نخبگان را نبايد منفعل میكرديم
رويکردها و عملکردهاي انتقادآميز موجب شده تا نوعي بياعتمادي نسبت به تغيير وضع موجود پديد آيد؛ از ديد شما راهکار برون رفت از اين شرايط و بازيابي اعتماد عمومي چيست؟
من نيز معتقدم اين کاهش اعتماد و بدبيني صرفا نسبت به دولت نيست و تا زماني که نارضايتي وجود داشته باشد ميتوان آن را با اصلاح اموري که موجبات نارضايتي مردم را فراهم آورده برطرف کرد، اما وقتي اين رويکرد مردم از سطح نارضايتي بالاتر برود شرايط جامعه بسيار هولناک و خطرناک خواهد شد. بر اساس برآوردها و نظرسنجيهايي که شده اصلاحطلبان و اصولگرايان در جامعه چيزي بين 25 تا30درصد پايگاه اجتماعي دارند که از اين رقم چيزي حدود 20درصد متعلق به اصلاحطلبان و بين 5 تا 10درصد نيز متعلق به اصولگرايان است. 70درصد جامعه به تعابير موجود راي خاکستريها هستند که طي 2 دهه گذشته با شعارهاي جذاب و با برنامههاي جذاب جريان اصلاحطلب اين راي همواره جلب و جذب اردوگاه انتخاباتي اصلاحطلبان شده است. اين در حالي است که جريان اصولگرا هيچگاه نتوانسته از اين راي خاکستري بهره ببرد. گرچه اين جريان خاکستري و آراي خاموش در طول دو دهه گذشته در مرز نقد و انتقاد قرار داشت و به حرکت رو به جلو اميدوار بود، اما متاسفانه امروز با توجه به يأس و نا اميدي که در بستر اجتماعي بهصورت جدي شاهديم کمتر ميتوان اميدوار بود که اين پايگاه راي در انتخابات شرکت کند. البته اينکه بخواهيم اين نارضايتي عمومي را معطوف به دولت يا يک جريان سياسي کنيم تحليلي ناپخته و غيرمنصفانه است. امروز در سياستها نياز به يک جراحي بزرگ، شجاعت و جسارتي داريم که بتوانيم اين راي غالب را که نااميد از تغيير در روند موجود است، دوباره جلب و جذب کنيم. بازيابي اميد ميسر نخواهد بود مگر اينکه بازگشتي جدي به اصول مصرح قانون اساسي داشته باشيم. يعني آزاديهاي سياسي را گسترش دهيم، تنگ نظريها را به حداقل برسانيم و اجازه دهيم همه کساني که دل در گرو کشور دارند حضور داشته باشند. بايد بستر انتخابات به حدي فراهم باشد که مردم بتوانند افراد يا گفتمانهاي مد نظر خود را در بين نامزدها بيابند. اين امر نيز زماني محقق ميشود که ما دلخوريها را کنار بگذاريم و در کل جامعه اعلام عفو عمومي شود. امروز ميبينيم بخش قابل توجهي از ايرانياني که از اروپا و آمريکا حضور دارند در بخش اقتصادي، صنعتي و علمي درخشش چشمگيري داشتند. لذا اگر زمينه فراهم شده و روزنه اميدي باز شود و امکان بازگشت اينها فراهم گردد و اين سرمايهها با منابع فکري و مالي خود به اقتصاد کشور ورود کنند، ميتوانيم رونق گستردهاي را در بخش علمي و اقتصادي شاهد باشيم. البته کشورمان از نظر سرمايههاي انساني در شرايطي است که ميتواند سختترين بحرانها و بهخصوص بحران موجود را با اتکا به اين سرمايهها سامان دهد. گرچه نبايد از ياد برد که رفرمهاي سطحي و باز شدن در بر روي همان پاشنه قبلي صرفا به شرايط حداقلي منجر ميشود. امروز در جامعه شرايطي بهوجود آمده که اکثر نخبگان در بخشهاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي بيشتر ناظر بيعملند و کار بيشتر توسط افرادي که از ظرفيتهاي پايينتري برخوردارند پيش ميرود. به تعبيري امروز به جاي نخبگان پخمگان در بخشهاي مختلف بروز و ظهور دارند. لذا همانطور که گفته شد بايد سازوکاري فراهم شود تا رضايت عامه مردم در چارچوب قانون اساسي فراهم گردد.
