آرمان ملي- امير داداشي: قيمت خودرو در روزهاي اخير روند نزولي را در پيش گرفته است. در اين بين کارشناسان و فعالان بازار دلايل مختلفي را براي اين امر برميشمارند. عدهاي آن را ناشي از کاهش نرخ ارز ميدانند و گروهي معتقدند دستگيري مديران ارشد خودروسازيهاي بزرگ دولتي باعث ايجاد واهمه بين دلالان و خروج آنان از بازار شده است. در اين بين اما خودروسازان نظر ديگري دارند و معتقدند در هفتههاي اخير با تکميل قطعات خودروهايي که نقص داشتند عرضه در بازار افزايش داشته و موجبات کاهش قيمت را به همراه داشته است. اما آنچه اکنون به چشم ميخورد برخلاف سال گذشته که قيمتها به شکل روزانه ميليونها تومان افزايش قيمت را تجربه ميکردند، اکنون به شکل لاکپشتي روند نزولي را طي ميکنند و با هر خبر يا شايعه منفي بار ديگر گران ميشوند. در اين بين بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند خصوصيسازي آخرين راهکار دولت براي خاليکردن کامل حباب قيمتهاست. با اينکه وزير صمت در اين باره وعده داده تا پايان سال 99 دو شرکت ايرانخودرو و سايپا به شکل کامل واگذار ميشوند، اما اين شعار سالهاست که سر داده ميشود و هر دو سال يک بار آن را تمديد ميکنند. در رابطه با آنچه اکنون در صنعت خودروسازي کشور حاکم است، «آرمان ملي» گفتوگويي با محمدرضا نجفيمنش، رئيس انجمن همگن قطعهسازي، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
مدتي است که نرخ خودرو روند نزولي را طي ميکند؛ آيا اين اتفاق ريشه در کاهش نرخ ارز دارد يا مذاکرات بينالمللي که شکل گرفته ايجاد اميد کرده است؟ به نظر شما حباب بازار خودرو کاملا خالي شده يا همچنان بايد منتظر کاهش قيمتها باشيم؟
من ماههاست در هر مصاحبهاي که انجام ميدهم به حباب قيمت خودرو اشاره ميکنم. اکنون نيز اين حباب کاملا خالي نشده و تا زماني که از بين برود کاهش قيمت خودرو بايد ادامه يابد. اصليترين دليل کاهش قيمت خودرو نيز به همين موضوع بازميگردد. همانند آنچه در بازار ارز شاهد آن هستيم. روزي که نرخ دلار به بالاي 18 هزار تومان رسيد عدهاي سراسيمه شدند و به بازار هجوم آوردند که مبادا نرخها بالاتر برود و سرشان بيکلاه بماند. اما مشاهده کرديم که اين نرخها شکست و اکنون نرخ دلار در مرز کانال 10 هزار تومان قرار دارد و اميد ميرود بيش از اين هم کاهش يابد. در بازار خودرو نيز همين جو حاکم است. مدتي قيمتها به شکل تصاعدي بالا رفتند و عدهاي فضا را به نفع خود تغيير دادند، در حالي که همان زمان هم ما به مردم هشدار داديم که قيمتها حبابي بوده و بهتر است فعلا دست از خريد بکشند. در شرايط کنوني نيز اين حباب در بازار مشاهده ميشود و گروهي از فعالان بازار در مقابل کاهش قيمتها از خود مقاومت نشان ميدهند، اما به هر حال اين سد هم ميشکند و بهاي محصولات سرريز ميشود.
اکنون تفاوت قيمت قابلتوجهي بين قيمت کارخانه و بازار مشاهده ميشود. کدام يک از اين قيمتها به واقعيت نزديکتر است؟
طبق واقعيات موجود امروز قيمتهايي که در کارخانه تعيين ميشود نرخ واقعي خودروهاست. اين دلالان هستند که بهاي آن را از کارخانه به بازار تغيير ميدهند و به دنبال سودهاي غيرقابل توجيه ميگردند. در حالي که اگر بهاي تمامشده محصولات بيشتر بود خود کارخانهها اقدام به افزايش قيمت محصولات ميکردند.
