هنوز برخوردی با فساد دانهدرشتها صورت نگرفته است
يک اقتصاددان گفت: هنوز برخورد با دانهدرشتها صورت نگرفته است و کساني که امروزه اسامي آنها منتشر ميشود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا ميکردند. حسين راغفر در گفتوگو با ايلنا، اقدامات اخير در راستاي مبارزه با فساد را اميدوارکننده اما بسيار ناکافي دانست و اظهار کرد: متأسفانه بسياري از مسئولان کشور در اين فسادها شريک بودهاند و اگر قرار بر برخورد باشد بايد با آنها نيز برخورد صورت بگيرد. آن موقع مردم و فعالين اقتصادي ميتوانند اين اقدامات را جدي بگيرند و نسبت به آن اميدوار باشند. او مهمترين تاثير فساد و گسترش آن در جامعه را تضعيف اعتماد مردم به نظام تصميمگيري دانست و افزود: مهمترين سرمايه هر حکومتي اعتماد مردم است و وقتي که مردم فساد را احساس ميکنند طبيعتا از اين موضوع رنج ميبرند. در کنار اين موضوع انفعال دستگاه قضائي پيش از اين در برخورد با فساد، در مجموع، اعتماد مردم نسبت به حاکميت را کاهش ميداد که اين امر پرهزينهتر از هر موضوع ديگري بود. راغفر تصريح کرد: فساد همچنين پيامدهاي اقتصادي مهمي نيز مانند رشد جرم، جنايت و ناامني دارد و از سويي موجب فرار سرمايه از کشور ميشود و تنها کساني ميتوانند به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند که اقدام به پرداخت رشوه کنند. البته اين رشوه به صورت ماليات عمل ميکند و هزينه توليد را در مقايسه با رقباي خارجي افزايش ميدهد؛ بنابراين مبارزه با فساد شرط لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي و فراهمشدن فضاي مناسب براي کسبوکار است. او ادامه داد: متاسفانه فساد در کشور ما ساختاري است؛ به اين معنا که ساختارهاي موجود تصميمگيري خود موجب فساد هستند و حتي کساني که در اين سيستم باشند اما در فساد مشارکت نکنند خودبهخود از گردونه قدرت حذف ميشوند. راغفر تاکيد کرد: مادامي که اين شيوه توزيع رانت منابع طبيعي در کشور که منشأ اصلي ثروت براي نزديکان کانون قدرت است، اصلاح نشود بسياري از مشکلات کشور بهويژه فساد عقبنشيني نخواهند کرد. استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با تاکيد بر نقش نظام مالياتي در مبارزه با فساد اضافه کرد: نظام مالياتي بايد از فعاليتهاي سوداگرانه سکه، زمين و ارز ماليات گزاف اخذ کند تا بخشي از اين منابع در قالب يارانه به سمت توليدکنندگان حرکت کند. البته اين يارانهها بايد به صورت مشروط پرداخت شود؛ يعني مانند حمايت از صنعت خودرو نباشد که مورد بيشترين حمايتها در چهار دهه اخير بوده بدون اينکه يک ماموريت خاص از آنها خواسته شود. بنابراين وقتي يارانهاي به يک بخش تخصيص مييابد بايد نسبت به بهبود شاخصهاي خود، مانند رشد، اشتغال و بهرهوري نيز مبادرت کند. راغفر خاطرنشان کرد: يکي از دلايل اصلي عدم تصويب ماليات بر عايدي سرمايه همين فساد است چون کساني که از سوداگري و ساخت و سازها در بخش مسکن نفع ميبرند عملا مانع تصويب آن نيز ميشوند؛ به گونهاي که دليل اصلي عدم تصويب اين لايحه در سال 93 نيز نفوذ صاحبان منافع در مجلس بود.
