رانت در وکالت یا وکالت رانتی
ادامه سخن روز / وکيل نمايندهاي است که موکل با توجه به ويژگيهاي او وي را براي دفاع از خود انتخاب ميکند. اجبار موکل براي تعيين وکيل از ميان عدهاي معدود و خاص نفي آزادي انتخاب وکيل و سلب حق حقوق اساسي تلقي و اصولا قابل تعقيب کيفري است. وکيل با موکل با کمال رضايت، ايجاب قبول، حاکميت اراده، بدون اجبار، قرارداد وکالت منعقد ميکند و اصولا هر نوع اجبار و اکراه از طرف فرد حقيقي يا حقوقي يا حاکميت در زمينه تعيين وکيل به طرفين بهويژه موکل تحميل گردد، آن وکالت باطل است. بر اين اساس ميتوان گفت که محاکمات انجام شده در بسياري از موارد براساس اجباري که در تعيين وکيل وجود داشته، ميتواند محل ترديد قرار گيرد. نتيجه ديگر اينکه احکام صادره ميتواند به ويژه در افکار عمومي و حتي افرادي که محکوم شدهاند مورد ترديد و تشکيک قرار گرفته و با اگر و اماها همراه باشد. چگونه ميتوان جمعيت عظيم وکلا را که فرزندان اين خاک و بوماند و مورد تائيد قرار گرفتهاند و عمدتا فرزندان بعد از انقلاب اين ملتاند يا از کارمندان قضات بازنشسته ميباشند، افرادي غيرخودي تلقي کرد و فقط افراد خاصي را آنهم بدون معيار، حائز شرايط دانست؟ نکته آخر اينکه حتي اجراي اين قانون نيز فراقانوني شد چراکه تبصره ماده 48 صرفا مربوط به مرحله تحقيقات مقدماتي بود اما با يک دستور اداري اجراي آن را به دادگاهها نيز تسري دادند و گذشته از آن اين رويکرد منفي موجب شد که برخي از قضات حتي قبل از اجراي قانون نيز از پذيرش برخي وکلا در پروندهها ممانعت به عمل آورند. اين رويکرد مثبت نظام قضائي ميتواند نشانه واقع بيني، عينيتگرايي و اجراي حقوق شهروندي در بخش عدالت قضائي باشد.
