گمانهزنيهاي زيادي در خصوص طرح پيشنهادي رئيسجمهور فرانسه به ايران براي کاهش تنشهاي تهران و واشنگتن مطرح شده است که از آن بين ميتوان به حدس و گمان در خصوص پيشنهاد امانوئل مکرون به ترامپ براي برداشتن برخي تحريمها در مقابل توقف روند کاهش تعهدات ايران در برجام اشاره کرد. گمانهزني بعدي نيز اين است که فرانسه يک خط اعتباري 15 ميليارد يورويي را ايجاد کند تا ايران بتواند از طريق آن نيازهاي ضروري خود را از اروپا تامين کند؛ البته هيچکدام از اين دو از سوي هيچ مقام رسمي از دو کشور تاييد نشده و ما کماکان نميدانيم چه صحبتهايي ميان آقايان ظريف و مکرون رد و بدل شده است. هم جمهوري اسلامي ايران و هم دولت فرانسه به دنبال حفظ برجام هستند و تلاش ميکنند از همه فرصتها و روزنههايي که براي حفظ توافق هستهاي و کاهش تنشها به وجود ميآيد، استفاده کنند. قطعا رايزنيهاي ديپلماتيک آقاي مکرون با هماهنگي و حمايتهاي آلمان، روسيه، چين و همه کشورهايي است که خواهان حفظ برجام هستند اما لزوما نميتوانيم بگوييم اين اقدامات با آمريکا هماهنگ شده است. مکرون نيز دلايل متعددي براي اين تلاشها دارد که شامل مسائل داخلي و خارجي فرانسه ميشود. رئيسجمهور فرانسه ميخواهد با توجه به اعتراضات اخير در داخل کشور جايگاهي براي خود دست و پا کند و در خارج نيز قدرت اين کشور را به نمايش بگذارد. سياستهاي خاورميانهاي فرانسه ايجاب ميکند که اين کشور از افزايش تنش در روابط ايران و آمريکا جلوگيري کند و همچنان خود را به عنوان کشوري که در تاريخ تاثير فراواني در اين منطقه داشته مطرح کند. حفظ برجام در همين چارچوب براي فرانسه از اهميت بالايي برخوردار است. آمريکا در اعمال سياست فشار حداکثري عليه جمهوري اسلامي ايران به اهداف و نيات خود دست پيدا نکرده است. ايران بهرغم آغاز روند کاهش تعهدات همواره خواهان حل مسائل و تنشها از طريق گفتوگو و ديپلماسي است و به هيچ عنوان خواستار تصاعد تنش نيست و اينکه آمريکاييها نسبت به اين سيگنالها چه واکنشي نشان دهند، حائز اهميت است؛ نشانه مثبتي تا کنون از سمت واشنگتن ملاحظه نشده است. در خصوص احتمال ديدار مستقيم رئيسجمهور ايران و رئيسجمهور آمريکا نيز بايد تصريح کرد اين پالس مثبت مطمئنا با هماهنگي کل حاکميت و در چارچوب سياستهاي کلان نظام است. نه فقط در مورد رئيسجمهور بلکه در مورد اقدامات محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز اين هماهنگي وجود دارد. اين امکان ابدا مطرح نيست که سفر دوباره وزير خارجه به فرانسه بدون هماهنگي اتفاق افتاده باشد و تمامي موارد در سياست خارجي کشور برآمده از سياستهاي کلي نظام است.