احتکار دارو غیرممکن است

آرمان ملي- امير داداشي : اخيرا يکي از معاونان پيشين بانک مرکزي در مصاحبه‌اي اعلام کرد که 25 درصد ارز صنعت دارو به يک شرکت تخصيص يافته است و از دولت خواست در اين باره پاسخگو باشد. با اين حال فعالان اين صنعت اعتقاد دارند که امکان ندارد چنين اتفاقي رخ دهد و آنها نسبت به اين موضوع سکوت کنند. با اين حال بحث ديگري که در حوزه دارو وجود دارد، اين است که به‌رغم اينکه مسئولان از عدم تاثير تحريم‌ها بر صنعت دارو سخن مي‌گويند، قيمت بعضي از اقلام نظير باطري قلب به 250 ميليون تومان هم رسيده است. در ديگرسو بعضي از بيمارستان‌ها نيز بودجه دارو را خرج خريد زمين و ساختمان کرده‌اند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با ناصر رياحي، رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.

اخيرا يک اقتصاددان از تخصيص 25 درصد ارز صنعت دارو به يک شرکت خاص پرده برداشت. آيا چنين موضوعي صحت دارد؟

يک مقايسه‌اي که معمولا از سوي کارشناسان و مسئولان انجام مي‌‌پذيرد اين است که مي‌گويند دولت مقدار خاصي ارز به يک شرکت تخصيص داده و اين شرکت مثلا فقط سه درصد بازدهي داشته است. اما اصل ماجرا اين است که خوشبختانه در چند سال اخير توليدکنندگان داخلي توانسته‌اند فرمول ساخت بسياري از داروهاي مورد نياز کشور را به دست آورند و صنعت دارو را تا حد چشمگيري از واردات بي‌نياز کنند. امروز فقط داروهايي که توليد آنها نياز به دستگاه‌هاي گران‌‌قيمت و هزينه‌هاي فراوان دارد با مشکل روبه‌روست. پس اين قياس مع‌الفارق است که عده‌اي مي‌گويند دارو ارزبري زيادي دارد، اما بازدهي کم. حال از يک اقتصاددان انتظار نمي‌رود به اين شکل به بررسي يک موضوع بپردازد که 25 درصد ارز صنعت دارو به يک شرکت رسيده است. اين موضوع را شخصا تکذيب مي‌کنم؛ شهروندان نيز براي اطمينان از اين موضوع مي‌توانند به سايت سازمان غذا و دارو مراجعه و به‌ اطلاعات موجود درباره ميزان خريد و فروش و ميزان ارز تخصيصي شرکت‌هاي مختلف دسترسي پيدا ‌کنند.

ترامپ از ابتداي آغاز تحريم‌ها اعلام کرد که مانعي در مسير واردات غذا و دارو ايجاد نمي‌کند و مسئولان و کارشناسان داخلي نيز معتقدند که تحريم‌ها تاثير چنداني بر تامين داروي شهروندان نداشته است. آيا شما اين موضوع را تاييد مي‌کنيد؟

به هر حال نمي‌توان تحريم‌ها را بي‌تاثير دانست. در اين مدت در نقل و انتقال دارايي مشکلات مختلفي ايجاد شده که تجارت دارو را با مشکل مواجه مي‌سازد. با اين حال براي تامين مواد اوليه بانک کونلون چين فعاليت دارد و براي داروهاي توليدشده نيز هالک‌بانک ترکيه به انجام امور مي‌پردازد. منتهي اين بانک‌ها هم مدتي است که سخت‌گيري‌هاي خاصي را وضع کرده‌اند تا در آينده بتوانند پاسخگوي آمريکا باشند و امتيازات خود را در ارتباط با اين کشور از دست ندهند. آنها از تاجران مدارک و مستنداتي مي‌خواهند که درعمل روند صادرات و واردات را با مشکل مواجه مي‌سازد. به‌عنوان مثال هالک‌بانک از تاجر تقاضاي برگ سبز مي‌کند؛ اين در حالي است که واردکننده اصلا برگ سبز را به فروشنده نمي‌دهد و درثاني اين برگ را در زمان ترخيص کالا دريافت مي‌کند. يعني سه تا چهار ماه پس از اينکه پول را به فروشنده مي‌پردازد. چنين بهانه‌جويي‌هايي به هر حال ريشه در تحريم‌ها دارد و بانک‌ها هم از چنين وضعي سود مي‌برند.

