کارگزاران در نقد شورای عالی تنهاست؟

شوراي عالي سياستگذاري که روزي نداي وحدت اصلاح‌طلبان از آنجا شنيده شد اين روزها خود تبديل به چالش و معضلي در جريان چپ شده است و بعيد به‌نظر نمي‌رسد استارت تغييرات در سازوکار آن زده شود. بگومگوهاي دو سه روز اخير که از اردوگاه اصلاحات به گوش رسيد، فراتر از يک تنشِ لفظيِ درون‌جرياني فيمابين چهره‌هاي سرشناس اصلاح‌طلب بر سر مسائل خرد بود، حتي اختلافِ نظرِ کليِ دو حزب يا دو طيف در جبهه اصلاحات بر سر نحوه کنش در انتخابات پيش رو، محل بحث و جدل نبود. مساله اصلي نه دعواي شخصي بين کرباسچي و عارف بود، نه بحث خروج حزب کارگزاران از جبهه اصلاحات. تقابل‌هاي کلامي و رسانه‌اي چند روز اخير برخي اصلاح‌طلبان حتي چندان ارتباطي با رهبري معنوي يا تشکيلاتي رئيس دولت اصلاحات در جبهه اصلاحات يا ضرورت بازتعريف اصلاح‌طلبي و بازنگري در جبهه اصلاحات هم نداشت. خبرآنلاين نوشت؛ اظهارات کرباسچي اگرچه در وهله نخست هدف فضاسازي‌هاي رسانه‌اي قرار گرفت و برخي آن را تعبير به اختلاف بين کرباسچي و عارف کردند اما پشت پرده اختلافات چند ماه اخير در جريان اصلاحات چه آنجا که کارگزاران رودرروي اتحاد ملت قرار گرفت چه اين روزها که کارگزاران مقابل عارف ايستاده است در نهايت به يک جا ختم مي‌شود؛«شوراي عالي سياستگذاري». در واقع اصل ماجراي مذکور ناظر بر تصميمات، عملکرد و کارآمد‌بودن يا نبودن اصلي‌ترين نهاد مشورتي جبهه اصلاحات طي چند سال اخير يعني «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» است.

شوراي عالي محل اختلاف شد

حدود شش ماه به انتخابات مجلس يازدهم زمان باقي است و احوالات اصلاح‌طلبان واصلاح‌طلبي چندان مساعد نيست. اصلاح‌طلبان تاکنون به يک تصميم جمعي و جامع و اتخاذ استراتژي انتخاباتي درباره نحوه ورود جبهه اصلاحات به عرصه انتخابات دست نيافته‌اند. آنها همچنان چشم به شوراي نگهبان دارند تا ببينيد با چه رويکردي وارد ميدان رقابت شوند. يا بايد حاضر در ميدان باشند چه با قيد و شرط چه بي‌‌‌قيد و شرط يا از انتخابات عبور کنند. در اين ميان بحث ادامه رويکرد ائتلافي هم همچنان مطرح است. از سوي ديگر موفقيت‌هاي پياپي اصلاح‌طلبان در انتخابات‌هاي دهه 90، نتيجه عوامل مختلفي بود که مستقيم يا غيرمستقيم راه پيروزي انتخاباتيِ ائتلافِ اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها را هموار ساخت. در اين ميان گرچه نمي‌توان بخشي از اين موفقيت‌ها را مستقيماً به عملکرد سازوکار مشورتي اصلاح‌طلبان نسبت داد اما آنچه امروز بيشتر به چشم مي‌آيد اين است که همان «شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات» خود به عامل و محل بروز اختلاف تبديل شده‌ است. اظهارات اخير کرباسچي که در بخشي از آن عملکرد عارف در شوراي عالي و فراکسيون اميد را زير نقد برده بود بارديگر پرونده انتقادات از شوراي عالي را روي ميز گذاشت. کرباسچي از رايزني سران جبهه اصلاحات به محوريت رئيس دولت اصلاحات براي بازسازي جبهه اصلاحات از جمله نحوه ورود به انتخابات خبر داده بود. خبري که از دل آن به محاق رفتن شوراي عالي سياستگذاري يا تغيير درسازوکار آن نيز برداشت مي‌شد. همين امرهم بود که طيف عارف را شاکي و به تقابل علني و رسانه‌اي با کارگزاراني‌ها کشاند.

