سامانه رصد قیمت غفلت از آزادسازی قیمتها
آرمان ملي- امير داداشي: تنظيم بازار و دسترسي آسان متقاضيان کالاهاي مختلف به قيمتهاي مصوب از خواستههايي است که بهويژه در يک سال اخير از سوي بسياري از کارشناسان و شهروندان مطرح شده است. وزارت صمت و تعزيرات با اينکه بارها از نظارت دقيق بر بازار صحبت به ميان آوردهاند، اما همچنان بعضي از اخبار حکايت از گرانفروشي و احتکار کالا از سوي فعالان بعضي از اصناف دارد. سامانه رصد قيمت 100 قلم کالاي پرمصرف آخرين سياستي است که قائممقام وزير صمت از راهاندازي آن خبر داد. حال اين پرسش همچنان وجود دارد که آيا با راهاندازي اين سامانه بساط گرانفروشي و احتکار کالا جمع ميشود يا تنظيم بازار همچنان به ضرورتهاي ديگري همچون بهبود توليد و نظارت دقيقتر نياز دارد؟ در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با عباس آرگون، نايب رئيس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
اخيرا قائممقام وزير صمت از راهاندازي سامانه رصد قيمت 100 قلم کالاي پرمصرف خبر داده است. به نظر شما اين سامانه تا چه حد ميتواند به تنظيم بازار و جلوگيري از گرانفروشي کمک کند؟
اطلاعرساني و دسترسي مردم به قيمتها از طريق سامانههاي مختلف به هر روي اقدام مناسبي است که وزارت صمت درصدد انجام آن است، اما در اين ميان اشاره به چند نکته ضروري به نظر ميرسد. يک اينکه در ماههاي اخير راهاندازي سامانهها به يک سياست تبديل شده که تعدد اين سامانهها خود ميتواند فعالان فضاي کسبوکار و شهروندان را دچار سردرگمي کند. بنابراين ضروري است که اين سامانه به همديگر متصل شوند و در يک هماهنگي عمل کنند و داراي جامعيت باشند. در اين صورت ميتوان به رسالت اطلاعرساني آنها اميد داشت. اما به هر صورت وجود اين سامانهها را نميتوان به معناي تعديل قيمت يا افزايش نظارتهاي تعبير کرد. به عبارت ديگر اين سامانهها معناي ديگري از قيمتگذاري دستوري را به تصوير ميکشد و ما بارها نسبت به پيامدهاي قيمتگذاري دستوري هشدار دادهايم. متاسفانه دولت هر سياستي را که به اجرا ميگذارد در پس آن حاضر نيست دست از قيمتگذاري بردارد. در حالي که هر بازاري بايد به صورت آزاد اداره شود و علاوه بر هزينههاي توليد ميزان عرضه و تقاضا قيمتها را به تعادل برساند. در اين صورت ديگر احتياجي نيست که دولت سقف يا کف قيمتي را تعيين کند، بلکه اگر قيمتها از يک حدي فراتر رود خود متقاضيان از بازار خارج ميشوند و عرضهکننده چارهاي جز کاهش قيمت نخواهد داشت. اما دخالت دولت در بازار به هر روي حمايت از يک طرف بازار را در پي خواهد داشت. تجربه نشان ميدهد که معمولا مصرفکنندگان بيش از طرف عرضه از چنين دخالتهايي زيان ديدهاند، حال اگر دولت قصد حمايت از سمت تقاضا را دارد در وهله اول بهتر است دست از دستور و فرمايش بردارد. گاه نيز اين سياستگذاريهاي دستوري باعث ميشود توليدکننده زيان ببيند. نميتوان از عرضهکننده انتظار داشت قيمت نهايي محصول را پايينتر از هزينه تمامشده آن بفروشد. در اين صورت در راستاي واردات و توليد هم ميتوان سياست صحيحي را به اجرا گذاشت. ديگر نياز نيست که وزارت صمت يک روز واردات يک کالا را ممنوع اعلام کند، روز ديگر دستور به افزايش توليد دهد. سامانه مورد اشاره هم در صورتي ميتواند مثمرثمر واقع شود که صرفا جنبه اطلاعرساني و شفافيتزايي داشته باشد. اما در صورتي که هدف از آن ادامه سياستگذاريهاي دستوري باشد، نميتوان اميد چنداني به بهبود داشت. زيرا اگر براي توزيعکننده کالا صرفه اقتصادي وجود نداشته باشد بياعتنا به اين سامانهها قيمتگذاري جديد انجام ميدهد.
