افق هشدار دهنده اقتصاد

منابع تامين کننده درآمد کشور شامل 1-صادرات نفت از رقم يک و نيم ميليون بشکه در روز به صد هزار بشکه رسيده است و عملا اين رديف درآمدي در بودجه صفر است. 2-کسب و کار کم رونق شده و آنهايي هم که ماليات مي‌دادند درآمدي ندارند. اگر به ادارات دريافت ماليات مراجعه شود، به‌رغم تلاش بسيار خوب کارکنان اين ادارات انبوه پرونده که در کمدها و روي ميزها تلمبار است نشانه کندي کار به‌واسطه تلاش براي تجديدنظرخواهي، دريافت تخفيف و تقسيط. 3-فروش اوراق قرضه که استقبال از آن در سال‌هاي گذشته رو به کاهش بوده است و تازه بازپرداخت اوراق سابق به فروش رفته فرارسيده است. 4-شرکت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي اگر هم درآمدي داشته باشند، جوابگوي گوشه کوچکي از هزينه‌هاي کشور است. 5-براي کاهش تصدي‌گري و در نتيجه کاستن از هزينه‌هاي دولت و همچنين فروش دارايي‌هاي دولت اراده لازم وجود ندارد. 6-اما در مقابل ضمن اينکه هزينه‌هاي کشور مستمر در حال افزايش است ولي به دليل آنکه درآمدها تامين نمي‌گردد، به‌طور اجبار دولت از طريق چاپ اسکناس درصدد تامين حداقل‌هاست و به همين دليل و نبود انگيزه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، بنا بر اعلام بانک مرکزي ميزان نقدينگي از مرز 2000هزار ميليارد تومان عبور کرده و از اولين تبعات اين معضل تورم نزديک به 50 درصد و از آثار شوم ديگر بي‌پولي دولت کاهش کيفيت کالا و خدمات است. از مصائب بزرگ ديگر نظام، پرداخت رقم کلان يارانه غيرنقدي و نقدي براي پايين نگه داشتن قيمت کالا و خدمات دولتي است که عمده آن در بخش انرژي است و برخوردار از آن نيز متمکنين هستند. يعني پرداخت يارانه به نام اقشار کم درآمد و به کام ثروتمندان، خبر از يک بازگشت به دهه 60 است و آن روآوري به سمت سهميه‌بندي و کوپن مي‌باشد! به عبارت ديگر به دست خود اعلام مي‌داريم که در اداره کشور غني ايران ناتوان بوده‌ايم. شرايط بسيار حساس است، بياييد عملا به مردم برگرديم؛ الف-در کوتاه مدت در يک عرصه آزاد، رقابتي و منصفانه کارها را به افراد منتخب واقعي مردم واگذاريم ب-صادقانه و شفاف از مردم خواسته شود تحمل نمايند تا تک نرخي کالا و ارز در ميدان فعاليت‌هاي اقتصادي و همه بازارها حاکم شود و از محل مابه‌التفاوت واقعي شدن قيمت‌ها بر مبلغ يارانه نقدي افزوده و جامعه آماري مشمول دريافت آن نيز اصلاح گردد. ج-با رعايت اولويت توجه به داخل نسبت به خارج، هزينه‌هاي سياست خارجي کشور را کاهش و با عنايت به قدرت استدلال و اقناع‌سازي ايرانيان، براي حل و فصل اختلافات، مذاکره را بر روش‌هاي ديگر ترجيح دهيم. اول اعتدال در هزينه‌هاي نظامي مراعات گردد. اشکالات ساختاري نظام شامل 1-ايجاد تعادل در اختيارات و مسئوليت‌ها 2-حذف تداخل و موازي کاري و کوچک نمودن ساختار نظام 3-ايجاد الزامات بر رعايت حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي و از جمله انتخابات آزاد، رقابتي و منصفانه 4-الزامات رعايت شفافيت، انتقاد پذيري و پاسخگويي در قانون اساسي مرتفع شود.