نسبت به پنج ماه مشابه سال گذشته تجربه نکرده باشد.
بعضي از نهادهاي بينالمللي نظير بانک جهاني يا صندوق بينالمللي پول رشد اقتصادي مثبت را براي اقتصاد ايران در سال 2020 پيشبيني کردهاند که وزير اقتصاد به آمار اين نهادها هم استناد کردهاند. آيا پيشبيني اين نهادها قابل استناد است؟
وقتي نرخ رشد اقتصادي به کف خود ميرسد، کوچکترين گام هم آن را به سمت مثبت سوق خواهد داد. همچنين اين اعداد و ارقام محصول و دادههايي است که احتمالا از داخل ايران و توأم با خوشبيني به نهادهاي بينالمللي ارائه شده است. همه اين صحبتها زماني به مردم قوت قلب ميدهد و فعالان اقتصادي را اميدوار ميکند که جزئيات گزارشها و اعداد و ارقام مربوط به آن منتشر شود. آنگاه ميتوان ديدگاه دقيقي نسبت به سخناني که مسئولان گاه مطرح ميکنند ارائه داد. زماني که آماري منتشر نشود نميتوان آنچه در عمق و ژرفاي اقتصاد ميگذرد را تحليل کرد. وقتي در برابر آماردهي و گزارشدهي سدگذاري ميشود نميتوان چندان قضاوت خوشبينانهاي نسبت به اقتصاد و رفتار مديران آن داشت.
