ااولویتهایی که میتوانند جایگزین «حذف 4 صفر» شوند
اصلاح پول ملي ايران از اواسط دهه 80 با تثبيت نرخهاي دو رقمي تورم بر سر زبانها افتاد و دولتهاي وقت لوايح آن را تا نيمههاي مسير پيش بردند. اما به گفته دستاندرکاران بانک مرکزي در زمان دولت اصلاحات، اين طرح به دليل هزينههاي تحميلي که داشت مسکوت ماند، اما در دولت محمود احمدينژاد شکل جديتري به خود گرفت. اما به دليل نبود زيرساختهاي مناسب و نبود دانش فني در ميان مسئولان اين دولت، خوشبختانه آنها هم موفق به اجراي اين طرح نشدند. در آن زمان نيز دولتمردان صرفا به تجربه موفق کشورهايي نظير آلمان، هلند و ترکيه اشاره داشتند که در اين مسير گام برداشتند و با حذف شش صفر از واحد پول خود به نتايج مثبتي دست يافتند. اکنون نيز موافقان اين طرح در تحليلهاي خود اين کشورها را مثال ميزنند، در حالي که مطالعهاي عميقتر نشان ميدهد در اين مسير کشورهايي مانند برزيل، رودزيا، زئير و ونزوئلا چندين بار اقدام به حذف صفر از پول خود کردهاند، اما به دلايل مختلف نهتنها به نتايج مثبتي دست نيافتهاند، بلکه بودجه و زمان خود را بيجهت صرف اجراي اين طرح کردهاند و از اجراي برنامههاي اساسيتر عقب ماندهاند. اکنون نيز شرايط اقتصاد ايران بيش از آنکه شبيه به آلمان پس از جنگ جهاني باشد، به نمونههايي نظير برزيل نزديکتر است. زيرا زماني هم که برزيليها تصميم به حذف صفر از پول ملي خود گرفتند نرخ تورم آنها نزديک 40 درصد بود و شاخصهايي نظير سرمايهگذاري داخلي و خارجي، بيکاري، توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي و ... در وضعيت مطلوبي به سر نميبردند. حال به اين شاخصهاي در حال افول اقتصاد ايران ميتوان تنشهاي سياسي داخلي و بينالمللي را هم اضافه کرد که فعلا اميدي به بهبود آن نيست. در نتيجه انتظار ميرود دولت بهبود اين شاخصها را جايگزين اولويتي نظير حذف چهار صفر از پول ملي و تفکيک وزارتخانهها کند و در صورت موفقيت، طرحهاي جانبي را مکمل آن کند.
اولويتهاي بدون هزينه
اکنون برخي کارشناسان معتقدند که حذف چهار صفر از پول ملي مانند آن است که قبل از بنا نهادن پايهها و ستونهاي يک ساختمان، مهندسان و معماران براي رنگآميزي واحدهاي برنامهريزي و هزينه کنند. در حالي که ابتدا لازم است واحدهاي مسکوني ساخته شوند و در مراحل پاياني نقشه رنگآميزي آن را در دستور کار قرار دهند. حال بناي اين ساختمان در اقتصاد ايران مسائل مختلفي ميتوانند باشند که پيش از اين به آن اشاره شد. اما بررسي جزئيات ماجرا نشان ميدهد که اکنون ميانگين نرخ تورم سالانه در اقتصاد ايران از 40 درصد هم عبور کرده و شيب قيمتي که در بازارهاي مختلف در جريان است، فعلا نميتوان به بازگشت اين نرخ اميد داشت. از سوي ديگر طبق آخرين گزارشهاي رسمي حجم نقدينگي موجود مرز 1800 هزار ميليارد تومان را هم درنورديده و قطع به يقين تا پايان سال رکورد 2000 ميليارد تومان هم ميشکند. البته جريان اين ميزان از نقدينگي در اقتصاد يک کشور لزوما به معناي منفي تلقي نميشود، اما مشکل از آنجايي ايجاد ميشود که بخش قابلتوجهي از اين پول در بازارهاي غيرمولد جريان دارند و يا در بانکهاي کشور به شکل راکد درآمدهاند و تعهد بانکها مبني بر پرداخت سود سپرده به مشتريان موجب ميشود هر ماه بخش ديگري نقدينگي به آن اضافه شود. در نتيجه يکي از اولويتهايي که اکنون ميتواند در دستور کار تيم اقتصادي دولت و بهويژه بانک مرکزي قرار بگيرد، هدايت اين حجم از نقدينگي به سمت توليد است که درنتيجه آن ميتوان به احياي نرخ تکرقمي تورم هم اميد داشت. حال با هدايت نقدينگي به سمت توليد، اين بخش گوي سبقت را از بازارهاي غيرمولد ميربايد و با افزايش جاذبههاي آن سرمايهگذاران و حتي سفتهبازان به فعاليت در اين بازارها ترغيب ميشوند. چنانکه طي مدت اخير با پرريسکشدن سرمايهگذاري در بازارهايي نظير ارز، سکه و طلا بخش قابلتوجهي به سمت بورس سرازير شدهاند، اما چنين اتفاقي نه به دليل جذابيت بورس که اکنون ريشه در عدم جذابيت بازارهاي غيرمولد دارد. با اين حال شايد مسئولان تحريمها را عامل جدي در مسير جذب سرمايه قلمداد کنند، اما در اين زمينه هم کارشناسان نسخههاي شفابخشي ارائه ميدهند که ازجمله آن ميتوان به کنارکشيدن دولت و خصولتيها از اقتصاد و واگذاري امور به بخش خصوصي اشاره کرد. متاسفانه طي چهار دهه اخير بهرغم شعارهايي که در زمينه خصوصيسازي اقتصاد سر داده شده و برنامههايي هم که در اين باره نوشته شده هر روز شاهد افزايش فعاليت دولت در اين زمينه هستيم و در يک دهه اخير خصولتيها هم که عموما سازمانهايي بدون تخصص هستند پاي را در اين عرصه گذاشتهاند. در صورتي که اگر امور اقتصادي به بخش خصوصي واقعي واگذار ميشد، ديگر نه آمريکا و نه هيچ کشور ديگري توان تحريم اقتصاد ايران و زورگويي به سرمايهگذاران خارجي نداشت. با اين حال اين امر ميتواند بهعنوان اولويتي ديگر در نظر گرفته شود. همچنين بر اساس پيشبينيهاي صندوق بينالمللي پول که همواره با اندکي خوشبيني هم همراه است نرخ رشد اقتصادي ايران را در پايان سال 2019 حدود شش درصد پيشبيني کرده است که شايد کاهش چشمگير صادرات نفت نقش مهمي در آن داشته باشد. حال ظرفيتسازي براي صنايع غيرنفتي و اولويتدادن به آنها ميتواند از ديگر اولويتهاي امروز کشور باشد. حال مشخص نيست چرا در حالي که دولت براي بهبود فضاي کسبوکار، ايجاد اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي برنامهاي مدون ندارد، به سمت يکسري حواشي نظير حذف صفر از پول ملي يا تفکيک وزارتخانهها رفته است. در حالي بيش و پيش از همه موضوعاتي که به آن اشاره شد به نظر ميرسد کاهش تنشهاي سياسي داخلي و خارجي ميتواند کمک عمدهاي به اقتصاد ايران کند که هزينه چنداني هم ندارد و در کوتاهمدت و بلندمدت به سود دولت و ملت ايران هم تمام ميشود. با اين حال تحقق همه اين پيشنهادات نياز به عزم و ارادهاي جدي دارد که اميد ميرود در دستور کار مسئولان قرار بگيرد.
