خروج از برجام احیای قطعنامههاست
آرمان ملي - محمد لطفالهي: ايران اين روزها با مسائل متعددي در عرصه سياست خارجي روبهرو است. از تحريم وزير امور خارجه گرفته تا مسأله کاهش تعهدات هر کدام تبعات حقوقي خاصي خواهد داشت. «آرمان ملي» در گفتوگو با دکتر نصري، حقوقدان بينالمللي به بررسي اين موضوع پرداخته است.
تحريم آقاي دکتر ظريف توسط وزارت خزانه داري آمريکا چه عواقبي را در پي خواهد داشت و تا چه ميزان در تضعيف ديپلماسي فعال ايران در منطقه و جهان مؤثر خواهد بود؟
در صحنه بينالمللي، اغلب دولتها - از دولتهاي اروپايي متحد آمريکا گرفته تا چين و روسيه - تحريم دکتر ظريف را محکوم کردند و آن را غير سازنده و مغاير با اصول و مباني ديپلماتيک خواندند. دبيرکل سازمان ملل هم واکنش مشابهي نشان داد. در صحنه داخلي آمريکا نيز بسياري از شخصيتهاي سرشناس و برجسته اين کشور اين اقدام را نشانه استيصال، ضعف، تناقضگويي و بيبرنامگي دولت ترامپ يا حتي در برخي مواقع نشانه حسادت و کينهورزي شخصي آقاي مايک پمپئو نسبت به دکتر ظريف تعبير کردند. در داخل ايران هم حمايتهاي مردمي، حمايتهاي فراجناحي و حتي حمايتهاي نهادهاي نظامي - اعم از سپاه و ارتش - از دکتر ظريف بهگونهاي بود که براي ناظران خارجي نوعي انسجام و همدلي در داخل ايران را به نمايش گذاشت. در مجموع ميتوان گفت تحريم دکتر ظريف يک شکست سياسي و اخلاقي ديگر براي دولت ترامپ بود.
آيا ايران امکان شکايت به مراجع حقوقي جهت لغو اين تحريم را دارد؟
قطعاً اقدام نامتعارف و غيرمعمول با اصول و مباني مربوطه در حقوق بينالملل ناسازگار است. اولاً اين اقدام با قاعده عرفي و اصل «مصونيت» وزراي امور خارجه در حال خدمت به وضوح مغايرت دارد. در واقع، اگر بنا باشد اين اقدام آمريکا بدعت شود و ساير دولتها نيز ياد بگيرند وزراي امور خارجه يکديگر را در معرض اين قبيل تعرضات و مزاحمتها قرار دهند، ديگر ثبات و استحکامي براي نظام بينالمللي باقي نخواهد ماند! ثانياً اين اقدام دولت ترامپ ناقض برخي تعهدات دولت آمريکا مطابق توافقنامهاياست که در سال 1947 با سازمان ملل براي ميزباني مقر آن در نيويورک امضا کرده است. معتقدم مهم است از الان ايران نسبت به اين اقدام دولت آمريکا - هم به دليل نقض مصونيت وزير خارجه و هم به دليل نقض توافقنامه 1947 - ايجاد حساسيت کند و سازمانها و ساير کشورها را با خود همگام سازد. مثلاً لازم است ايران با دبيرکل سازمان ملل مذاکره کند و تلاش کند سازمان ملل از سازوکارهاي داوري خود براي لغو اين تصميم آمريکا استفاده کند. حتي لازم است ايران با دولتهاي عضو جنبش عدم تعهد و برخي دولتهاي همسو رايزني کند تا در صورت تداوم فشار به وزير امور خارجه يا ديپلماتهاي ايران در نيويورک، بحث انتقال نشستهاي مجمع عمومي به شهر ژنو (سوئيس) نيز مطرح شود. نشان دادن قاطعيت در اين باره بسيار مهم است چرا که چنانچه دولت ترامپ مقاومت درخوري از طرف مقابل نبيند، چه بسا در گام بعدي «دفتر نمايندگي دائمي ايران در سازمان ملل» را هدف تعرضات و مزاحمتهاي جديتر خود قرار دهد و حتي در اقدامات آتي با توسل به ترفندهاي حقوقي، اتهامات واهي و مستمسک قرار دادن مقوله «امنيت ملي»، تلاش کند کليت دستگاه ديپلماسي ايران را نامطلوب و «نامشروع» اعلام کند. قطعاً افرادي مانند جان بولتون اين رويا را در سر ميپرورانند که با «سلب مشروعيت» تدريجي از دستگاه ديپلماسي کشور، افراد دستنشاندهاي را به جاي سفرا و ديپلماتهاي ايران در خارج از کشور به عنوان نمايندگان «واقعي» ايران معرفي کنند؛ و لازم است از هماکنون تدابيري براي پيشگيري از چنين طرحهايي در نظر گرفت.