بسياري شرايط موجود را ناشي از عملکرد دولت در حوزههاي مختلف بهويژه بخش اقتصادي ميدانند؛ از ديد شما دولت براي برون رفت از اين شرايط و ايجا تغيير در جامعه بايد چه اقداماتي اتخاذ کند؟
من معتقدم که در ساختار موجود دولت در بخشهاي مختلف فقط 20درصد اختيارات دارد و بخش قابل توجهي در اختيار دولت نيست، اما در همين حداقل نيز فکر ميکنم که اگر آقاي روحاني به شعارهايي که در سال 96 داشت ايمان داشته باشد و بر اساس آنها عمل کند بخشي از نارساييهاي دولت که بعضا نيز بزرگنمايي ميشود به حداقل خواهد رسيد تا دولت بتواند بخشي از مشکلات موجود را سامان دهد. نکته دوم مفاهمه و گفتوگوي صادقانه با مردم است. رئيسجمهور هنوز شخصا از موانع پيش رو و علل عدم تحقق شعارهاي انتخاباتي خود در بخشهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي صحبت نکرده است. در حالي که اين صداقت در مردم وجود دارد که اگر مشکلات شخص آقاي روحاني و دولتش را بدانند؛ اين مساله تا حد زيادي همراهي و همگامي با دولت را بالا خواهد برد. نکته ديگر شجاعت و جسارتي است که رئيسجمهور و دولت بايد در اعمال سياستها داشته باشند. اما امروز ميبينيم که اين مساله مغفول مانده و در بخشهاي مختلفي که در اختيار دولت قرار دارد کمتر توجهي بدان ميشود. به همين جهت دولت از همان حداقل اختياراتي که دارد نيز امکان استفاده حداکثري را ندارد.
برخي معتقدند که بسياري از مشکلات جامعه در حوزههاي مختلف را ميتوان با مراجعه به اصل 59 قانون اساسي و همهپرسي از مردم حل و فصل کرد؛ اما پس از 4 دهه هنوز اين مهم صورت نگرفته است؛ موانع اين عدم تحقق را چه ميدانيد؟
بهنظر من اگر اصل 59 قانون اساسي چيز بدي بود تصويب نميشد. در واقع مراجعه به آراي مردم اصلي اجتناب ناپذير است. اين اتفاق امروز نيز در حال رخ دادن است و مردم در حوزههاي اجتماعي و سياسي مردم با تغيير رويکردها عملا موافقت يا مخالفت خود را بخشي از سياستهاي اعمالي کلان دولت نشان ميدهند. من معتقدم هنوز ظرفيتهاي اجرا نشده زيادي در همين قانون اساسي وجود دارد که بهتر است در وهله اول اين ظرفيتهاي بالقوه را به فعل در آوريم و آن زمان خود به خود شرايطي پيش ميآيد که ميتواند اصلاحات را با سرعت، شدت، جسارت و قاطعيت بيشتري جلو ببرد.
