مجمع تشخيص نمي‌تواند جاي رفراندوم را بگيرد

ادامه از صفحه اول/ به نظر مي‌آيد علت اينکه عملا به اصل 59 مراجعه نشده در اين نکته نهفته است که ما در دوره حضرت امام(ره) زماني به معضلاتي که برخورد کرديم و اختلافاتي ميان شوراي نگهبان و مجلس بر سر تصويب برخي قوانين و مغايرت آنها با شرع پيش آمد، نهايتا به شکل‌گيري نهادي جديد يعني همان «مجمع تشخيص مصلحت» نظام منجر شد. اين نهاد در جايي‌که به تشخيص شوراي نگهبان، مصوبات مجلس برخلاف شرع يا برخلاف قانون اساسي باشد، با درنظرگرفتن مصلحت نظام تصميم مي‌گيرد. وي ادامه داد: اين مجمع در بازنگري سال 68 وارد قانون اساسي شد و تشکيلاتش هم روز به روز گسترده‌تر شد و بعضي از مصوباتي که به نظر من تعارض آشکاري با قانون اساسي دارد از اين مجمع گذشته است. از جمله قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل44 که در واقع به نوعي نسخ اصل 44 قانون اساسي است. مي‌خواهم بگويم که عملا به جاي اينکه از مسير رفراندوم و با استفاده از ظرفيت اصل 59 عمل شود، با ايجاد اين نهاد دست کم بخشي از مسائل بسيار مهم مورد اشاره اصل 59 مورد بررسي قرار مي‌گيرند. از اين رو، اگر اصل 59 موردي است و خواهان برگزاري رفراندوم پيرامون يک مسأله مي‌شود، اما مجمع تشخيص مصلحت نظام ثابت است. اين نماينده مجلس ادامه داد: فکر مي‌کنم مجمع تشخيص مصلحت نظام عملا به نوعي جايگزين مسير رفراندوم در کشور شده است. به عنوان مثال، در همين اصل 44 که چرخش بنيادين و مهمي در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي بوده، نياز به رفراندوم بود. ولي فرآيند آن از مسير مجمع تشخيص مصلحت نظام طي شد که به نظر مي‌رسد اين مسيري ناقص است و نمي‌تواند برآيند آراي عمومي تلقي شود. يعني باوجود آنکه نياز به تشکيل نهادي چون مجمع تشخيص بود و چنين نقشي را هم ايفا کرده، ولي نمي‌تواند اين نقش را به طور کامل اجرا کند. وي با بيان اينکه همه‌پرسي در طول سال‌هاي گذشته تبديل به يک تابو شده، گفت: دليل آن هم اين است که عملا حتي يک بار هم مورد استفاده قرار نگرفته و وقتي صحبتي از آن به ميان مي‌آيد، حساسيت‌هاي زيادي نسبت به آن ابراز و تلاش‌هاي زيادي هم انجام مي‌شود براي اينکه چنين اتفاقي نيفتد.