دستگيري و بازداشت چند تن از مديران ارشد خودروسازيها چه تاثيري در روند رو به کاهش قيمتها داشته است؟
اين امر تاثير چنداني بر روند قيمتها ندارد، چراکه فقط يک مديرعامل دستگير شده و بقيه از مديران سابق شرکتها به حساب ميآيند و هنوز هم دادگاه رسيدگي به جرائم آنها برگزار نشده که بخواهيم در اين باره تحليلي انجام دهيم. اما نکته مشخص اين است که بازار از طريق بازداشت و دستگيري رقابتپذير نميشود، بلکه هرچه سريعتر بايد خصوصيسازي انجام پذيرد و با واگذاري و رقابتپذيرکردن بازار بر تعديل قيمتها جامه عمل پوشاند.
طبق گفته وزير صمت تا پايان سال 1399 خصوصيسازي کامل خودروسازيها انجام ميپذيرد. آيا اکنون زيرساخت و اراده جدي براي واگذاريها وجود دارد؟ آيا ميتوان خصوصيسازي را نسخه بدون ايرادي براي اين صنعت دانست؟
اکنون ديگر بحث زيرساخت و اراده مطرح نيست، بايد اين اتفاق تا پايان سال 99 محقق شود و اگر چنين اتفاقي رخ ندهد، در واقع قانون اجرا نشده است. ما خواستار واگذاري هرچه سريعتر اين شرکتها هستيم و دولت هم بايد تمام امکانات خود را بسيج کند تا اين امر رخ دهد. حال درباره اينکه آيا خصوصيسازي نسخه شسته و رفتهاي براي اين صنعت است يا خير بايد گفت به شرطي واگذاريها موفق ميشود که به اسم خصوصيسازي، پاي خصولتيها به اين صنعت باز نشود. در صورتي که صنعت خودروسازي کشور به بخش واقعي خصوصي واگذار شود، ميتوان به رونق اين صنعت و تعديل قيمتها و بهبود ايمني و کيفيت خودروها اميد داشت. در واقع ذات صنايع ايران خصوصي است، اما معلوم نيست که چرا دولت در مقابل واگذاري آنها مقاومت نشان ميدهد. اگر صنعت خودروسازي ما به شکل سابق که خصوصي بود اداره ميشد قطعا امروز ما از کره جنوبي هم جلوتر بوديم و در بازارهاي جهاني هم حرفي براي گفتن داشتيم. اما دولت با احاطه بر اين صنعت باعث شده اکنون شاهد چنين وضعيتي باشيم. مگر شرکتهايي نظير ارج و آزمايش که خصوصي بودند عملکرد بدي از خود نشان داده بودند؟ اما متاسفانه در رقابت با خصولتيها نتوانستند دوام بياورند.
اکنون خودروسازان دليل کمبود عرضه در بازار را نبود قطعه قلمداد ميکنند. اکنون واقعا قطعهاي توليد يا وارد نميشود که به دست خودروسازان برسد؟
خوشبختانه در هفته گذشته تعداد قابلتوجهي قطعه به دست خودروسازان رسيد و آنها خودروهاي جديد را به بازار عرضه کردند که تاثير اين اتفاق بر کاهش قيمت را نبايد ناديده گرفت. با اين حال اکنون اصليترين مشکل قطعهسازان که کمبود سرمايه و نقدينگي است پا برجاي مانده و گشايشي در اين زمينه صورت نگرفته است. در حالي که از دولت انتظار ميرود نقدينگي مورد نياز قطعهسازان را تامين کند. در اين صورت ديگر کشور از واردات قطعه بينياز ميشود و ما امروز ميتوانيم قطعاتي را توليد کنيم که قابل رقابت با محصولات مشابه خارجي است.