بحرانی بهنام یارانهها
يارانهها در اقتصاد ايران هنوز بحراني بزرگ تلقي ميشوند، چه آن زمان که به صورت پنهان به کالاهايي تعلق ميگرفتند و چه حالا که در قالب نقدي و غيرنقدي در ميان مردم توزيع ميشوند. مرور ادبيات دولتمردان در فاصله سالهاي 1392 تا 1396 نشان ميدهد که مقامات دولتي تا چه ميزان يارانهها را بحران بزرگي تلقي ميکردند. امروز ديگر کمتر وزير و معاون وزير و نمايندهاي را ميتوان يافت که از حجم بالاي يارانهها و فشاري که بر اقتصاد ايران ميرود سخن بگويد. داستان چيست؟ آيا اقتصاد ايران به حدي قدرتمند شده است که توزيع ماهانه بيش از سههزار و 400 ميليارد تومان در ميان مردم مشکلي را متوجه آن نميکند يا اينکه وضعيت اقتصادي بهگونهاي شده که دولت ترجيح ميدهد در کنار سياستهاي حمايتي خود، توزيع نقدي يارانه را همچنان ادامه دهد. کدامين اتفاق سبب شده يارانه ديگر بحران نباشد؟ داستان البته چيز ديگري است. آنقدر بحرانهاي بزرگتر از يارانه در اين اقتصاد ايجاد شده که ديگر کسي مجال پرداختن به بحران يارانهها را ندارد. رشد منفي اقتصادي، کاهش فروش نفت، تشديد تحريمها و وضعيت نامساعد بازار کار و سرمايهگذاري و توليد و... دستبهدست هم داده تا جامعه يکي از حساسترين و تلخترين دورههاي اقتصادي را تجربه کند. در ميان اين حجم سختي اما ديگر کسي درباره يارانهها سخن نميگويد. يارانههاي برخورداران، همانها که نيازي به اين رقم ندارند و حتي در مضيقه اقتصادي، سفره يک روزشان، با سفره يک هفته خانواري فقير برابري ميکند. در اين ميان چشمبستن بر اين واقعيت به سود کيست؟ آيا راضينگهداشتن عدهاي که نياز واقعي به يارانه ندارند، به اجراي سياست حمايتي واقعي در اين روزهاي سخت ميارزد؟ اگر پاسخ منفي است، بايد دلايل تداوم وضعيت موجود را جستوجو کرد و از دولتمردان خواست به اين سوال مهم پاسخ دهند که دليل تداوم اين سياست چيست و چرا در اين شرايط سخت، راهکاري براي برونرفت از اين وضعيت نميانديشند. بررسيها نشان ميدهد حداقل 30ميليون نفر در ايران نيازي به دريافت يارانهها ندارند اما اجراي سياستهاي پوپوليستي در اين سالها، سبب شده حتي دولتمردان نيز راه ناصواب را براي حمايت از افکار عمومي برگزينند و به ادامه وضع موجود تن دهند؛ در حالي که بررسيها نشان ميدهد اتفاقا در ميان اين همه سختي، توزيع ناعادلانه يارانهها، سختي بزرگتري است و بايد بدان توجهي ويژه نشان داد و براي حل آن گامي بلند برداشت.
