دستمزد پایین و موقتیبودن شغل؛ 2دلیل عمده ترک بازار کار
آرمان ملي-فريبا نهاوندي : نتايج طرح آمارگيري نيروي کار کشور در بهار سال جاري نشان ميدهد که از حدود 3/3 ميليون نفر بيکار کشور در سال 1397، حدود 9/1 ميليون نفر از بيکاران قبلا شاغل بودهاند. در بين عوامل بيکاري شاغلان نيز موقتي بودن کار با 6/22 درصد بيشترين سهم را در بيکاري داشته و مهمترين عامل ترک شغل محسوب ميشود. همچنين «پايينبودن درآمد» با سهم 8/16 درصدي، دومين عامل بيکارشدن شاغلان در پنج سال گذشته بوده است. اما سومين عامل بيکاري «اخراج يا تعديل نيرو» با سهمي 6/16 درصدي قرار دارد که حدود 253 هزار نفر به علت آن بيکار شدهاند. با اينکه اين عامل در رده سوم عوامل خروج نيروي کار از بازار قرار دارد، اما نسبت به سال 96 رشد 25 درصدي را تجربه کرده که نگراني بسياري از فعالان کارگري را در پي داشته است. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با عليرضا حيدري، نايبرئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
نتايج طرح آمارگيري از نيروي کار در سال 97 نشان ميدهد که عوامل مختلفي در خروج نيروي انساني از بازار کار دخيل بودهاند که در اين زمينه ميتوان به تعديل نيروي کار اشاره کرد که نسبت به سال 96 رشد 25 درصدي را تجربه کرده است. دليل اين اتفاق چيست؟
بايد توجه داشت که بازار کار و اشتغال به عوامل متعددي وابسته است. تغيير در هر متغير اقتصادي چه در بعد کلان و چه در بعد کوچک آن بر تصميمات اقتصادي و اجتماعي افراد تاثير ميگذارد. البته خروج نيروي انساني از محيط کار لزوما به معناي بيکاري آنها نيست و ممکن است اين افراد پس از مدتي شغل بهتري پيدا کرده باشند. بهويژه آنکه گزارش اخير نشان ميدهد دستمزد پايين و موقتيبودن کار تاثير ويژهاي در تصميمات نيروي شاغل داشته است. در سال 96 هم چنين نسبتي وجود داشت و اکنون در سال قبل تغيير محسوسي در اين زمينه به وجود نيامده است. حال متغيرهاي کلاني در سال گذشته دچار تغيير شدند که از جمله آن ميتوان به جهش تورم، سقوط ارزش پول ملي، روابط بينالمللي ايران، نرخ ارز و ... اشاره کرد که هر يک بهتنهايي ميتوانند توازن بازار کار را بر هم زنند. حال که اين عوامل دست به دست هم دادند تا قدرت خريد شهروندان، بهويژه قشر کارگر بيش از هر زماني افت کند. از اين رو تعداد قابلتوجهي از نيروي کار حتي بيکاري را به داشتن شغلي با حداقل حقوق ترجيح ميدهند. از سوي ديگر دليل رشد 25 درصدي افرادي که تعديل شدهاند به افزايش هزينه بنگاهداري بازميگردد. اين عوامل به خودي خود هزينههاي فعاليت اقتصادي را افزايش ميدهند. حقوق و دستمزد کارگران نيز بهعنوان يکي از هزينههاي اساسي هر کارفرمايي به حساب ميآيد، از اين رو آنها با روش تعديل نيرو بخشي از هزينههاي خود را جبران ميکنند. در اين زمينه ميتوان به موضوعي نظير مهاجرت هم اشاره کرد. زماني افراد براي يافتن شغل تهران را بهعنوان قطب اقتصاد ميشناختند، اما اکنون با هزينههاي سرسامآوري که در پايتخت وجود دارد، تعداد زيادي از افراد توان مالي پرداخت اجاره خانه، خريد آن و گاه خريد مايحتاج روزانه خود را ندارند.