عدم تبعيت ديگر کشورها از اين تحريمها چه عواقبي براي آنها در پي خواهد داشت؟
اين تحريمها بيش از اينکه در تعامل دولتها با وزير امور خارجه ايران تاثير بگذارد، موسسات خدماتي خصوصي - مانند هتلها، شبکههاي اجتماعي، شرکتهاي سوخترسان به هواپيماي وزير و امثالهم - را تحت فشار قرار خواهد داد. اما در نهايت، جايگزيني و جبران خدمات اين موسسات کار چندان دشواري نخواهد بود. به عنوان مثال، بسيار محتمل است در صورت امتناع يک شرکت سوخترسان در يک فرودگاه ترانزيت از ارائه سوخت به هواپيماي دکتر ظريف، دولت يا ارتش کشور ترانزيت وادار شود اين خدمت را به ايشان ارائه دهد. در واقع، بسيار بعيد است دولتها - چه به دليل مصلحتسنجي سياسي و چه به دلايل اصولي و حقوقي - با اين اقدام آمريکا همراهي کنند.
با توجه به شرايط موجود و امکان برداشته شدن گام سوم کاهش تعهدات هستهاي از سوي ايران و امکان انتخاب شخصي همسو به رياست آژانس انرژي اتمي، شرايط براي ايران به چه سمتي پيش خواهد رفت؟
در گام سوم، احتمالاً ايران به افزايش تعداد سانتريفيوژها، نصب و راهاندازي مجدد سانتريفيوژهاي پيشرفتهتر، آغاز برخي فعاليتهاي تحقيقاتي و احياناً حرکت به سمت افزايش سطح غنيسازي به 20درصد مبادرت خواهد کرد. اما احتمالاً در اين مرحله کماکان به بازرسان آژانس اجازه حضور، بازرسي و فعاليت در خاک ايران را خواهد داد تا همچنان روزنهاي براي اطمينانبخشي از ماهيت صلحآميز برنامه هستهاي و احياناً بازگشت همه طرفين به تعهداتشان باز بماند. طبيعتاً مديرکل يا سرپرست موقف آژانس بينالمللي انرژي اتمي هم اين اقدامات ايران را آنچنان که هست گزارش خواهد کرد. تفسير اين گزارشات هم برعهده دولتها خواهد بود که در هر حال از علل و ريشههاي مشکل - که به نقض برجام توسط آمريکا برميگردد - به خوبي آگاه هستند.
در صورت خروج کامل ايران از برجام چه مي شود؟
چنانچه دولتهاي غربي با رويکردي تقابلي نسبت به خروج کامل ايران از برجام واکنش نشان دهند، مهمترين چالش کشور احتمالاً احياي قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود. البته بازگشت قطعنامههاي شوراي امنيت الزاماً به معناي بازگشت «اجماع بينالمللي» عليه ايران نخواهد بود. حتي امکان دارد بسياري از کشورها اعلام کنند اين قطعنامهها را الزامآور نميدانند و بحث و جدلي در مورد ارزش حقوقي آنها برپا شود. اما در هر حال، بازگشت اين قطعنامههاي دستکم به آمريکا اين اجازه را خواهد داد تا نسبت به برخي محدوديتهايي که بهواسطه برجام و قطعنامه 2231 ملغي شده بود مجدداً واکنش نشان دهد و با فراغ بال بيشتري عليه ايران اقدام کند.
اروپا راه اندازي اينستکس را مشروط به تصويب لوايح چهارگانه fatf کرده. ايران اما خريد نفت را شرط توقف کاهش تعهدات و چاره سازي اينستکس دانسته. با توجه به شرايط موجود تا چه ميزان امکان راهاندازي کامل و موفقيت اينستکس در تأمين خواستههاي جمهوري اسلامي وجود دارد؟
لازم است کشورهاي اروپايي درک کنند هزينه همکاري با ايران براي مهار تحريمهاي آمريکا براي آنها از هزينه تقابل ايران و آمريکا يا هزينه افزايش تنش در منطقه و احياناً مختل شدن تردد و انتقال نفت در خليج فارس بسيار کمتر است. يعني بايد بفهمند بهتر است چند صباحي مورد غضب دولت نامتعارف - و احياناً موقت - ترامپ قرار بگيرند تا اينکه زمينه اتفاقات خطرناک، تحولات غيرقابل پيشبيني و تنشهاي جبرانناپذير در منطقه و جهان را فراهم آورند. معتقدم دستکم برخي از اين کشورها - از جمله فرانسه - تا حدودي به اين درک رسيدهاند. حال، بايد ديد تا چه ميزان در عمل مطابق اين درک و محاسبه عمل خواهند کرد. اما مجدداً تاکيد ميکنم که اينستکس راهحل نهايي نيست. راهحل پايدارتر اين است که ايران و کشورهاي حاشيه خليج فارس بتوانند - احياناً با مساعدت و مساعي جميله سازمان ملل - در چارچوب يک فورم منطقهاي به توافقات عميقتر و گستردهتري در حوزه امنيت منطقه دست يابند. حل مشکلات ايران با اين کشورها، مداخله و نقش آمريکا را کمرنگتر خواهد کرد.
آمريکا يک بار پرونده ايران را به شوراي حکام آژانس بينالمللي انرژي هستهاي برده و تلاش کرده کار را به شوراي امنيت برساند. آيا امکان موفقيت آنها در اين مسير وجود دارد؟
آمريکا ديگر عضو برجام نيست و از اين رو ديگر اختيار و صلاحيت اين را ندارد که با توسل به سازوکار «ماشه» - که يک سازوکار درون برجامي است - قطعنامههاي شوراي امنيت را عليه ايران بازگرداند. ساير تلاشهاي آن براي اخذ قطعنامههاي جديد نيز، قريب به يقين، با اِعمال «وتوي» روسيه و چين مواجه و خنثي خواهد شد.
