ناگفته‌های وکیل سیف از دادگاه بانک مرکزی

وکيل ولي‌ا... سيف، رئيس کل پيشين بانک مرکزي، که تحت محاکمه در دادگاه است، مي‌گويد نبايد اجازه دادگاه به خاطر خصوصيات سياسي و شخصي متهم به سمت مسائل سياسي برود. او جزئيات تازه‌اي از روند محاکمه سيف را بيان کرد. به گزارش ايسنا، گفت‌وگوي خبرآنلاين با مظاهري، وکيل سيف درباره جزئيات پرونده مديران وقت بانک مرکزي در پي مي‌آيد.

مظاهري در پاسخ به اين پرسش که در بند سوم استجازه رئيس وقت قوه قضائيه از مقام معظم رهبري، بحث علني بودن و انتشار مذاکرات دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي به طور صريح بيان شده است. اين مورد در دادگاه آقاي سيف و ديگران رعايت شد؟ گفت: در استجازه بيان شده است به تشخيص رئيس دادگاه، جلسات مي‌تواند جلسات علني باشد. البته رئيس دادگاه تشخيص نداده است که علني نباشد. حسب همان استجازه‌اي که رئيس وقت قوه از مقام معظم رهبري درخواست کرده است، بايد ديد تشخيص رياست محترم دادگاه چيست. واقعيت اين است که آقاي رئيس دادگاه تاييد نکرده‌اند دادگاه علني بوده است و البته هم انکار نکردند جلسات نبايد علني باشد. او اضافه کرد: اين پرونده با توجه به اينکه شخصيت‌هايي در آن دخيل بوده‌اند، افراد خاصي از جمله رئيس کل بانک مرکزي بر حسب روال اداري و سياست اقتصادي که در طول چند دهه توسط بانک مرکزي عمل مي‌شده و در بقيه کشورها هم معمول است داراي نکات خاصي است. مظاهري، درمورد اين مطلب که بانک مرکزي از باب ايجاد تعادل در بازار اقتصادي و کنترل شوک‌هاي ارزي همواره مداخلاتي در بازار ثانويه مي‌کرده است و مسئولان وقت بانک مرکزي هم طبق اين رويه عمل مي‌کردند، اظهار کرد: در آن مقطع زماني، عوامل ديگري از جمله خروج آمريکا از برجام و تحريم‌ها و کارشکني‌هايي که رژيم سعودي در بازار داشت، مطرح بوده است و دشمني‌هاي خارجي که عمدتا حجم عمده‌اي از ثروت خود را براي زمين زدن اقتصادي ايران اختصاص داده بودند، اين شائبه را به وجود آورده بود که به هم ريختگي بازار ارز و نوسانات شديد قيمت‌ها، ناشي از اقدامات بانک مرکزي بوده است. با اين فرض، دادسرا اقداماتي کرد و در نهايت چون بحث اقتصاد و سياست در هم گره خورده است و اقدامات بانک مرکزي هم به پشتوانه دستورات رئيس‌جمهور و نهادهاي اقتصادي بوده است، اگر موضوعات به گستردگي در رسانه‌ها پوشش داده مي‌شد، ممکن بود تبعات سياسي پيدا کند و دادگاه در حين رسيدگي از روند حقوقي و قضائي جدا شده و درگير مسائل سياسي مي‌شد، لذا مسئولان قوه ترجيح و تشخيص دادند به صلاح است که جلسات دادگاه مسئولان بانک مرکزي مانند ديگر دادگاه‌ها به آن شکل نباشد که همه جلسات پوشش داده شود و در نهايت همه بحث‌ها از طريق رسانه منتقل نشد. وکيل رئيس کل پيشين بانک مرکزي، در پاسخ به اين پرسش که اگر ريال حاصل از همه ارزهاي به فروش رفته به خزانه واريز شده، فقط بحث اتهامات مديران وقت بانک مرکزي در حد تخلف اداري است؟ عنوان کرد: يکي از ابهامات دادسرا و دادگاه اين است که آقاي سالار آقاخاني مجوز نداشته است. بانک مرکزي هم پاسخ داد مقام صادرکننده اجازه ما هستيم و اين اجازه را به صورت شفاهي داديم، لذا او اجازه داشته است ارز را در بازار به فروش برساند. دادگاه اين دفاع را نمي‌پسندد و مي‌گويد تعريف قانوني براي مجوز وجود دارد و تشريفات قانوني از جمله مصوبه شوراي پول و اعتبار بايد باشد. در پاسخ عنوان شد به صراحت مي‌گوييم در طول 60 و اندي سال که از تشکيل بانک مرکزي مي‌گذرد، حتي يک مصوبه فروش ارز در بازار آزاد در خصوص يک مورد هم صادر نشده است و اينها تصميمات مديريتي است که با تاييد رئيس کل انجام مي‌شده و همين مجوز کفايت مي‌کرده است و نيازي نبود شوراي پول و اعتبار امري را مصوب کند. مظاهري در مورد کيفرخواست صادر شده از سوي دادستاني، اظهار کرد: از حيث استنادات، جامعيت و انسجام در اين کيفرخواست ديده نمي‌شد. شايد حق مطلب اين بود کارشناسي‌هاي دقيق‌تري در مورد موضوع اتهامات انجام مي‌شد. البته هنوز چيزي معلوم نيست و چه بسا دادگاه لازم بداند تحقيقات را تجديد کند و از کارشناسان خبره بايد استعلام و تحقيق شود. «العدل، اساس الملک» و بايد به کيفيتي عمل شود که اقتضاي عدالت است. البته ما هم به دستگاه قضائي اعتماد کامل داريم و مي‌دانيم بر اساس عدل عمل مي‌شود. ولي گاهي خصوصيت سياسي و فردي متهم در يک پرونده پررنگ مي‌شود اما بايد افکار عمومي به کيفيتي مديريت شود که موجب التهاب در جامعه نشود. او درباره دادگاه دفاع آخر خود و سيف نيز، خاطرنشان کرد: حسب قانون آيين دادرسي کيفري اگر در دفاع آخر مطالبي بيان شود که دادگاه لازم بداند تحقيقات درباره آنها انجام شود، بايد تحقيقات را انجام دهد و مجددا دفاع آخر را اخذ مي‌کند. در اين مرحله دفاع آخر اخذ شده است ولي به اين معني نيست که پرونده آماده صدور حکم نهايي باشد. ما مطالبي را به‌عنوان دفاع آخر مطرح کرده‌ايم که اگر دادگاه تشخيص دهد اين مطالب محلي از توجه دارد، براي تحقيقات اقدام خواهد کرد و مجددا دفاع آخر را اخذ مي‌کند.