موقتيبودن کار بيشترين تاثير را در بيکارشدن نيروي شاغل داشته است. آيا ميتوان چارهاي براي دائميشدن اين کارها انديشيد يا اگر افراد مدتي بيکار هستند تحت پوشش بيمه قرار گيرند؟
در پاسخ به اين سوال بايد ابتدا اشاره کرد که اين عامل ديگر ارتباط با نرخ دلار و ديگر متغيرهاي اقتصادي ندارد. همواره افراد زيادي به دلايل مختلف به شکل موقتي وارد بعضي از مشاغل ميشوند. در اينجا يا ذات کار موقتي به حساب ميآيد و يا افرادي درصدد يافتن شغلي مناسب با تخصص خود هستند که طي مدتي براي خالينشدن جيبشان به شغلهاي موقتي رو ميآورند. ولي به هر دليلي اين شغلها درآمد ثابتي براي افراد ندارند و نميتوانند در برابر هزينههاي زندگي قد علم کنند. افراد نيز پس از مدتي متوجه ميشوند فعاليتي که انجام ميدهند توجيه اقتصادي ندارد و دست از کار ميکشند که براي اين موضوع هم مسائل مختلف رواني، فردي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ميتوان برشمرد. اما بعد اقتصادي آن را ميتوان اينطور تحليل کرد که وقتي افراد نميتوانند درآمد خود را افزايش دهند، درنهايت سعي ميکنند هزينههايشان را کاهش دهند. اين امر درنهايت منجر به ترک شغل و انتظارکشيدن براي يافتن شغلي جديد ميشود.
آيا در اين زمينه ميتوان اميد به احياي تشکلهاي قدرتمند کارگري داشت که بتوانند از لحاظ مالي حامي کارگران و افراد بيکارشده باشند؟
در ايران قانون کار وجود دارد و تا حد زيادي از کارگران دفاع ميکند، اما متاسفانه در اين زمينه گاهي کارفرمايان حاضر به اجراي اين قوانين نميشوند. بهعنوان مثال اکنون تعدادي از کارفرمايان يا قراردادي با کارکنان خود منعقد نميکنند و يا به امضاي قراردادهاي يکطرفه بسنده ميکنند. در حالي که انتظار ميرود از همان ابتدا اين افراد تحت پوشش بيمه قرار بگيرند، اما بيتوجهي به اين مسائل باعث شده تا کارگران بعد از بيکاري از حقوق خود منتفع نشوند. البته نبايد اين مساله را هم فراموش کرد که با هجوم سيل کارجويان به بازار ميزان تقاضا از عرضه پيشي گرفته و در اين شرايط اين کارفرمايان هستند که قدرت بيشتري براي انتخاب افراد و ميزان حقوق و مزاياي آنان پيدا ميکنند. حتي گاهي مشاهده ميشود که نيروهايي تعديل ميشوند که کارفرمايان به حضور آنان احتياج دارند، اما وظايف اين افراد را هم به کساني ميسپارند که در شغل خود باقي ماندهاند. البته اين افراد هم تقصيري ندارند، متاسفانه براي کسب درآمد و گذران معيشت به هر حال گاهي مجبور ميشوند کارهايي را انتخاب کنند که چندان با تخصصشان متناسب نيست و درآمد آن هم ناچيز به حساب ميآيد. حال از دولت، وزارت کار و سازمان تامين اجتماعي انتظار ميرود که روابط کارفرما و کارگر را مورد بازنگري و نظارت قرار دهند و از سوي ديگر با ايجاد مشاغل جديد سرانجام چارهاي براي خيل عظيم بيکاران بينديشند. بالطبع اگر عرضه در بازار کار بالا باشد، ديگر کارفرمايان نميتوانند با حقوق پايين براي بهکارگيري نيروي کار اقدام کنند. در اين صورت جويندگان کار به مشاغلي روي ميآورند که حقوق و مزاياي بهتر و بالاتري دارند.
