چراغ سبز بانک مرکزی به فعالیتهای سودجویانه بانکها
آرمان ملي- امير داداشي: حمايت از کسبوکارهاي توليدي و ايجاد اشتغال شعاري است که معمولا دولتها در مبارزات انتخاباتي و شروع فعاليت خود دم از آن ميزنند. چراکه رکود و بيکاري دو معضلي هستند که بيش از يک دهه همچون خوره به جان اقتصاد ايران افتادهاند و صحبت درباره مبارزه با آن ميتواند شعاري همهپسند باشد، زيرا اکنون کمتر خانوادهاي را ميتوان يافت که با معضل رکود يا بيکاري دست و پنجه نرم نکنند. آنها يا به دنبال افزايش هزينهها و هجوم گروههاي غيرمتخصص به بازار دست از فعاليت کشيدهاند يا فرزندانشان پس از فراغت از تحصيل و پايان خدمت سربازي جايي را براي کارکردن پيدا نميکند. در چنين شرايطي اين بانکها هستند که سپردههاي مردم را وارد بنگاهداري کردهاند و با فعاليتهاي سودجويانه تا حدودي مخل آرامش بازار شدهاند. همچنين اين بانکها با پرداخت سودهاي بالا که گاه برخلاف مصوبات بانک مرکزي است جذابيت دوچنداني نسبت به بازارهاي مولد پيدا ميکنند و توجيه اقتصادي سرمايهگذاري در آنها بهمراتب نسبت به فعاليتهاي توليدي و صنعتي افزايش مييابد. اکنون نيز بهرغم اينکه برخي بانکها بهوضوح براي پرداخت سودهاي بالاي 15 درصد تبليغ ميکنند، بانک مرکزي واکنشي نسبت به فعاليتهاي سودجويانه آنها که در وهله اول فضاي کسبوکار را نشانه گرفته واکنشي نشان نميدهد که برخي کارشناسان آن را به چراغ سبز بانک مرکزي تعبير ميکنند. در اين زمينه حميد حاجاسماعيلي، تحليلگر بازار کار، در گفتوگو با «آرمان ملي» ميگويد: «بانکها با چراغ سبز بانک مرکزي همچنان به فعاليتهاي سودجويانه و بنگاهداري در بازار ادامه مي دهند.».
نگاهي به شرايط بازار و فضاي کسبوکار نشان ميدهد که سالهاست بانکها بهعنوان يکي از اصليترين سکانداران بخش اقتصاد فعاليت خود را اشاعه دادهاند و اکنون بعضي از بانکها بيش از آنکه واسطهاي براي گردش پول باشند، بهعنوان بنگاهدار شناخته ميشوند و شايد در مقابل اين اقدام آنها ايستادگي شود، فعاليت خود را تعطيل کنند و به بخشهاي ديگر اقتصاد روي آورند. دليل بروز اين اتفاق چيست؟
در وهله اول بايد اين نکته را گوشزد کرد که بانکها با چراغ سبز بانک مرکزي همچنان به فعاليتهاي سودجويانه و بنگاهداري در بازار ادامه ميدهند. بدين معنا که فعاليت آنها صرفا بنگاهداري نيست، بلکه ميتوان تعبير سودجويي را براي آن به کار برد. بخش زيادي از مشکلات اقتصادي در جامعه و بازار کار کشور ناشي از اقدامات غيرسازنده و کاسبکارانه بانکها در ساختار پولي و مالي کشور است. چراکه محوريت بانکها در عرصههاي اقتصادي کشور، امکان توسعه فعاليتهاي موثر اقتصادي مبتني بر بازار سرمايه را با مشکل جدي مواجه ساخته است.
نشانههاي چراغ سبز بانک مرکزي چيست؟
در واقع بانکها با حمايت بانک مرکزي جذب حداکثري سرمايههاي مردم را در اختيار دارند. اين روند علاوه بر ايجاد مانع براي ورود سرمايه به بورس، بنگاههاي توليدي و خدماتي کشور را براي تامين نقدينگي و سرمايه لازم در جهت توسعه در مضيقه و تنگناي کامل قرار داده است. در حال حاضر بانکها با حضور در پروژههاي عمدتا دولتي و شبهدولتي که سودهاي بسيار کلاني هم دارند، درآمدهاي بسيار بالايي را به جيب ميزنند که سپردههاي مردم در مقابل آن ناچيز با حساب ميآيد. طبيعتا اين روند باعث بروز اختلال شديد در چرخه صحيح اقتصادي کشور ميشود.