موافقان حضور دولت در بحث قيمتگذاري معتقدند که اکنون کشور در شرايط تحريم قرار دارد و توليد و واردات بسياري از کالاها در يک سال اخير با کمبود جدي مواجه شده است. خروج دولت از قيمتگذاري نه بهمعناي آزادسازي، بلکه به معناي رهاسازي بازارهاست. آيا در شرايط کنوني ميتوان بازار را بدون حضور دولت اداره کرد؟
در اين زمينه بهتر است به تفکيک بازارهاي مختلف بررسي شوند. اما به صورت کلي امروز مهمترين موضوعي که در رابطه با بازارهاي خرد و کلان بايد مد نظر قرار داده شود، برگرداندن آرامش به بازارهاست. در اين تحليل که بازارهاي خرد جامعه هدف ما را تشکيل ميدهند، بايد تقاضا به سمتي هدايت شود که ديگر کسي براي کسب سود اقدام به ايجاد تقاضاي کاذب نکند. يعني در شرايطي که کشور دچار کمبود است، بالطبع عدهاي درصدد احتکار کالا و سودجويي از اين راه برميخيزند، حال بايد سياستي در نظر گرفت که ميزان احتکار کالا به صفر برسد. در اين زمينه ديگر از دولت انتظار ميرود که قيمتي براي کالاهاي مختلف در نظر بگيرد، بلکه مسئولان با سياستگذاري و نظارت صحيح نسبت عرضه و تقاضا را يکسان ميکنند، آنگاه اگر خردهفروشي اقدام به گرانفروشي کند، مشتريان خود را از دست ميدهد، حال اگر چند ماه بدون تقاضا بماند براي امرار معاش چارهاي جز تعديل قيمت کالاهاي خود نخواهد داشت. مشخص است زماني که در سمت عرضه انحصار وجود داشته باشد، قيمتها به شکل نجومي و غيرمنطقي رشد مييابند و ديگر دولت هم با دستور و بخشنامه و حتي راهاندازي سامانه نميتواند فروشندگان را مجاب به کاهش قيمت کند.
در زمينه سياستگذاري هم شاهد وجود چند نهاد و سازمان هستيم. آيا بهتر نيست در اين راستا هم سرانجام مشخص شود که چه سازمان يا نهادي مسئول مستقيم سياستگذاري است تا ديگر شاهد تضاد آرا و قوانين نباشيم؟
متاسفانه بحث سياستگذاري و نظارت در کشور ما هيچگاه به نقطه مثبتي نرسيده است. امروز مفهوم بازار در اقتصاد ايران و طرف عرضه و تقاضا معنايي ندارد. بله، بهتر است که يک سازمان يا نهاد مسئول سياستگذاريها باشد، اما به شرطي که رانتهاي موجود را از سر راه بردارد و جامعه هدف خود را بشناسد. اگر يک سازمان هم مسئول چنين سياستگذاريها و نظارتهايي باشد اما تعيين قيمت را به بازار نسپارد توفيق حاصل نخواهد شد. متاسفانه بر اساس رانتهاي موجود است که عدهاي به ارز 4200 توماني دست پيدا ميکنند و پس از واردات کالا مدعي واردات با ارز 18 هزار توماني ميشوند! در حالي که هيچگاه با اين نرخ ارز وارداتي صورت نگرفته است. در حالي که اگر نظارت صحيحي وجود داشت، هيچگاه افراد چنين ادعاهايي را بر فشار به اقشار آسيبپذير مطرح نميکردند.
