هشدار درباره توزیع «داروهای مخدر» از طریق داروخانهها
رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با اشاره به تصویب طرح واگذاری داروهای مخدر به داروخانهها، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر در جلسه صد و سی و ششم، طرحی را تحت عنوان «واگذاری داروهای مخدر به داروخانهها» مصوب کرده است تا براساس آن، بیمار برای ترک اعتیاد به پزشک مستقر در مرکز درمان اعتیاد مراجعه کند و پزشک با تجویز دارو، بیمار را به داروخانه ارجاع دهد. حال آنکه قوانین بینالمللی سازمان بهداشت جهانی، سازمان مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و آییننامههای اجرایی از سوی وزارت بهداشت بر این باورند که برای ترک اعتیاد دارو و خدمات درمانی باید با هم و در یک پکیج و یک مرکز به بیماران ارائه شود و در صورتی که دارو از خدمات درمانی تفکیک شود، نه تنها ناقض قوانین بینالمللی و ملی هستیم، بلکه آسیبهای اجتماعی نیز افزایش مییابد. به گفته مجتبی غالبی ، مقرر شده بود ستاد مبارزه با مواد مخدر، طرح «توزیع» داروهای آگونیست از داروخانهها به مراکز درمانی را به صورت پایلوت تصویب و اجرا کند که متاسفانه عدهای به دنبال انحراف مصوبه مذکور و «عرضه»
داروهای مخدر از داروخانه به بیماران هستند. یکی از اهداف نویسندگان این طرح آن است که مانع نشت داروی متادون به بازار سیاه شوند اما طرحی که در استان قم و فارس به صورت آزمایشی اجرا شده با رویکرد توزیع داروهای مخدر بوده است یعنی کلینیکهای درمان اعتیاد این دو استان، به جای دریافت دارو از معاونت دارو و غذای دانشگاه، داروها را از داروخانههای منتخب آنها دریافت میکردند. وی در گفتوگو با ایسنا افزود: میتوان گفت این طرح در استان فارس و قم ناموفق بوده است، به طوری که درمانگران استان قم صریحا اعلام کردند، این طرح دارای عواقبی است. زیرا نه تنها هیچ کاهشی در میزان داروی غیر قانونی موجود در بازار سیاه نداشته، بلکه ایراداتی از جمله مشکلات امنیتی آن از طرف انجمن صنفی استان فارس و همچنین گزارش نماینده دانشگاه علوم پزشکی قم به معاونت درمان وزارت بهداشت ارائه شده است.
نامشخص شدن دوز مصرف
غالبی درباره عوارض مصرف خودسرانه داروهای آگونیست گفت: با توجه به اینکه فاصله دوز درمانی داروهای مخدر با دوز مسمومیت آنها بسیار کم است، باید این داروها تحت نظارت پزشک، پرستار و در مراکز معتبر و با رعایت قوانین خاص مصرف شود، تا از مسمومیت مصرفکننده جلوگیری به عمل آید. به همین دلایل داروهای مذکور در همه کشورها و طبق قوانین بینالمللی، جزو داروهای «تحت کنترل» طبقهبندی میشوند و ارائه آنها در داروخانه مقدور نیست. رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور با اشاره به اینکه در این طرح در داروخانهها هیچ نظارتی برای نحوه مصرف داروهای آگونیست توسط معتادان وجود ندارد، ادامه داد: از دیگر عوارض این طرح افزایش سفرهای بیمورد معتادان به داروخانهها خواهد بود، چراکه در حال حاضر یک میلیون و ۲۵۰ هزار معتاد هرکدام طی یک ماه بهطور متوسط شش یا هفت مرتبه به مراکز درمان اعتیاد مراجعه میکنند. با اجرای این طرح بیمار پس از مراجعه به مرکز باید به داروخانه مراجعه کند، پس سفر جدید دیگری برای آنها صورت میگیرد. در واقع مجموعا ماهیانه حدود ۱۰میلیون سفر بیمورد خواهیم داشت که به اتلاف انرژی و زمان و افزایش ترافیک دامن خواهد زد.
