رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، در نشست هفتگي اين موسسه، گفت: در دوره 1372 تا 1392 سطح عمومي قيمتها 37 برابر شده است اما در همين دوره هزينه اجاره 61 برابر و هزينه مسکن 76 برابر شده است. به گزارش خبرآنلاين، فرشاد مومني، با استناد به کتاب «مقدمهاي بر اقتصاد ايران» ادامه داد: اين بدان معني است که براي بخش بزرگي از جمعيت کشور، صاحبخانه شدن تبديل به روياي محال شده است. او ادامه داد: در دوره مذکور قيمت زمين به طور متوسط در ايران 107 برابر شده است يعني تب غيرمتعارف آزمندي فاجعهساز ضدانساني شکل گرفته که به ابعاد مافيايي اقتصاد جلوه جديدي بخشيده است. مومني اظهار کرد: بانکهاي خصوصي بيشترين نقش را در افزايش سوداگري در بخش زمين و مسکن داشتهاند به طوريکه باعث شدند تا عايدي سوداگري اين بخش تبديل به عنصر بلامنازع در ميان انواع سوداگريها باشد و در اين دوره عايدي سوداگري زمين و مسکن 1/6 برابر ارز، 1/4 برابر سپردهگذاريهاي بلندمدت و 8/1 برابر سوداگري طلا است.
چگونه فقر ريشهکن ميشود؟
رئيس موسسه مطالعات دين و اقتصاد، با بيان اين مطلب که بر اساس دادههاي سال 96، از کل فقراي ايران بيش از 59 درصد آن را شاغلان و 30 درصد را بازنشستگان تشکيل ميدهند، تصريح کرد: يعني به دليل آنکه دولت در انباشت سرمايه صنعتي و ارتقاي بنيه توليدي خطاهاي نابخشودني انجام داده، ريشه حدود 90 درصد فقرا در اشتغال در ساخت توليد بوده است و تا زماني که به اين سوداگري مسکن، خودرو، ارز و طلا اينگونه ميدان داده ميشود محال است که فقر و فلاکت در ايران ريشهکن شود.
نقش بانکها در سوداگري
به گفته مومني، در موضوع سوداگري غيرمتعارف و ضدتوسعهاي، بانکهاي خصوصي نقش تعيين کنندهاي را داشتهاند؛ به طوريکه گوي سبقت را از بانکهاي دولتي ربودند. دقيقا در دورهاي که کشور بيشترين نياز را به ارتقاي بنيه توليد داشت، سيستم بانکي بيشترين فشارها را به مردم و توليدکنندگان وارد آورده و بيشترين خدمات را به سوداگران و دلالها داده است. مثلا در دوره 1346 تا 1383 سهم صنعت از مجموع تغيير در مانده تسهيلات بانکي 5/33 درصد بود و اين سهم از سال 1384 تا 1391 که بيسابقهترين تحريمها اعمال ميشد به 5/19 درصد کاهش يافت.