چندي است که اصلاحطلبان بيان ميکنند براي بازيابي سرمايه اجتماعي بايد به گفتوگوي صادقانه با مردم پرداخت؛ اساسا با توجه به شرايط فعلي و مشکلات معيشتي در جامعه مردم چقدر به اين گفت گوهاي صادقانه جهت تغيير وضع موجود باور دارند؟
اکنون بحث اصلاحطلب و اصولگرا مطرح نيست و مردم نسبت به شعارهاي اصلي و کلي کشور به مرز بياعتمادي رسيدهاند. لذا نارضايتي مردم را نبايد به اصلاحطلبان و اصولگرايان تقليل دهيم؛ بلکه نياز به اصلاحات ساختاري عميقتري است. اگر اشکال صرفا در اصلاحطلبان بود ميشد گفت که اصلاحطلبان در استراتژيها و برنامههايشان تجديدنظر کنند، اما واقعيت اين است که موضوع فراتر از جريانهاي سياسي است و بايد تمام نهادها با التزام به قانون اساسي اعتماد عمومي را به سياستهاي کلي کشور برگردانند.
از ديدگاه شما اصلاحطلبان براي حضور موفق در انتخابات بايد چه راهکارهايي مدنظر قرار دهند؟
اينکه بگوييم اصلاحطلبان چه کنند تا بتوانند در انتخابات موفق شوند مشخصا بايد بتوانند مردم را پاي صندوقهاي راي بکشند و از طرف ديگر براي حضور حداکثري خود با نهادهاي مسئول نيز تعاملات لازم را داشته باشند اما در شرايط فعلي بايد به اصلاح رفتار کلي پرداخت. اصلاحطلبان نيز اگر بخواهند که در اين مسير موفق باشند بايد پيگير مطالبات و حقوق همه اقشار جامعه باشند. از طرف ديگر عدم تقليل بال جمهوريت نظام در کنار ارزش گذاري به وجهه اسلاميت نظام ميتواند شرايط پرواز را براي نظام مهيا کند. قطعا جزئي نگري نسبت به مسائل هيچ منفعتي براي اصلاحطلبان و کل کشور نخواهد داشت، چراکه امروز مردم مايوس شدهاند. اين تنها اصلاحطلبان نيستند که بايد با اصلاح شرايط و رويکردها يأس مردم را به اميد بدل کنند بلکه تمام دستگاهها بايد به اين مهم تن در دهند. اگر اين اصلاحات بهطور جدي ايجاد نشود مردم قهر جدي با صندوق راي را از خود بروز و ظهور خواهند داد. لذا اگر قرار باشد که انتخاباتي حداقلي داشته باشيم يا براي تاييد صلاحيت اصلاحطلبان چانه زني حداقلي با شوراي نگهبان داشته باشيم چيزي خواهد شد مثل انتخابات شوراي شهر دوم يا مجلس هفتم که نامزدهاي شورا و مجلس با شرايط حداقلي با 50هزار تا 200هزار راي وارد شدند. طبيعي است منتخباني که با حداقل پايگاه اجتماعي به مجلس ورورد پيدا ميکنند هيچاميدي به اصلاح ساختار و درمان کلي مشکلات کشور ندارند. اگر به قانون بازگرديم، مجلس جايگاه خود را طبق فرمايش امام(ره) در رأس امور پيدا کند و دولت بهعنوان قوه مجريه تمام دستگاههايي که در حوزههاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مشغول فعاليت هستند را زيرمجموعه خود داشته باشد طبيعتا ميتواند کار را به نحو احسن پيش ببرد. در زمان جنگ دولت بخش قابل توجهي از اختيارات ولي فقيه را نيز در اختيار داشت مثل بنياد مستضعفان که زيرمجموعه رهبري بود و امام(ره) به نخست وزير تفويض اختيار کرده بود و در بخشهاي مختلف اجرايي نخست وزير مسئوليت داشت و نتيجه نيز آن شد که در 8سال دفاع مقدس با کمترين فشار بر مردم توانستيم شرايط سخت دوران دفاع مقدس را پشت سر بگذاريم. اگر دولت و مجلس حداقلي باشند همين اتفاقي ميافتد که اکنون نارضايتي عمومي در بستر اجتماعي را فراهم کرده است.