همچنین طبق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار بیمار «جرم» محسوب میشود. حال اگر معتاد را مجبور به مراجعه به داروخانه کنیم تا در معرض دید عموم مردم و مراجعان داروی مخدر دریافت کند، اسرار آنها افشا شده و ممکن است از مراجعه به داروخانه امتناع کنند. وی معتقد است که هر بیماری از جمله بیماری اعتیاد دارای سه سطح پیشگیری است؛ پیشگیری سطح اول بیانکننده آن است که افراد به دنبال بیماری نروند، وظیفهای که بر عهده حاکمیت بوده اما تاکنون ناموفق بوده است، به طوری که طبق آمارهای سال قبل این ادعا وجود داشته که ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشگیری سطح یک تحقق یافته اما این آمار نمیتواند صحیح باشد، زیرا طبق اسناد بالادستی باید طی ۵ سال آینده ۲۵ درصد شیوع اعتیاد در کشور کاهش یابد، این درحالیست که شیوع اعتیاد در سال جاری بیش از سال گذشته بوده است. پس در اجرای پیشگیری سطح اول توفیقی نداشتهایم. به گفته غالبی، پیشگیری سطح دوم نیز بیانکننده آن است که بیمار معتاد باید تحت درمانی قرار گیرد که موجب کاهش آسیبها به خودش و جامعه شود؛ در حال حاضر یک میلیون و ۲۵۰ هزار معتاد در پیشگیری سطح دوم قرار دارند که ۹۵ درصد از این دستاورد، توسط بخش
خصوصی، برای حدود ۵۰ درصد معتادان کشور محقق شده است، البته در این زمینه نه تنها بخش خصوصی هیچ هزینهای از دولت دریافت نکرده است بلکه موجب سودآوری برای دانشگاههای علوم پزشکی شده است. وی ادامه داد: همچنین پیشگیری سطح سوم بیانگر آن است که پس از سمزدایی و ترک اعتیاد، باید مهارتآموزی و اشتغال آفرینی و بازگشت به جامعه و زندگی عادی را برای مددجو فراهم کرد، وظیفهای که بر عهده حاکمیت بوده اما در عمل نه تنها اقدام موثری نکرده، بلکه ادعایی در این خصوص نشده است. در واقع تنها بخشی که ۵۰ درصد آن محقق شده پیشگیری سطح ۲ بوده است که توسط بخش خصوصی انجام شده است. حال برنامههایی همچون توزیع و به ویژه عرضه داروهای مخدر و شبه مورفین، در داروخانهها بدون شک به سطح دوم پیشگیری نیز لطمه وارد میکند و موفقیت ما کاهش خواهد یافت، لذا اگر مسئولان به دنبال برنامه مفید هستند، باید پیشگیری سطح اول و سوم را ارتقا دهند.
تجربه ناموفق داروخانهها
بنابر اظهارات رئیس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور، برای درمان بیماریهای مزمن، بهرهگیری از دارو و آموزش رفتاری و مهارتی در کنار یکدیگر تاثیرگذار است و مجموع آنها منجر به درمان بیماری خواهد شد، حتی سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای درمان اعتیاد به سیستم بستهای که شامل خدمات درمانی و ارائه دارو است اشاره میکند، حال جداسازی دارو و درمان و پیش گرفتن رویه دیگری بر خلاف دیگر کشورها و نهادهای بینالمللی میتواند دستاوردهای موجود را از بین ببرد زیرا همانطور که گفته شد داروهای ترک اعتیاد، گوشهای از روند درمان محسوب میشوند که اگر تحت نظارت و توسط پزشک تجویز نشود، آسیبزننده خواهد بود، حتی کشور آمریکا طی سالهای ۲۰۰۰ تا۲۰۱۰ برخی از داروهای مخدر را به داروخانهها ارائه کرد و از آنجایی که داروخانهها به دنبال کسب سود بودند، بدون توجه به تجویز پزشک و موارد قانونی، آن داروها را نشت دادند. وی ادامه داد: نتیجه این کار، موجب افزایش چهار برابری مصرف و اعتیاد به داروهای مخدر و افزایش ۳۰۰ درصدی مرگ و میر ناشی از این داروها در کشور ایالات متحده آمریکا و مرگ روزانه حدود ۲۰۰نفر شد، تا جایی که مصرف انواع مواد مخدر در
جامعه آمریکا به چنان سطحی از هشدار رسید که مقامات رسمی این کشور نسبت به این معضل اجتماعی ابراز نگرانی شدید کردهاند و وضعیت اضطراری بهداشتی اعلام کردند.
