فقر مطبوعات نتيجه خودسانسوري
در کنار مشکلات اقتصادي، معضل گريبانگير برخي رسانهها و مطبوعات كشور، مشكل سانسور و خودسانسوري است كه منتج به افت فروش مطبوعات و در نهايت فقر آنها شده است. بهيقين همه مردم و مسئولان بر تاثير شگرف و عميق رسانهها در هدايت افكار عمومي و جلب آراي شهروندان مطلع هستند. از اينرو است كه در اغلب كشورها مطبوعات و رسانهها از آزادي بيان در چارچوب تعيينشده برخوردار هستند و با اين وجود ميتوان به وفور مشاهده كرد كه اغلب اخبار منتشرشده درگير معضل سانسور و خودسانسوري است. البته بايد يادآورشد كه طي سالها و ماههاي گذشته با رونق دستيابي مردم به شبكههاي خبري مختلف، دامنه انتشار اخبار گسترش يافته و در نهايت گروهي از مردم در نوع خود به كارشناس خبري تبديل شدهاند و ميتوانند در سريعترين زمان ممكن به اطلاعات مورد نظرشان دست يابند و نسبت به اخبار منتشرشده قضاوت كنند. با اين وجود همچنان سانسور و خودسانسوري دست به گريبان برخي رسانهها و مطبوعات بوده و گاه اخبار را چنان دستخوش تغيير قرار ميدهند كه از اعتبار خبري آن كاسته ميشود. البته بايد همواره سياستهاي خبري هر سازمان منتشركننده اخبار را در نظر داشت ولي اين موضوع منكر معضل خودسانسوري نميشود. گسترشيافتن اين معضل در برخي رسانهها، منجر به بياعتمادي مردم نسبت به مطبوعات و بنگاههاي خبري داخلي شده و آنها را بعضا به سوي بهرهبرداري از رسانههاي ماهوارهاي و اينترنتي خارجي سوق ميدهد و اين همان موضوعي است كه خبرنگار داخلي بايد براي جلوگيري از وقوع آن، با صداقت به انتشار اخبار خود بپردازند. تشبيه خبرنگار به قاضي شايد بهترين بيان براي روشنسازي وظيفه شخصي است كه قلم در دست گرفته و ميكوشد تا مردم را از اتفاقات و آرا و نظرات مسئولان آگاه كرده و افكار آنان را به سوي تعالي جامعه هدايت كند. چه آنكه اين قاضي بايد فقط منعكسكننده سخناني باشد كه در پي كنكاش و جستوجوي وي آشكار شده و بايد به اطلاع مردم برسد تا مردم خود به قضاوت در مورد قضايا بنشينند. با اين اوصاف خبرنگار و بنگاه خبرپراكني پيش از آنكه قلم برداشته و به تنظيم خبري بپردازد كه ميتواند جريان افكار عمومي را به سويي هدايت كند، بايد قيچي سانسور و خودسانسوري را كنار گذاشته و اعتماد مردم را ارجح بر هر نوع مصلحت شخصي يا مطبوعاتي بداند. نبايد فراموش كرد كه خودسانسوري در وهله نخست به اعتبار شخص خبرنگار يا گزارشگر و سپس به اعتبار نشريه مطبوع وي لطمه ميزند و اين موضوع زمينه كاهش فروش و اقبال مردم براي خريد آن را كاهش ميدهد. دكتر گودرز افتخارجهرمي حقوقدان، خودسانسوري را عامل اصلي فقر مطبوعات ايران از لحاظ محتوا دانسته و دلايل اين خودسانسوري را نيز فقدان تامينهاي مادي و قانوني براي دستاندركاران مطبوعات ذكر كرده است.