بر اين اساس شرايط فعلي جامعه يک وحدت جرياني براي اصلاح ساختاري مشکلات ميطلبد؟
بله؛ اصلاحطلبان، اصولگرايان و ساير جريانات بايد به اين قضيه ببرسند که امروز از شرايط خوبي در سطح اجتماع برخوردار نيستيم و بتوانيم فضا را براي حضور حداکثري مردم فراهم کنيم. در اين صورت اگر همهچيز در چارچوب قانون پيش برود پيروز واقعي مردم خواهند بود و اين خط کشيهاي معمول در جامعه بهم خواهد ريخت. در شرايط امروز جامعه با توجه به انفجار ارتباطات و دسترسي طبقات مختلف اجتماعي به دادههاي خبري، نميتوان انحصار بهوجود آورد. لذا طبيعتا شرايط جديدي در کشور بهوجود خواهد آمد و پيروزي واقعي نيز از آن مردم خواهد بود. مصلحت نيز در همين امر است که چرخش نخبگان داشته باشيم تا مردم واجد شرايطترين افراد را انتخاب کنند و شايد در اين ميان جريانهاي نوظهوري نيز پديد آيند.
اخيرا برخي صحبتها نسبت به بازنگري ساختاري در جريان اصلاحات و حتي رهبري رئيس دولت اصلاحات در اين جريان به ميان آمده که واکنشهاي بسياري در پي داشته است؛ اساسا پس از گذشت 2 دهه اين بازنگري را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
من معتقدم صداقت، سلامت، گذشت، ايثار و دغدغهمندي رئيس دولت اصلاحات نسبت به کشور و مردم بر کسي پوشيده نيست. به هر صورت کاريزماي رئيس دولت اصلاحات واقعيتي است که به رغم نارضايتيهايي که در کلان جامعه وجود دارد شايد کمترين دلخوري نسبت به شخص ايشان در جامعه وجود داشته باشد. بنابراين حفظ حرمت رئيس دولت اصلاحات و جلوداري ايشان به رغم ميل باطني که هيچوقت نپذيرفتند عنوان ليدر و رهبري جريان اصلاحات به ايشان اطلاق شود، بايد از سوي همه کساني که در حوزه اصلاحطلبي مشغول فعاليتند پاس داشته شود و با عزت و همواره از ايشان با عزت و احترام ياد کنند و نهايت استفاده را ببرند. البته اين ويژگي اصلاحطلبي است که بايد بتواند برنامههاي خود را بهروز کرده و با شرايط اجتماعي موجود حرکت کند. اگر قرار باشد که جريان اصلاحطلبي در جا بزند و نوآوري نداشته باشد نميتوان آن را اصلاحطلب خواند. اصلاحطلبي يعني اينکه بتواند خود را روزآمد کرده و عيبهاي خود را بر طرف کند و با شعار و حرکت جديد اميد را در بستر اجتماعي ايجاد کند. طبيعي است که يک جريان واپسگرا با اتکاي شعارهاي پوپوليستي و تاريخ مصرف گذشته بعد از مدتي رنگ خواهند باخت. من معتقدم اصلاحطلبان تاکنون نيز نقد درون جبههاي را در دستور کار داشتند. در اين راستا مانعي نيست که حتي محترمترين شخصيت اصلاحطلب را مورد نقد و انتقاد خود قرار دهند. بهنظر من اين يک حسن در جريان اصلاحطلبي است که در گذشته وجود داشته و در آينده نيز وجود خواهد داشت. گرچه در دو دهه گذشته در حوزههاي مختلف عملا شاهد عقبگرد بوديم. از اين رو اصلاحطلبان و اصولگرايان توانايي آن را ندارند که بتوانند فعل جديدي را صرف کنند که منجر به حضور گسترده و همگاني شده و موجب جلب و جذب آراي خاکستري شوند. يعني لازم است در مواردي اصلاحات عميقتر را مدنظر قرار داد.
