سامانه‌سازی برای مهار قیمت‌ها شکست می‌خورد

بدشانسي شهروندان ايراني در مناسبات با نهاد دولت پرشمار و گوناگون و بسيار متاسف‌کننده است. يکي از اين بدشانسي‌ها اين است که وقتي مديران تازه‌اي براي اداره و مديريت يک وزارتخانه مي‌آيند تصور مي‌کنند حتما بايد کار تازه‌اي انجام دهند که به‌زعم آنها به فکر مديران قبلي نيفتاده است. اين مديران شوربختانه در اين مسير نيز گام‌هاي اشتباه برمي‌دارند و همان کار قبلي‌ها را با عنوان‌هاي تازه و در برابر نيازهاي شهروندان و در پاسخ به منتقدان ارائه مي‌کنند. مديران تازه‌وارد به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيستند. اين مديران در واکنش به رشد شتابان نرخ کالاهاي مورد نياز شهروندان و خواست آنها براي کنترل نرخ‌ها و در جواب به منتقدان دولت و با استفاده از اقتدار اينترنت و تکنولوژي‌هاي روزآمد در ارتباطات يک سامانه طراحي کرده و قيمت 100 قلم کالا را در اين سامانه ثبت مي‌کنند، باورشان اين است که با اين تصميم و اقدام مي‌توانند بازار را به اراده خود درآورده و نرخ کالاها را مهار کنند. اين گروه از مديران که شايد براساس حسن نيت و شايد براساس احساس مسئوليت اقدام به اين کار کرده‌اند توجه ندارند هر 100 کالايي که در اين سامانه وجود دارند بر پايه تبديل چندين کالاي ديگر توليد و به بازار عرضه مي‌شوند و هرکدام از اين کالاها يا از مسير توليد داخلي و مسير تجارت خارجي به بازار عرضه مي‌شوند و يا اينکه اين 100 قلم کالا در صدها هزار فروشگاه کوچک و بزرگ در صدها شهرکوچک و بزرگ عرضه مي‌شوند و کنترل اين همه فروشنده و اين همه فروشگاه نيازمند ده‌ها هزار نيروي بازرسي دارد. علاوه بر اين تجربه نرخ‌گذاري دولتي و بازرسي‌هاي روزانه سازمان حمايت از مصرف‌کننده در دهه‌هاي اخير در ايران نشان مي‌دهد اين روش جواب نمي‌دهد و با سامانه‌سازي نمي‌توان قيمت‌ها را مهار کرد. تصور کنيد ميليون‌ها شهروند ايراني در هزاران شهر هر روز و هر ساعت که کالا خريداري مي‌کنند، بخواهند به سقف و کف قيمت‌ها نگاه کرده و از فروشنده شکايت کنند، آيا امکانات اين سامانه پاسخگوي اين شکايت‌ها خواهد بود؟ از کجا معلوم که اعلام‌کننده قيمت کف و سقف قيمت 100 کالا با تحولات روزانه سازگار شوند و آموزش و اطلاعات لازم را بگيرند و تازه چه نهادي اين آموزش و اطلاعات را مي‌دهد؟ از اين دست پرسش‌ها مي‌توان باز هم ارائه و سست بودن منطق کارشناسي طرح سامانه‌سازي وزارت صمت را به تصوير کشيد. اما ادامه اين پرسش‌هاي دردناک بي‌فايده است. مديران ايراني در سطوح گوناگون اعم از مديران مياني و مديران ارشد بايد يک بار براي هميشه از اين تصورهاي بي‌فايده که مي‌توان نظام قيمت‌ها را به تبعيت از خواست‌هاي روز سياسي درآورد اجتناب کرده، به جاي گام نهادن در دنياي حدس و گمان با واقعيت بازار سازگار شوند. تجربه نشان مي‌دهد سامانه‌سازي براي مهار قيمت‌ها نيز شکست مي‌خورد و کسي هم از ابداع‌کنندگان اين طرح پرسش نخواهد کرد.