شايعه چه بود؟
سايتها و گروههاي مجازي که اين ادعا را مطرح کردند چنين نوشته بودند: «هنوز چند مدتي از اتمام و اجراي دادگاه و حکم «هادي رضوي» داماد مفسد «محمد شريعتمداري» نگذشته که خبرهاي جديدي از فساد اقتصادي و تحت تعقيب قرار گرفتن دو خواهرزاده وي (فاطمه و عمار) فرزندان فرمانده سابق کل ارتش به گوش ميرسد. «فاطمه صالحي» که يکشبه به قاعده ژن پلشت بودن در بانک حکمت ايرانيان مديريت گرفته بود، چندي پيش بازداشت و در حال حاضر با قيد وثيقه آزاد است. «عمار صالحي» نيز متهم گروه جهانباني است که در تاريخ 28 مردادماه در رديف متهمان گروه سوم بانک سرمايه رويت شده و نامش در کيفرخواست ذيل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي آمده است.
ذوق احمدينژاديها از ادعاي دروغ
نکته قابل تامل واکنش گروههاي حامي احمدينژاد به شايعه بازداشت فاطمه صالحي است. آنها چنين نوشتند: «خبري که تاييد شد؛ خواهرزاده دوم محمد شريعتمداري وزير کار هم بازداشت شد: داماد ارشد محمد شريعتمداري، عمار صالحي خواهرزاده اول و فاطمه صالحي خواهرزاده دوم. فاطمهصالحي خواهرزاده وزير و فرزند عطاءا... صالحي فرمانده اسبق ارتش به اتهام فساد مالي و سوءاستفاده از قدرت بازداشت شد و...»
هدف هجمه به پدر بود يا دايي؟
پرواضح است اين شايعه بدون هدف طرح و منتشر نشده است و يکي از دو شخصيت يعني سرلشگر صالحي پدر فاطمه يا محمد شريعتمداري دايي او موضوع اصلي طرح اين ادعا بودند. آخرين پست سيدعطاءا... صالحي جانشيني رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح ايران بود. وي پيش از آن نيز فرماندهي کل ارتش جمهوري اسلامي ايران را برعهده داشت. صالحي در سال 1346 وارد ارتش شد و در سال 1349 با رسته توپخانه از دانشکده افسري فارغالتحصيل گرديد. او در فاصله سالهاي 1380 تا 1382 معاون نيروي انساني ستاد کل نيروهاي مسلح و از 1382 تا 1384 معاونت بازرسي ستاد کل نيروهاي مسلح را برعهده داشت. در تاريخ 20 شهريور 1384 در پي استعفاي محمد سليمي، به سمت فرمانده کل ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب شد و بهمدت بيش از 11 سال و تا سال 1395 در اين جايگاه فعاليت نمود. همسر وي مرضيه شريعتمداري در شهريور 1395 درگذشت. صالحي در تاريخ 30 مرداد 1396 به سمت جانشين ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران منصوب شد. سيدعبدالرحيم موسوي جانشين سابق ستاد کل نيروهاي مسلح نيز به عنوان جايگزين وي فرمانده کل ارتش شد. وي در تاريخ 11تيرماه 1398 جاي خود را به محمدرضا قرايي آشتياني داد. بنابراين موضوع خاصي در رزومه او نيست که بخواهند از او انتقام بگيرند يا عملکردش را به زير سوال ببرند اما دايي فاطمه يعني محمد شريعتمداري مدتهاست به هدف هجمه مخالفان دولت و غيره تبديل شده است. چندي پيش تخلفات داماد او يعني محمدهادي رضوي در پرونده بانک سرمايه بسيار پررنگ شد به نحوي که دادگاه او را محکوم کرد. هادي رضوي از هجمهها به پدر همسرش آگاه بود. بنابراين در يکي از جلسات دادگاهش تاکيد کرد: «خيلي دوست داشتم بگويم من داماد شريعتمداري (وزير رفاه) هستم در حالي که ميخواهم مرا فارغ از داماد شريعتمداري بررسي کنيد. ضمن اينکه داماد نتانياهو که نيستم.» اکنون که رضوي محکوم شد از بعدي فشارها به سمت شريعتمداري به سمت خواهرزادههاي او نشانه رفت به نحوي که همگان شاهد بودند شايعه بازداشت فاطمه صالحي را منتشر کردند که او بازداشت خود را تکذيب کرد.
نترسيد؛ کانديدا نميشد!
برخي نيز چنين ميگويند که شايد از کانديدا شدن فاطمه صالحي در انتخابات مجلس هراسي وجود دارد که او رسما اعلام کرد قصد کانديداتوري در انتخابات مجلس را ندارد تا خيال تخريبگران راحت شود و پرونده جديدي براي تخريب سايرين باز کنند که قصد حضور در مجلس بعدي را دارند! نکته قابل تامل آنکه برخي تصور ميکنند محمد شريعتمداري حامي فاطمه صالحي براي انتخابات مجلس است اما با مرور زندگي سرلشگر صالحي اين ادعا باطل ميشود. سال 92 تصوير پيکاني در شبکههاي مجازي منتشر و عنوان شد اين اتومبيل متعلق به سرلشگر صالحي است اما کمي بعد امير صالحي، پسرفرمانده سابق کل ارتش چنين توضيح داد: «هر چند روحيات اين عزيز ستودنيتر از اين حرفهاست که با اين قبيل تعريفات و توشيحات قابل توضيح نيست و از عزت و عظمت روح اين امير بزرگوار هر چه بگوييم کم است وليکن اين اتومبيل فقط مخصوص استفاده در داخل محيط ستاد بوده و خارج از ستاد استفاده نميشود. البته در خارج از ستاد هم با خودرويي کاملا ساده و بيتکلف تشريف ميبرند که از بيان آن معذورم. فقط بهدليل اين که ايجاد شبهه نشود عرض کردم.» بنابراين استفاده از دارايي دايي و رانت براي فاطمه و پدرش بيمعناست. او تنها در فروردين سال 96 براي حضور در انتخابات شوراي شهر تهران نام نويسي کرد و پس از ثبت نام در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه هدف وي از حضور در انتخابات شوراي شهر چيست؟ اظهار کرد: مشاهده کاستيهاي موجود در سازوکار شهرداري سبب شد تا در انتخابات شوراها نامزد شوم چون به نظر من موضوعي که به بازنگري بنيادين نياز دارد، درآمدهاي شهرداري و جذب منابع مالي است. وي ادامه داد: پوشش ناسالم درآمدهاي شهرداري در گذر سالهاي متمادي سبب بروز تخلفات و فساد اداري در شهرداريها شده و نوعي ناکارآمدي پديد آورده است، بحراني که با نبود راهکاري صحيح از سوي مديران شهرداري، اکنون معضلي طولانيمدت و فرسايشي محسوب ميشود.