تحول و پاسخگویی با تشکیل وزارت میراث فرهنگی وگردشگري
صنعت گردشگري، يکي از مهمترين قطبهاي توسعه و درآمدزايي است که به ايجاد اشتغال و کارآفريني و خوداتکايي کمک ميکند و با ارتقاي جنبههاي فرهنگي و اقتصادي، تاثير شگرفي بر رشد و پيشرفت جامعه ميگذارد؛ به همين منظور بسياري از کشورها از جاذبههاي اين صنعت در راستاي برون رفت از معضلها و مشکلهاي جامعه و ايجاد فرصتهاي شغلي استفاده ميکنند. با توجه به اينکه توسعه گردشگري کمک فزاينده به خروج اقتصاد کشور از حالت تک محصولي ميکند و ثبات اقتصادي را از درآمدهاي ناشي از جذب گردشگري به همراه ميآورد، نيازمند تغييرات پرشتابي است که ضرورت برنامهريزي و تدوين استراتژي جهت صنعت گردشگري را گوشزد ميکند تا در عرصه تحولات جهاني از حالت انفعالي بيرون بياييم و با توجه به بستر مهياي گردشگري در کشورمان به رقيبي قدرتمند براي ديگر کشورهاي پيشرو در اين زمينه باشيم. لذا، سازمان فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از جمله سازمانهايي بود که در سنوات اخير مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مشخصاً کميسيون فرهنگي بوده است تا با مطالعات کارشناسي، جهت ارتقاي بستر گردشگري، به وزارتخانه تبديل شود.اين طرح مورد تصويب نمايندگان و پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان، در نهايت در مورخ چهاردهم مرداد مورد تأييد اين شورا قرار گرفت. تشكيل وزارت ميراث فرهنگي وگردشگري موجب ارتقاي روابط اين وزارتخانه با قوه قانونگذار خواهد بود كه اين موضوع، علاوه برسبب توجه بيشتر به صنعت گردشگري،پاسخگويي مستقيم اين وزارت و ساير مزاياي تقنيني و نظارتي متعددي را به همراه خواهد داشت. نظارت مستقيم مجلس بر جهتگيريهاي كلان و عملكرد دولت بر حوزههاي مهم ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تضمين تناسب تغييرات با اقتضائات نيل به اهداف توسعهاي گردشگري ، از مزاياي تشکيل اين وزارتخانه است.از آنجا که معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري پاسخگويي مستقيم نسبت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ندارد و بازخواست از رئيسجمهور براي موارد جزئي دشوار است با تبديل اين سازمان به وزارتخانه، علاوه بر کاستن از بار سنگين مسئوليتهاي رياست جمهوري، وزير ذيربط مستقيماً در برابر نمايندگان مردم پاسخگو خواهد بود و در سياستگذاري و برنامه ريزي براي انجام وظايف اين حوزه از ديدگاه صاحبنظران و كليه ذينفعان بهرهمند خواهد شد. اتکاء به درآمد تک محصولي به عنوان بزرگ ترين مانع و جديترين چالش در توسعه اقتصادي مطرح است و صنعت گردشگري با ارائه خدماتي که به گردشگران ميدهد و با هزينههايي که آنان صرف ميکنند، باعث ورود ارز به کشور و ياري بخش رونق اقتصادي ميشود.انتظار اين است، با اجرايي شدن اين مصوبه، شرايط و مؤلفههاي مختلف براي توسعه گردشگري در ايران بهتر از قبل محقق شود و با توجه به ماهيت فرا سازماني اين دستگاه، صنعت پر سود و درآمدزاي گردشگري ، سبب رونق اقتصاد و توسعه ديپلماسي فرهنگي کشورمان شود و همچنين، صنايعدستي به عنوان نمادي از فرهنگ، تمدن و هنر ملت ايران به عنوان نفيسترين و ارزشمندترين توليدات داخلي به سمت برندسازي جهت معرفي فرهنگ کشور و توسعه اقتصاد، حرکت نمايد.