آيا امکان اصلاح اينگونه رفتارها با سياستگذاريهاي درست وجود دارد؟ در اين زمينه قوانين موجود چه اشکالاتي دارند؟
عدم اصلاح ساختار سياستهاي پولي و بانکي در کشور ناشي از ديدگاه اشتباه بانک مرکزي و حمايت جانبدارانه و منفعتطلبانه از سيستم بانکي در کشور تلقي ميشود، به همين دليل با وجود حجم نقدينگي بالا در کشور و رشد آن طي سالهاي گذشته همراه با افزايش سپردههاي مردم در بانکها آثار مثبتي را در بخشهاي اقتصادي کشور شاهد نيستيم. پس اگر سياست درستي هم وجود داشته باشد، به دليل حمايت بيبديل بانک مرکزي از بانکها در اجرا به حاشيه ميرود. پس از اين رو پيشنهاد ميشود به جاي ابلاغ بخشنامه و مصوبه دولت و بانک مرکزي پيش از هر چيزي به دنبال اصلاح نظام بانکي باشند و در آن دست از حمايتهاي همهجانبه خود از بانکهاي عامل بردارند.
البته در يک سال اخير بانک مرکزي سياستهايي را به اجرا گذاشته که چندان در حمايت از بانکها نبوده است. با اينکه نرخ تورم اکنون به بيش از 40 درصد رسيده، بخشنامه بانک مرکزي درمورد سود سپردههاي بلندمدت روي 15 درصد مانده که اگر بانکي هم تخلف کند نرخ سود 20 درصد ميپردازد. آيا اين خود به خروج سرمايه از بانکها منجر نميشود؟
در وضعيت فعلي که بازار براي فعاليتهاي اقتصادي شرايط مناسبي را دارا نيست، سياستهاي بانک مرکزي با وجود جذب انحصاري سپردههاي مردم در جهت کاهش ريسک و افزايش امنيت فعاليتهاي توليدي موثر نبوده است، اصرار بانک مرکزي بر کاهش نرخ سود سپردههاي بلندمدت در بانکها و حذف سودهاي روزشمار سپردههاي مردم در شرايطي است که ما نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 50 درصدي را در کشور تجربه ميکنيم. اين اقدامات متناقض علاوه بر کاهش ارزش پول ملي باعث از بين رفتن سرمايههاي مردم در بانکها شده است. بر خلاف ادعاي بانک مرکزي فعاليت موسسات غيربانکي و حذف آنها به همراه خاموشي تدريجي تعاونيهاي اعتباري طي چند سال گذشته به هيچ وجه آثار مثبت و موثري به همراه نداشته است. با تعطيلي موسسات غيربانکي و ارتباط مشکلات نظام بانکي به مجموعههاي ديگر دست بانک مرکزي از بهانهجوييهاي قبلي براي کارآمد جلوهدادن بانکها کوتاه شده است.
يعني سياستهاي ماههاي اخير بانک مرکزي را کارآمد نميدانيد؟
افزايش اختيارات ماههاي گذشته بانک مرکزي با اتخاذ شيوههاي آمرانه و انحصاري در نظام پولي و بانکي باعث شده تا بانک مرکزي از سياستگذاري موثر در اقتصاد کشور بهشدت دور شود. سياستهاي فعلي بانک مرکزي نهتنها پشتيبان و حامي بنگاههاي توليدي و خدماتي در کشور نبوده، بلکه برعکس کاملا محدودکننده ، مواخذهکننده و پليسي تلقي ميشود که امکان توسعه بازار را برخلاف جريان طبيعي سلب کرده است. حال وقت آن رسيده است که بانک مرکزي نسبت به ريسک بالاي سرمايهگذاري در کارهاي توليدي ، تورم 50 درصدي در کشور، افزايش روزافزون قيمتها، نرخ بالاي ارز و بيثباتي در بازار کار کاملا پاسخگو باشد.