چند ماه پيش اخبار و ويدئوهايي در فضاي مجازي منتشر شد که نشان مي‌داد قيمت بعضي از مايحتاج بيماران قيمت‌هاي نجومي پيدا کرده‌اند. به‌عنوان مثال بيماران قلبي اذعان داشتند که باطري قلبي که پيش از تحريم‌ها حدود 30 ميليون تا 40 ميليون قيمت داشت، حتي به قيمت 250 ميليون تومان هم به فروش مي‌رسد. آيا اين قيمت‌ها صحت دارند؟ دليل اين افزايش نرخ چيست؟

همه کالاهايي که در حوزه سلامت با انواع مختلف ارز 4200 توماني، نيمايي، آزاد و ... به ايران مي‌رسند به‌طور رسمي قيمت‌گذاري مي‌شوند. حال ممکن است در مقطعي کالاهايي که با ارز 4200 توماني وارد مي‌شدند با ارز نيمايي خريداري شده باشند. طبيعتا خريداران بايد مابه‌التفاوت اين دو نرخ را که حدود 5/2 برابر است، بپردازند. همچنين اين امکان وجود دارد که واردات تعدادي از داروها در مقطعي متوقف شده باشد که البته هيچ‌گاه براي باطري قلب اين اتفاق نيفتاده است. اکثر داروهايي که واردات آن در اين مدت ممنوع شده يا مشابه داخلي دارند و يا متقاضي آن کم بوده است. حال اگر قيمت دارو يا ابزاري 30 ميليون تا 40 ميليون بوده و به يکباره به 250 ميليون تومان رسيده ارتباطي به فعالان رسمي صنعت دارو ندارد. بالطبع اينها کالاهاي قاچاق هستند که از طريق دلالان به دست متقاضيان مي‌رسد. مساله مهمي که در صنعت دارو وجود دارد، اين است که خود واردکنندگان اقدام به ترخيص کالا نمي‌کنند، بلکه داروها از گمرک مستقيما به دست شرکت‌هاي پخش مي‌رسد. پس از آن هم وزارت بهداشت به صورت آنلاين نحوه توزيع هر يک از داروها را رصد مي‌کند؛ بنابراين غيرممکن است که دارو احتکار شود. چراکه اين کالا در داخل به دست واردکننده نمي‌رسد. تنها احتمال، تاخير در ترخيص به دليل نقص مدارک مربوط مي‌شود که در اين صورت هم حتي اگر ارز گران شود، قيمت داروي واردشده تغييري نمي‌کند. متاسفانه گاهي مسئولان هم از احتکار کالا سخن به ميان مي‌آورند که مشخص نيست سنديت آن چيست؟ حال نکته عجيب‌تر اين است که يک اقتصاددان از تخصيص 25 درصد ارز دارو به يک شرکت خاص سخن به ميان مي‌آورد، مگر مي‌شود بين 200 شرکت واردکننده دارو چنين اتفاقي بيفتد و فعالان اين حوزه در قبال آن سکوت کنند و منتظر اعتراض فرد ديگري بنشينند؟ به هيچ وجه امکان بروز چنين اتفاقي وجود ندارد.

موضوع ديگر به بدهي بيمه‌ها به فعالان صنعت دارو و به‌ويژه داروخانه‌ها مربوط مي‌شود. سرانجام چه زماني اين بدهي‌ها تسويه مي‌شود؟

اکنون ديگر صورت مساله مشخص است. مديرعامل سازمان بيمه سلامت مي‌گويد که خرج اين سازمان دو برابر بودجه آن است و از طرف ديگر وزير بهداشت هم در مصاحبه اخير خود هزينه‌کرد بودجه دارو براي خريد زمين را از سوي بعضي از بيمارستان‌ها و مراکز دانشگاهي رد نکرد. چراکه با هيات امنايي‌شدن اين بيمارستان‌ها بعضي از اين هيات‌ها براي هزينه‌کرد بودجه‌ها تصميم‌گيري کرده‌اند. حال به طور عرف بيمه‌ها پول داروخانه‌ها و داروسازان را در مدت يک سال مي‌پردازند و نمي‌توان براي آن چاره‌اي انديشيد. همه هم توپ را به زمين يکديگر مي‌اندازند و حاضر به پذيرش مسئوليت نيستند.