کارگزاران تنهاست؟

دو قطبي شکل گرفته در جنجال اخير ميان حزب کارگزاران و طيف نزديک به عارف، اين شائبه را به‌وجود ‌آورد که مشکل کنوني نشأت گرفته از نواقص و ضعف‌هاي سيستماتيک موجود در ساختار و سازوکارهاي شوراي عالي نبوده، بلکه ريشه در اختلاف‌ نظرهاي موجود بين دو طيف يا اعضاي آن‌ها دارد. اما کارگزاران در انتقاد از شوراي عالي تنها نيست. فارغ از انتقادات از ساختار دروني شوراي عالي سياستگذاري، بخشي از نقدها متوجه رياست اين شوراست. رياستي که از ابتدا در دست عارف بوده و او طي چند سال اخير بطور همزمان ماموريت هدايت اصلاح طلبان در شوراي عالي سياستگذاري از يک سو و فراکسيون اميد از سوي ديگر را برعهده داشته است. دو سمتي که برخي معتقدند در نتيجه تعارفات اصلاح طلبان با عارف از بعد از سال 92 به او تقديم شده است. بخش اصلي انتقادات هم متوجه انفعال عارف در حفظ ائتلاف با ميانه روها در پارلمان است که دامنه آن تا شوراي عالي هم رسيده است.

ائتلافي که سرانجام خوشي نداشت

رد صلاحيت‌ گسترده چهره‌هاي منتسب به جريان اصلاحات در انتخابات سال 94 مجلس دهم از يک سو و شرايط آن مقطع زماني طيف اعتداليون اصولگرا از سوي ديگر، جريان اصلاحات و اين طيف از اصولگرايان ميانه‌رو را به بستن ليست ائتلافي سوق داد. ليست‌ ائتلافي در نهايت موفق به تصاحب کرسي‌هاي زيادي شدند که در دوره پيشين در اختيار چهره‌هاي تندرو شناخته شده بود. اما عمر ائتلاف بسيار کوتاه بود و زوال اين ائتلاف به مرور زمان، از نگاه برخي اصلاح‌طلبان نتيجه مديريت منفعل عارف بود که مستقلين و ميانه روهاي اصولگرا را به همکاري با ولايي‌ها سوق داد. گرچه عده‌اي هم گلايه داشتند که اين مستقلين بودند که با استفاده از برند اصلاح‌طلبي و حضور در ليست اميد رأي آوردند، اما پس از ورود به مجلس، به جاي پيوستن به فراکسيون اميد ، با خيانت به ائتلاف، فراکسيون مجزايي به نام مستقلين تشکيل دادند. اما شايد منتقدان فراموش کرده بودند که ائتلاف شکلي از همکاري است که بر اساس منافع مشترک و با کنار گذاشتن اختلاف نظرها شکل مي‌گيرد. يعني هر دو طرف همکاري به يکديگر نيازمند هستند و بر اين اساس ائتلاف مي‌کنند. نه مستقلين به‌خاطر حضور در ليست چيزي بدهکار اميدي‌ها بودند، و نه مستقلين بابت درج نام‌شان در ليست اميد طلبي از اصلاحات داشتند.

چرا شوراي عالي تغيير سازوکار نمي‌دهد؟

در اين ميان اما سوال اصلي آن است که چرا شوراي عالي سياستگذاري با وجود نقدهايي که روز به روز بر دامنه آن افزوده مي‌شود دست به تغيير سازوکار خود نمي‌زند؟سازوکاري که در آن احزاب دست بالاتر را داشته باشند و اشخاص حقيقي ذيل احزاب مانور حرکتي پيدا کنند. و در اين ميان چرا اصلاح‌طلبان همچنان اصرار دارند تمام مسئوليت و بار دو نهاد مهم اصلاح‌طلب در پارلمان و بيرون پارلمان را به عارف واگذار کنند؟ شايد همانطور که چهره‌هايي چون تاجيک، حجاريان، کرباسچي، ابتکار و... مي گويند زمانه تغيير و بازسازي در جريان اصلاحات فرارسيده باشد.